كيف يضمن القانون حقوق المستهلك عند شراء السلع المعمرة؟
أعمال صيانة الأجهزة المشتراه دائمًا ما تؤرق الاسرة المصرية بسبب تأخر وصول مندوب الشركة القائم باعمال الصيانة، ومن ناحية أخرى العمر الافتراضي لقطع الغيار لا تتعدى الشهرين أو الثلاثة.
إقرأ أيضا: هل يحق استبدال سلعة رديئة في قانون حماية المستهلك؟
ويلجأ بعض المستهلكين لصيانة الأجهزة المنزلية سواء كانت "غسالة-ثلاجة" في التوكيل، نظرا لترسيخ فكرة قديمة بأن منافذ التوكيل أكثر ضمانة من غيرهم، ومع زيادة تكلفة الصيانة مقارنة بالسوق الخارجي، وتعمد تأخر تلك الأعمال، وتوالي المشكلات لجهاز حماية المستهلك وضعت الدولة تشريعات لضمان حقوق المواطنين.
حماية المستهلك
ألزم قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، وذلك مع عدم الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وفى حالة المنتجات التى تحتاج إلى تركيب أو تشغيل من جانب المورد تحسب مدة الضمان من تاريخ التركيب أو التشغيل الفعلى، بحد أقصى شهران من تاريخ استلام المستهلك للمنتج، ويجب أن يسلم المورد إلى المستهلك إيصالاً مبينًا به تاريخ التشغيل الفعلى.
ضمان السلع المعمرة
ونصت المادة رقم 22 من القانون على ضرورة أن يلتزم المورد بضمان
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، قرارًا بتحديد السلع المعمرة وفقا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى حالة المنتجات التى تحتاج إلى تركيب أو تشغيل من جانب المورد تحسب مدة الضمان من تاريخ التركيب أو التشغيل الفعلى، بحد أقصى شهران من تاريخ استلام المستهلك للمنتج، ويجب أن يسلم المورد إلى المستهلك إيصالاً مبينًا به تاريخ التشغيل الفعلى.