أزمة كل صيف القمامة.. كنوز مهدرة فى شوارع القاهرة

مقدمة

 

للوهلة الأولى.. قد تشمئز من رائحتها الكريهة ومن كونها منبعا للتلوث والأمراض، لكن بمجرد أن تقع عيناك على تجمع عدد من جامعى القمامة حولها يخرجون منها كل ما هو نفيس أو ما يمكن إعادة تدويره، ستصعق من كم الثروات التى قد تعود من هذه التلال القذرة التى قدر حجم عوائدها بحوالى 24 مليار جنيه سنوياً.
 

هذا الكنز المهدر الذى يعرض حياة الملايين للخطر إذا أهمل أو تم التقاعس عن استغلاله، جعل الحكومة تنتفض للقضاء على المشكلات الناجمة عنه التى ترتفع وتيرتها فى فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة واحتمالية نشوب حرائق، فضلا عن انتشار الأمراض المزمنة التى قد تكلف الدولة ملايين الجنيهات فى علاجها، فتم استحداث منظومة جديدة لتقنين أوضاع العاملين فيها والتعاقد مع شركات كبيرة لإعادة تدوير المخلفات والاستفادة منها.
 

ورغم هذه الجهود التى تبذلها الدولة لحل هذه الأزمة المستعصية عبر

قانون المخلفات الجديد الذى تم التصديق عليه فى أكتوبر الماضى، يبقى هناك تساؤل يدور فى أذهان المتضررين من استمرار هذع الأزمة، وهو هل ستثمر هذه الجهود فى القضاء على تلال القمامة فى الشوارع؟ وهل ستكون المنظومة الجديدة بمثابة بارقة أمل وطوق نجاه للملايين بعدما غابت الرقابة والتنسيق عنها لسنوات طويلة؟ وأخيراً هل سيقنن القانون الجديد أوضاع العاملين غير الرسمين فى القمامة والذين يقدرون بنحو 50% من حجم العاملة وهم فى رأى الكثيرين من يتسببون فى تفاقم الأزمة خاصة أنهم يقومون بفرز القمامة وليس جمعها وإعادة تدويرها؟