حاتم المليكي يكشف الفساد المالي في تونس منذ ثورة 2011
قال حاتم المليكى، مؤسس الكتلة الوطنية بالبرلمان التونسى، إن هناك جزئيتين فيما يتعلق بالفساد المالى في تونس، الأولى التعامل مع الملفات عقب ثورة 2011، موضحًا أن حركة النهضة اختارت أن تقوم بابتزاز رجال الأعمال الذين كانوا مطلوبين للعدالة، وعليهم شبهات فى تمويل الحركة ولتكون لها اليد العليا فى الجانب الاقتصادى.
اقرأ أيضًا:- حاتم المليكي لـ"الوفد": قرارات قيس سعيد طوق نجاة لإيقاف نزيف كبير تعيشه تونس
برلماني تونسي: يجب أن تتحول قرارات الرئيس لإدارة جديدة تضمن للدولة وحدتها
الأجهزة الأمنية والقضائية
وأضاف المليكي خلال حواره لـ"الوفد" أن الجزئية الثانية، الولاءات التي كونتها حركة النهضة الإخوانية سواء في الأجهزة الأمنية أو القضائية في أجهزة الدولة وجدت من خلالها الكثير من المخالفات، تتعلق بالصفقات العمومية والامتيازات التى تمنحها الدولة، وكذلك امتيازات الحماية القضائية.
تحرير القضاء والأجهزة الأمنية
ورأى مؤسس الكتلة الوطنية بالبرلمان التونسى، أن المطلوب فى تونس اليوم أن تكون هناك محاكمات عادلة، وهناك العديد من الملفات التى تدين العناصر التى عملت خلال فترة حركة
التعيينات المشبوهة
أضاف المليكي أن دور القضاة وأعوان الأمن اليوم سيكون مهم جدا بغية أن تخرج تونس من أزمتها الحالية، مضيفًا أنه يجب ملاحقة الذين أضروا بالبلاد خلال فترة حركة النهضة الإخوانية، والتي تستعمل دائمًا المسارات الموازية عن الدولة، فى التعيينات المشبوهة لاختراق أجهزة الدولة.
للاطلاع على الحوار كاملا:-