"المواطن أولًا" شعار وزارة التموين
زيادة دعم السلع للفرد من 21 إلى 50 جنيهًا
انتهاء عهد الأزمات.. ورصيد استراتيجى يصل إلى ٦ أشهر
إقامة 27 مشروعًا فى 19 محافظة تشمل مراكز تجارية وأسواق جملة
تصحيح قاعدة بيانات البطاقات الذكية ساهم فى حذف ٤ ملايين غير مستحق
تعتبر وزارة التموين والتجارة الداخلية من أهم الوزارات الخدمية لانها ترتبط بقوت المواطن ارتباطًا وثيقًا وهى مسئولة عن توصيل قيمة الدعم البالغة 87 مليار جنيه لما يقرب من 73 مليون مواطن هم مستحقو الدعم السلعى ودعم الخبز.
المتابع جيدا لملف التموين خلال الـ7 سنوات الماضية يدرك الطفرة الكبيرة التى تمت بداية من منظومة الخبز الجديدة والتى أرست نظاما جديدا لم يكن موجودًا من قبل وهو نظام نقاط الخبز وإتاحة الخدمات التموينية إلكترونيا من خلال موقعى دعم مصر ومصر الرقمية، والأكثر من هذا خدمة التوصيل للمنازل مقابل رسوم بسيطة لا تتجاوز 15 جنيها للبطاقة، ولا ننسى الطفرة الكبيرة فى قطاع التجارة الداخلية والذى نجح فى جذب استثمارات وصلت الى 50 مليار جنيه. ويعد توافر السلع الاساسية دون ازمات او نقص هو الانجاز الحقيقى لوزارة التموين لاسيما فى ظل جائحة كورونا، ساعد على ذلك اعتماد الرئيس «السيسى» مبلغ 1.8 مليار دولار فى عام 2017 لتوفير احتياطى استيراتيجى من السلع الأساسية.
منظومة الخبز الجديدة التى بمقتضاها يحصل المواطن على سلع مجانية بقيمة ما قام بتوفيره من حصته الشهرية من الخبز بواقع 10 قروش لكل رغيف تقدر قيمة سلع نقاط الخبز ب 500 مليون جنيه شهريًّا. ومنذ بداية تطبيق المنظومة تسعى وزارة التموين لاصلاح أية تلفيات أو عيوب تعوق عمل البطاقات الذكية. فى عام 2017 صدر التوجيه الوزارى رقم «24» بتاريخ 31 يوليو متضمنًا دورات العمل بنظام تطبيق منظومة الخبز الجديدة بموجب البطاقات التموينية الذكية؛ ليتم العمل بصرف القمح التموينى للمطاحن التموينية والدقيق التموينى للمخابز البلدية بنظام (الاستعاضة) للكميات المنتجة والتى تم بيعها بعد سداد قيمة التأمين المقرر والذى يعادل متوسط احتياجات ثلاثة أيام سواء من القمح التموينى للمطاحن أو الدقيق التموينى 82 فى المائة للمخابز، وبالتالى تم العمل بنظام الاستعاضة بدلا من نظام الحصص للحد من التلاعب ومواجهة ظاهرة تسريب الدقيق التموينى وبيعه فى السوق السوداء حيث يتم إنتاج حوالى 250 مليون رغيف يوميا وبيعها للمواطنين، كما تم الإبقاء على منظومة سلع فارق نقاط الخبز. وقد ساعد تصحيح قاعدة البيانات فى وصول الدعم لمستحقيه بعد ان كان يتضمن الكثير من الاخطاء وعلى رأسها الصرف المزدوج. فى يونيه 2017 صدر قرار بزيادة قيمة الدعم النقدى من 21 جنيهًا للفرد شهريا إلى «50» جنيها للفرد، وبالتالى زادت فاتورة الدعم من 43 مليار جنيه سنويا خلال العام المالى 2013/2014 حتى وصلت إلى 87 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لسنة «2021-2022».
