مصر وقطر تتفقان على تسوية القضايا العالقة بين البلدين خلال الفترة المُقبلة

 اتفق وزير الخارجية، سامح شكري، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، على أهمية المضي قُدمًا في اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للبناء على ما تحقق من خلال إعادة تفعيل أطر التعاون الثنائي المختلفة والاستمرار في عقد آليات المتابعة القائمة سعيًا نحو تسوية جميع القضايا العالقة بين البلدين خلال الفترة المُقبلة.

 

 جاء ذلك خلال اللقاء المُنفرد المطول الذي عقده الوزيران بينهما، وأعقبه جلسة مباحثات رسمية بحضور وفديّ البلدين في مستهل الزيارة التي يقوم بها شكري إلى قطر.

 وصَرَّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين أعربا خلال اللقاء عن الارتياح لما شهدته العلاقات المصرية القطرية من تطورات إيجابية في أعقاب التوقيع على "بيان العُلا" في 5 يناير 2021، كما تم الاتفاق على دفع أوجه التعاون الثنائي في القطاعات ذات الأولوية بما يُحقق مصالح البلديّن والشعبيّن الشقيقيّن. 

 

 كما تناول اللقاء أبرز التحديات الراهنة التي تواجه الدول العربية والمحيط

الإقليمي، وما يستوجبه ذلك من ضرورة تكثيف التنسيق والتشاور وتعزيز آليات العمل المشترك بما يُسهم في تحقيق ما تصبو إليه الشعوب العربية من تطلعات نحو تعزيز الأمن والاستقرار ودفع عجلة التنمية. 

 وتطرق اللقاء إلى الاجتماع التشاوري المقرر عقده غدًا في إطار جامعة الدول العربية للتباحث حول أبرز القضايا العربية وسبل التعاطي مع التدخلات الخارجية الضارة بالأمن القومي العربي، وكذلك أهمية التأكيد على التضامن العربي مع مصر والسودان خلال الدورة غير العادية للمجلس الوزاري المقرر انعقادها حول قضية سد النهضة الإثيوبي.

 وتناولت المباحثات أيضًا مناقشة رؤى ومواقف البلدين إزاء أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيديّن الإقليمي والدولي.