شروط جديدة لإدارة المنشآت الفندقية..تعرف عليها

تولي القيادة السياسية أهمية كبرى لقطاع السياحة وتحرص على تقديم الدعم اللازم للقطاع بمختلف أنواعه، وذلك لتشجيع الاستثمار السياحي.

إقرأ أيضا: الحكومة توافق على إصدار قانون المنشآت السياحية

تذليل العقبات

وذللت الحكومة كافة العقبات أمام  إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية عبر تشريعات جديدة تنظيمية.

ويناقش مجلس النواب الأيام المقبلة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار المنشات الفندقية والسياحية، ويشترط أن تكون مزاولة المنشآت لنشاطها أو إدارتها بموجب ترخيص صادر عن الوزارة المختصة، وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

 

لجنة دائمة

ويقر القانون تشكيل لجنة دائمة لتراخيص المنشآت السياحية، برئاسة الوزير المختص، ومنحها عدد من الاختصاصات الهامة منها تحديد الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت ومن بينها اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والسلامة والصحة المهنية وغيرها، وتحديد الضوابط والإجراءات والشروط الواجب توفرها للموافقة على الترخيص لمكاتب الاعتماد بمزاولة عملها.

 شروط

وترصد" بوابة الوفد" شروطا حددها القانون عند إدارة منشأة سياحية كالاتي:

- عدم الجواز لأى شخص بإدارة منشأة أو أن يعمل مشرفاً على الإدارة فيها إلا بعد حصوله على ترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة.

- سداد رسم لا يقل عن 300 جنيه ولا يجاوز 20 ألف جنيه.

-يُجدد الترخيص سنوياً مقابل سداد نصف الرسم المقرر لمنحه.

-يجوز وفق القانون بقرار مسبب من الوزير المختص غلق المنشأة إدارياً حال مخالفة أحكامها.

موضوعات ذات صلة:-

(شاهد) عادل المصري: مشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية يحقق مطالب وآمال السياحيين

قرارات بالغلق الإداري لـ 12 منشأة سياحية

لمزيد من الأخبار..إضغط هنا