عقيل: مصر تعمل جاهدة للحفاظ على حقوق الطفل من خلال التشريعات والقوانين
قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية تعمل جاهدة للحفاظ على حقوق الطفل من خلال التشريعات والقوانين التي تم وضعها فى هذا الصدد، وتصديقها على الاتفاقيات والمواثيق الدولية كافة المؤسسة لهذه الحقوق.
اقرأ أيضًا:- تعرف على جهود مصر لدعم حقوق الطفل وذوي الإعاقة
الدستور المصري وحقوق الطفل:
وأكد خلال كلمته فى المائدة المستديرة التي نظمتها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية حول الجهود الوطنية لمكافحة عمل الأطفال ما بين الواقع المحلي والتطلعات الدولية، أن الدستور المصري نص على حق الطفل في الرعاية الصحية والأسرية والتغذية الأساسية، بالإضافة إلى مأوى آمن، وتربية دينية، والحق فى التعليم، وحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسى، وفي الأعمال التي تعرضه للخطر.
مليون و800 ألف طفل منخرطين في أعمال تعرضهم للخطر:
وأضاف رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أنه وفقًا للمسح القومي لعمل الأطفال في مصر الذي أجراه الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء والبرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال، هناك مليون و800 ألف طفل منخرطين في أعمال تعرضهم للخطر، مشيدًا بالجهود الوطنية المصرية لمكافحة عمل الأطفال فضلًا عن أنها حظت باهتمام كبير على المستوى الدولي.
وبدأت فعاليات المائدة المستديرة حول "الجهود المصرية لمكافحة عمل الأطفال ما بين الواقع المحلي والتطلعات الدولية"، والتي تنظمها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان.
وتهدف المائدة لعرض الجهود المصرية المبذولة للحد من عمل الأطفال بحلول ٢٠٢٥ بما في ذلك توضيح للإنجازات والتحديات التي تواجهها
وتخلق هذه المائدة آفاقًا حوارية ونقاشية مثمرة من خلال الاستماع للأطراف المختلفة ذات الصلة وتعزيز الشراكات مع أصحاب المصلحة، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة سلاف درويش، عضو لجنة القوى العاملة مجلس النواب، السفير هان موريتس شابفيلد، سفير ممكلة هولندا في مصر، لوران دي بوك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، طارق إسحق، الرئيس التنفيذي لشركة ADMC، بالإضافة إلى عدد من الصحفيين وبعض الأعضاء البرلمانيين ومجلس الأمومة والطفولة، بالإضافة إلى ممثلي عدد من المنظمات والجهات الدولية العاملة بمصر.
وتنظم هذه المائدة في إطار مشروع القضاء على عمالة الأطفال في مصر بحلول ٢٠٢٥، والذي تنفذه مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع شركة ADMC الهولندية وهيئة RVO التابعة لوزارة الشؤون الاقتصادية والسياسة المناخية في هولندا.