قامت وزارة التموين بحذف غير المستحقين للدعم الذين ينطبق عليهم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3372) لسنة 2016م المتضمن تشكيل لجنة العدالة الاجتماعية من عدد من الوزارات والجهات المعنية فى هذا الشأن والتى اسفرت عن حذف ما يقرب من 4.2 مليون مواطن غير مستحق حيث وصل عدد المسجلين على منظومة الدعم السلعى إلى 63,8 مليون مواطن بدلا من 68 مليونًا والمسجلين على سيستم دعم الخبز 71,5 مليون بدلا من 77 مليون مستحق للدعم. اصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية القرار الوزارى رقم «178» لسنة 2017 والمعدل بالقرار الوزارى رقم «62» لسنة 2021 بشأن استخراج بطاقات تموينية للأسر الأولى بالرعاية ومحدودة الدخل غير المدرجة تموينيا وبموجب هذا القرار صدر حوالى 600 ألف بطاقة تموينية جديدة.
ويعتبر التحول الرقمى من أهم الملفات التى تتبناها الحكومة المصرية وتعتبر وزارة التموين من أولى الوزارات التى نجحت فى التحول للرقمنة فأصبحت جميع الخدمات التموينية تتم الكترونيا بداية من تفعيل بطاقات التموين واصدار بطاقات بدل التالف والفاقد واصدار بطاقات جديدة واضافة الزوجة المحرومة. تم إدخال عدد من الأنظمة الإلكترونية تعمل من خلال شاشات تواصل بين المطاحن والمخابز وجهة التمويل «الهيئة العامة للسلع التموينية»، والتى يعمل منها حاليًا سبع شاشات منها شاشة الدفع الإلكترونى الخاصة بمستحقات المخابز البلدية وشاشة الدفع الإلكترونى الخاصة بمستحقات البدالين التموينيين وشاشة الخصم للأرغفة للمخابز البلدية وشاشة التأكيد على التأمين المسدد من المخابز. واستكمالا لتحسين العمل بمنظومة الخبز صدر التوجيه الوزارى رقم (38) بتاريخ 9/8/2020 بقيام وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية بتحمل تأمينات عمال المخابز بواقع ستة جنيهات عن كل جوال زنة 100 كيلو دقيق يتم إنتاجه، وقامت الهيئة العامة بسداد 50 مليون جنيه من إجمالى التأمينات اعتبارًا من أول أغسطس 2020.
وفى اطار التحول الرقمى تم الانتهاء من مشروع الدمغ والتكويد بالليزر والذى يهدف إلى تطوير منظومة دمغ المشغولات الذهبية، حيث تسجل عمليات الشراء والبيع على النظام الإلكترونى بأكواد وأسماء الشركات المنتجة، وهو ما يؤمن حركة تداول المعادن النفيسة.
ولا شك أن الدولة المصرية ممثلة فى وزارة التموين نجحت فى توفير السلع التموينية وعدم ظهور أى أزمات فى السلع الأساسية بعد أن كانت تشهد الاسواق المصرية ازمة سنوية فى سلعتى السكر والبوتاجاز وكذلك محصول الطماطم، ساعد على ذلك اعتماد الرئيس عبدالفتاح السيسى 1٫8 مليار دولار لتوفير احتياطى استراتيجى آمن من السلع وذلك فى أكتوبر 2017 مما كان له اثر ايجابى على تخطى ازمة كورونا دون أزمات سلعية كما حدث فى الكثير من بلدان العالم. وقد وصل الاحتياطى الاستيراتيجى من السلع الأساسية الى 6 أشهر، يصل الاحتياطى الاستيراتيجى من الزيت 5 اشهر ومن القمح 6 أشهر والأرز 7 أشهر والدواجن 8 أشهر واللحوم الطازجة عامين، ومن المقرر الاعلان خلال الأسبوع القادم عن ترسية 4 مخازن عملاقة سوف تسهم فى رفع الاحتياطى الاستيراتيجى من السلع الأساسية. وتقوم الوزارة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومنافذها الثابتة والمتحركة بتوفير كافة السلع التموينية
وبناء على تكليفات رئيس الجمهورية قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية والبنك المركزى بدارسة تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعى كوقود بدلا من السولار، وجارى حاليًا توصيل الغاز الطبيعى لنحو (5625) مخبزًا بلديًّا كمرحلة أولى على مستوى الجمهورية.
