اقتصادي يكشف أهمية خطة الحكومة للنهوض بالصناعة الوطنية
قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إن خطة الحكومة المقترحة للنهوض بالصناعة وتنمية الصادرات تأتي في إطار سعي القيادة السياسية منذ فترة نحو تنفيذ استراتيجية تشجيع الصناعة المحلية، للعمل على سد الفجوة ما بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتج المحلي، من خلال الاعتماد على المنتج المحلي بشكل أساسي، وتشجيع الصناعات المتعلقة بتلك السلع.
توطين الصناعة الوطنية
وأضاف الجرم، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن توطين الصناعة الوطنية وتنمية الصادرات تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية التي دشنها الرئيس السيسي، لتعظيم المنتج المحلي والتوجه نحو إنتاج السيارات التي تستخدم تكنولوجيا نظيفة سواء باستخدام الكهرباء أو غيرها من مصادر الطاقة الأخرى، والتي ستحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير السيارات التي تستخدم الطاقة النظيفة.
قطاع الصناعة
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن توطين الصناعة في مصر سيكون له انعكاسات إيجابية على قطاع الصناعة بشكل خاص والاقتصاد المصري بشكل عام من خلال نقل التكنولوجيا العالمية الحديثة ووجود مراكز تدريب للعمالة المصرية، والسماح بتصنيع جزء كبير من المكونات اللازمة للصناعات المختلفة محليًا، تحت شعار (صنع في مصر) بمشاركة وزارة الإنتاج الحربي، وبصفة خاصة، العمل على توطين
تنمية الصادرات
ورأى أن الحكومة تتبنى خلال الفترة الحالية نحو الإعتماد على تنمية الصادرات من السلع الحرفية، كأحد الآليات لتشجيع صغار الصناع، وزيادة مكون السلع الصناعية والحرفية في أرقام الناتج المحلي الاجمالي، من خلال تبني برنامج للصادرات مبسط، وصرف المبالغ المستحقة المصدرين من وقت تسليم مستندات الشحن، ومناقشة التشوهات الجمركية، وربط الموانيء البرية والبحرية والجوية بمنصة الكترونية عبر منصة الشباك الواحد، بهدف سرعة الإفراج الجمركي عن السلع وبأقل تكلفة، فضلا عن تعميق التصنيع المحلي، كبديل للاستيراد، وانتاج فائض لزيادة الطاقة التصديرية مما يخدم الاقتصاد.