تداول أسئلة وإجابات امتحان جغرافيا الثانوية العامة

تداولت مجموعات الغش على تطبيق "تليجرام" أجزاء من أوراق أسئلة امتحان الجغرافيا للثانوية العامة والإجابات بعد بدء اللجان بنحو ساعة.

وتتبع غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة في وزارة التربية والتعليم الأوراق المنشورة من أجل التوصل لهوية ناشر أجزاء من امتحان الجغرافيا على تطبيق التليجرام أثناء انعقاد اللجنة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل من يحاول الغش الإلكتروني بأي صورة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الأحد، أداء امتحان مادتي الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية "أوبن بوك" بنظام البابل شيت، في ألفين و89 لجنة مؤمنة ومراقبة بالمدارس.

وتستقبل لجان امتحانات الثانوية العامة الطلاب بالعصا الإلكترونية للكشف عن الأدوات التكنولوجية التى قد يستخدمها الطلاب للغش مثل: سماعات البلوتوث، الهواتف المحمولة، الساعات الإلكترونية وكروت الفيزا وغيرها.

وتطبق امتحانات الثانوية العامة نظام التقييم الجديد الذي يقيس مستوى الفهم والاستيعاب لدى الطلاب وليس الحفظ والتلقين، من خلال تطبيق نظام "أوبن بوك" على أن تكون الأسئلة اختيار من متعدد فقط.

ويتسلم الطالب في امتحانات الثانوية العامة للمواد الأساسية كتيب مفاهيم وهو عبارة عن كتيب يحتوي على القوانين والمفاهيم والمعلومات التي تحتاج حفظ ويحتاجها الطالب في الامتحان كبديل للكتاب المدرسي.

وشدد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تطبيق قانون الغش الجديد واتخاذ كل الإجراءات اللازمة على كل من يرتكب أو يسهل الغش داخل امتحانات الثانوية العامة.

ووجه وزير التربية والتعليم بتحرير محاضر رسمية لأي طالب يثبت عليه الغش حتى يلغى امتحاناته لهذا العام، ويتم مجازاة الملاحظ، مؤكدا معاقبة كل من ساعد على الغش في الامتحانات من أعضاء اللجنة المشرفة، مشيرا إلى تكليف المديريات بتطبيق قانون الغش الجديد.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة تتابع حالات الغش عن طريق استخدام أجهزة المحمول وتصوير الامتحانات داخل اللجان وتصل للأماكن واللجان والأسماء وأرقام الجلوس لكل من حاول الغش، وأنها لن تتهاون مع كل من يحاول ارتكاب جريمة الغش.

وبحسب القانون الجديد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.