وبالنسبة لقطاع التجارة الداخلية فقد شهد طفرة كبيرة، نجح جهاز تنمية التجارة الداخلية فى جذب استثمارات تقدر بأكثر من 50 مليار جنيه لإنشاء العديد من المشروعات تتضمن مناطق لوجستية وتجارية وأماكن تخزين وأسواق جملة ونصف جملة بالمحافظات المختلفة.
وعلى مدار العامين الماضيين تم البدء فى 18 مشروعًا فى 11 محافظة، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة فضلا عن مستودعات استراتيجية وبهذا يصل إجمالى المشروعات إلى ٢٧ مشروعا فى ١٩ محافظة بما يغطى ما يقرب من ٧٠ % من محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتنمية وتطوير منظومة التجارة فى مصر، تتميز هذه المشروعات بأنها كثيفة الاستثمار وكذا كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات.
أما بالنسبة لقطاع التجارة الإلكترونية وفقًا لآخر إحصائية فى عام 2018 فقد بلغ 3.6 مليار دولار ووصل بعد جائحة كورونا الى 4.8 مليار دولار بما يقرب من 80 مليار جنيه حاليا وذلك وفقا للإحصائيات الرسمية ومع وجود عدد كبير من الصفحات غير الرسمية على منصات التواصل الاجتماعى متخصصة فى عمليات البيع والشراء، فقد يصل حجم التجارة الإليكترونية الى 5 أضعاف ذلك بما يقرب من 400 مليون جنيه.
كما تم تطوير مكاتب السجل التجارى على مستوى الجمهورية والارتقاء بمستوى تقديم الخدمات بها، وفى هذا الإطار تم إنشاء مكاتب سجل تجارى ملحقة بفروع البنوك، وكذلك تم إدخال خدمة تقديم طلبات تسجيل العلامات التجارية إلى مكتب سجل تجارى وذلك تيسيرا على العملاء، ومؤخرا تم افتتاح اول مركز خدمة متكامل فى محافظة بورسعيد يقدم كافة الخدمات التموينية بداية من خدمات البطاقات الذكية وخدمات السجل التجارى وحماية المستهلك وخدمات الدمغة الموازيين.
وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ذكر أن الوزارة قامت بمواجهة مشكلة تدنى إنتاج مصر من زيوت الطعام والتى تستورد مصر منها حوالى 97 فى المائة من احتياجاتها من الخارج من خلال مبادرة تشجيع مصانع عصر الزيوت المحلية ذات القدرات الإنتاجية الصغيرة فى حدود 3000 طن شهريًّا وذلك من خلال تشجيع مصانع الزيوت الخام المنتج محليًّا بتقديم عروض من الزيت التموينى المحلى «صويا وعباد» فى المناقصات التى تعقدها الوزارة ويتم السداد بالجنيه المصرى، مما ساهم فى زيادة المنافسة بين الشركات المحلية والأجنبية، كما تم تشجيع الفلاح المصرى على زيادة المساحة المزروعة ببذور فول الصويا نتيجة وجود طلب قوى من هذه الشركات على الإنتاج المحلى لفول الصويا جنبًا إلى جنب مع فول الصويا المستورد، مما يقلل الفجوة الاستيرادية.
وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مما أسفر عن تطبيق نظام الزراعة التعاقدية والذى تم بموجبه الاتفاق على أن يكون سعر توريد طن فول الصويا 8 آلاف جنيه، وسعر توريد طن عباد الشمس 10 آلاف و500 جنيه وتحديد المحافظات التى سيتم زراعة هذه المحاصيل فيها والتأكد من جودة بذور المحاصيل لضمان مستوى الإنتاجية.
ومن أهم المشروعات التى نجحت فيها وزارة التموين مشروع جمعيتى، وخلال المراحل الثلاث الأولى تم فتح 6 آلاف منفذ لتشغيل شباب الخريجين لزيادة المنافذ السلعية لتوفير السلع والمنتجات ومنها اللحوم فى مختلف المحافظات بأسعار تفاضلية تقل عن مثيلتها بالسوق الحرة حيث إنها تعتبر فروعًا للمجمعات الاستهلاكية تابعة لشركتى «الأهرام والنيل» بالقاهرة الكبرى وتابعة لشركتى الجملة «العامة والمصرية» بالمحافظات وفقًا لخريطة الاحتياجات.