عضو جمعية الإمارات البيطرية: يجب تفعيل اتفاقيات التعاون مع مصر في صناعة الدواجن

 

 

أكد الدكتور محمد عزت العجمي، خبير أمراض الدواجن، وعضو جمعية الإمارات البيطرية، أنه من الضروري تفعيل الاتفاقيات المشتركة بين مصر والإمارات العربية في قطاع صناعة الدواجن وأيصا تبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين.

وأضاف "العجمي"، خلال مشاركته في الملتقى السنوي لرواد صناعة الدواجن الذي عُقد بالقاهرة، أن جمعية الإمارات البيطرية وشركة العجبان للدواجن بالإمارات لديهم خطة طموحة للبدء فورا في تفعيل الاتفاقيات التي من شأنها تطوير وتنظيم صناعة الدواجن في البلدين وأيضا أن يكون هناك تعاون مشترك ليس بين الإمارات ومصر فحسب؛ ولكن نتمنى أن يتم التعاون بين مصر وباقي دول الخليج العربي في جميع قطاعات صناعة الدواجن التي تعتبر الأمن الغذائي للشعب المصري وأيضا الشعوب العربية.

وأعرب عضو جمعية الإمارات البيطرية، عن سعادته والوفد الإماراتي بالمشاركة في الملتقى السنوي لرواد صناعة الدواجن ولقاء الأشقاء من خيرة خبراء الدواجن في العالم، معقبا: "سعدنا أيضا بوضع الحلول المقترحة لمشاكل الصناعة ورفعها في صورة توصيات مهمة لوضعها بين أيدي صناع القرار  للمساهمة في حل مشاكل صناعة الدواجن بمصر والعالم العربي.

وفي نفس السياق أعلنت اللجنة العليا للملتقى السنوي لرواد صناعة الدواجن في دورته الثانية برئاسة الأستاذ الدكتور حاتم صلاح الدين وعدد من أعضاء اللجنة عن أهم توصيات الملتقى والتي تتمثل في:-

أولا.. العمل على تفعيل الخريطة الوبائية لأمراض الدواجن التي

تم الانتهاء منها بالتعاون مع المعهد الفيدرالي الألماني وأصبحت جاهزة للعمل وهذه الخريطة ستكون بمثابة طوق النجاة لجميع مربي الدواجن في مصر خلال المرحلة القادمة بالتعاون مع الجهات المعنية وأيضا شركات القطاع الخاص العاملة في صناعة الدواجن.

ثانيا.. إعداد مذكرة تفصيلية تم شرح جميع مشاكل صناعة الدواجن فيها لرفعها إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة الزراعة.

ثالثا.. مخاطبة رئيس مجلس الوزراء لتفعيل اللجنة العليا المشكلة برئاسة وزير الزراعة والتي تضم 23 عضوا أغلبهم من خبراء صناعة الدواجن في مصر.

رابعا.. مخاطبة وزارتي الزراعة والتموين بالعمل على تشغيل البورصة الإلكترونية لتحديد أسعار عادلة للدواجن الحية يضمن هامش ربح للمربيين لضمان استمرارهم في منظومة صناعة الدواجن.
 
خامسا.. مخاطبة الجهات المعنية بإبعاد سماسرة الدواجن عن عملية تحديد أسعار الدواجن الحية بشكل يومي؛ لأن السماسرة ليس لهم كيانات قانونية وبالتالي فهم بذلك يخالفون القانون ويجب محاسبتهم.