الجمع بين معاشين.. في حوار مجتمعي للتضامن و "القومي للمرأة" لدعم السيدات ذات الإعاقة
شارك المجلس القومى للمرأة بالحوار المجتمعى الذى دعت اليه وزارة التضامن الاجتماعى ونظمته مؤخرًا حول تعديل قانوني يتيح للمرأة ذات الإعاقة المتزوجة الجمع بين معاشين او راتب ومعاش اسوة بالرجل ذوى الإعاقة المتزوج.
وذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وبمشاركة وفد لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة بقيادة الدكتورة هبة هجرس، عضوة المجلس ومقررة اللجنة.
كما شارك فى الحوار المجتمعى عددا من قيادات وزارة التضامن الاجتماعى وممثل عن المجلس القومى للأشخاص ذوى الاعاقة، وعدد من النساء والفتيات ذات الإعاقة وشارك ضمن وفد المجلس القومى للمرأة عدد من أعضاء لجنة المرأة ذات الاعاقة من بينهم السيدة إيمان الزهيرى والكاتب الصحفى عصام عبدالرحمن وعدد من عضوات فروع المجلس القومى للمرأة على مقعد الاعاقة بالمحافظات.
وفى كلمتها خلال الحوار المجتمعى، أشارت الدكتورة هبة هجرس إلى أن الجمع بين معاشين أو معاش وراتب للمرأة المتزوجة حق أصيل لها لا بد أن يتم إجراء التعديل التشريعى المطلوب لكى يصبح واقعا وأن حصول الاشخاص ذوى الإعاقة على استثناء الجمع بين معاشين أو معاش وراتب بموجب نص قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة يعنى أن الاستثناء تم لأنهم من الأشخاص ذوى الإعاقة وأن الاستثناء لا بد أن يشمل المرأة ذات الإعاقة المتزوجة أيضا كون الزواج لن يغير من وضعها ولن يجعلها دون إعاقة.
وأكدت هجرس على أن معاناة
من جانبه، أكد الكاتب الصحفى عصام عبدالرحمن، عضو لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس فى كلمته بالحوار المجتمعى، على أن المجلس القومى للمرأة يدعم بقوة كل إجراء من شأنه تخفيف الاعباء عن كاهل كل النساء وخصوصًا المرأة ذات الإعاقة، وأن المجلس يؤكد على حق المرأة ذات الإعاقة المتزوجة فى الجمع بين معاشين أو معاش وراتب لأن الاستثناء الحادث فى قانون التأمينات والمعاشات والذى مكن الاشخاص ذوى الإعاقة من الجمع بين معاشين أو معاش وراتب تم لكونهم أشخاص ذوى إعاقة وليس لشيء آخر .