خبير: تغيير النظام التعليمي في مصر يحتاج إصدار قانون شامل لدعم البنية التحتية

قال الدكتور مجدي حمزة، الخبير التعليمي والتربوي، إن تطوير وتغيير التظام التعليمي في مصر يُعد ضرورة قصوى، ولكنه يحتاج إلى أسس مدروسة تمر أولا بمرحلة التخطيط والمتابعة والمراجعة والتقويم، مشددًا على ضرورة إصدار قانون شامل لمنظومة التعليم يراعي تحديث البنيه التحتية من مدارس ومعلمين؛ وذلك للحصول على منظومة متكاملة تخدم الطالب والمعلم.

 

اقرأ أيضًا:-(فيديو) وزير التعليم يكشف حقيقة تغيير نظام امتحانات الثانوية العامة

 

قانون شامل للتعليم له مردود إيجابي:

وأشار حمزة، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، إلى أن إصدار قانون شامل للتعليم، سيكون له مردود إيجابي على دعم العملية التعليمية في مصر، إضافة إلى التخلص من التخبط في القرارات العديدة التي تصدر بعشوائية، ولا يصل مفهومها إلى الأسر والمعلمين بشكل واضح ومفهوم ومريح، ومناسب للطلاب في المقام الأول.

 

أهمية إصدار قانون شامل للتعليم:

وأوضح الخبير التعليمي، أن هذا القانون سيساهم في رجوع التعليم المصري إلى سابق عهده، بعد إنشاء بنية تحتية سليمة وقوية تشمل تطوير المناهج والوسائل التعليمية بأحدث التقنيات، إضافة

إلى تأهيل الطلاب على استيعاب المعلومة، وتدريب المعلمين من خلال دورات كافية لدعم قدراتهم التعليمية، ما ينعكس ذلك على الطالب من خلال نقل المعلومة له بطريق صحيحة وناجحة.

وشدد الدكتور مجدي حمزة، على أهمية تنفيذ هذا القانون بدقة وبخطط سليمة، على أن يتم تقييم التجربة قبل وبعد التجريب، مع المتابعة المستمرة؛ لضمان نجاحها، مع توفير الآليات المطلوبة لتنفيذه بشكل جيد، للحصول على نتائجه المُثمرة في العملية التعليمية، لافتًا إلى أنه من الممكن بعد ذلك تطبيق أي تشريعات مطلوبة لأي مرحلة تعليمية.
 

tags ذات صلة:

تعليم الشيوخ ترفض تعديلات قانون التعليم بشأن الثانوية العامة

رسالة طارق شوقي لطلاب الثانوية قبل الاختبارات التجريبية