«السيسى» يوجه رسائل قوية لقادة إفريقيا حول أزمة سد النهضة

«شكرى» يواصل جولاته.. والسودان يجدد دعوته لمجلس الأمن.. وإثيوبيا تريد العودة للمفاوضات

 

واصل اليوم وزير الخارجية سامح شكرى جولته الإفريقية لعدد من الدول الإفريقية حاملًا رسائل خاصة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لشرح تطورات ملف سد النهضة ودعم مسار التوصل لاتفاق قانونى ملزم. وتتضمن دول: كينيا وجزر القُمُر وجنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية والسنغال وتونس.

تأتى الجولة فى محاولة لكسب التأييد للموقف المصرى وما يدور فى المفاوضات التى فشلت جولتها الأخيرة فى كينشاسا، وكذلك بناء موقف مصرى - إفريقى من تطورات سد النهضة قبل الملء الثانى، خاصة مع تنوع دول الجولة ما بين عضوية مجلس الأمن الدولى أو كأعضاء فى الاتحاد الإفريقي.

وجددت الخرطوم دعوتها لمجلس الأمن الدولى للتدخل ووقف الملء الثانى لسد النهضة الذى تُصر إثيوبيا على المُضى قُدمًا فيه خلال موسم الأمطار المقبل، دون اتفاق قانونى ملزم مع مصر والسودان، ضاربة بعرض الحائط التداعيات السلبية المحتملة على دولتى المصب جراء ذلك، فى انتهاك واضح للقوانين الدولية واتفاق «إعلان المبادئ» الموقع عام 2015.

يأتى ذلك بعد رسالة وجّهها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، ديميكى ميكونين، إلى المجلس الأممي، لدعوة  مصر والسودان للعودة إلى المفاوضات الثلاثية حول ملء وتشغيل السد، متهمًا البلدين - بلا سند - بمحاولة تدويل القضية وعدم التفاوض بحسن نية. وجددت إثيوبيا قبل يومين محاولة فرض الأمر الواقع فى الأزمة، بتغريدة على حساب رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحد، أكد خلالها أن «الملء الثانى لسد النهضة سيتم خلال موسم المطر فى شهرى يوليو وأغسطس»، زاعمًا أن تلك الخطوة ستمنع حدوث فيضانات فى السودان.

وأعلنت وزارة الموارد المائية والرى المصرية، فى بيان لها عن رفض مصر التخزين المنفرد لسد النهضة الإثيوبى لما له من تأثير كبير على دولتى المصب مصر والسودان.

وأوضحت أنه نظرا لقيام الجانب الإثيوبى بفتح المخارج المنخفضة بسد النهضة الإثيوبى وذلك تمهيداً لتجفيف الجزء الأوسط من السد للبدء فى أعمال التعلية لتنفيذ عملية الملء للعام الثانى لسد النهضة.

وأشارت الوزارة إلى أن الادعاء الإثيوبى بأن المخارج المنخفضة (Bottom Outlet) وعددها فتحتان قادرتان على إمرار

متوسط تصرفات النيل الأزرق، هو ادعاء غير صحيح، حيث إن القدرة الحالية للتصرف لا تتعدى 50 مليون م3/ يوم لكلتا الفتحتين، وهى كمية لا تفى باحتياجات دولتى المصب ولا تكافئ متوسط تصرفات النيل الأزرق.

كما أن تنفيذ عملية الملء الثانى هذا العام واحتجاز كميات كبيرة من المياه طبقاً لما أعلنه الجانب الإثيوبى، سيؤثر بدرجة كبيرة على نظام النهر، لأن المتحكم الوحيد أثناء عملية الملء فى كميات المياه المنصرفة من السد سيكون هذه المخارج المنخفضة، وسيكون الوضع أكثر تعقيداً بدءاً من موسم الفيضان (شهر يوليو القادم)، لأن الفتحات ستقوم بإطلاق تصرف أقل من المعتاد استقباله فى شهرى يوليه وأغسطس، حيث إن الحد الأقصى لتصرفات المخارج المنخفضة تقدر بـ3 مليارات م3 شهرياً بفرضية الوصول لمنسوب 595 مترا، وهو ما يعنى معاناة دولتى المصب السودان ومصر، وذلك فى حال ورود فيضان متوسط، والوضع سيزداد سوءاً فى حال ورود فيضان منخفض، الأمر الذى يؤكد على حتمية وجود اتفاق قانونى ملزم يشمل آلية تنسيق واضحة.

وأضافت الوزارة فى بيانها أنه كان من المفترض قيام الجانب الإثيوبى أثناء عملية الملء الأول بتوليد الكهرباء من خلال وحدات التوليد المبكر (عدد 2 توربينة)، إلا أن الجانب الإثيوبى قام بعملية الملء الأول وتخزين المياه دون توليد كهرباء، وهو ما يؤكد أن عملية الملء الأول تمت لأسباب إعلامية وسياسية وليس لأسباب فنية.