سياسيون: تأجيل العمل بقانون الشهر العقاري وتعديله توجه صحيح من الحكومة

في استجابة سريعة للغضب الشعبي الذي حدث بسبب قانون الشهر العقاري الجديد، الذي كان قد أقره مجلس النواب، وكان من المقرر أن يبدأ العمل به في 6 مارس الجاري، تقرر ارجاء العمل به وتأجيل تنفيذه إلى نهاية العام الجاري، على أن يشهد عدة تعديلات.

 

وبالأمس، وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على مشروع بشأن تعديل قانون الشهر العقاري، من حيث المبدأ الذي نص على:" يرجأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 31 من ديسمبر سنة 2021".

 

وقال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن هدف الدولة الأول مصلحة المواطنين والتيسير عليهم، لافتا إلى أن إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية العام الجاري، سيتيح الفرصة للتعاون مع البرلمان في طرح بعض الأفكار للتيسير على المواطنين والتحفيز على التسجيل، وعلى رأسها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل العقاري، وتوصيل المرافق.

 

ونصت تعديلات قانون الشهر العقارى الاخيرة، على عدد من الاجراءات حتى يتم تسجيل العقار، وتتمثل أبرزها في دفع عدد من الرسوم مثل رسوم التسجيل في الشهر العقاري، بالاضافه لرسوم المساحه، رسوم نقابه المحامين على العقد بنسبة 1%، وضريبه التصرفات العقارية والتي تقدر ب 2.5 في المائه من قيمه العقد.

 

كما أن المادة 35 مكرراً  منه، قد حظرت على الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بالعقار إلا بموجب سند رسمي يحمل رقم شهر أو قيد.

 

وفي هذا السياق، قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن قانون الشهر الجديد أحدث ردود فعل شديدة وغاضبة منه بعد اقراره، معتبرًا أن قرار تأجيل تطبيقه لنهاية 2021، أمر إيجابي، إذ كان لابد من  إعادة النظر فيه وادخال التعديلات ليصبح ملائم.

 

وذكر في تصريحات خاصة لـ

"بوابة الوفد"، لابد من مزيد من الدراسة والتأني والتدقيق في مشرعات القوانين قبل إصدارها ومعرفة ردود فعل هذه القوانين على المواطنين، مؤكدًا على ضرورة الموائمة بين المصلحة العامة للدولة وبين مصالح المواطنين.

 

وشدد بدر الدين، على أهمية تفعيل دور مجلس الشيوخ، الذي يضم مجموعة من الخبراء في شتى المجالات، لأنه في هذه الحالة لو حدث لغط حول مشروع أي قانون يتم مناقشته وتعديله في مجلس الشيوخ، بدلًا من أن يحدث كل هذا الجدل. 

 

وقالت سكينة فؤاد، مستشار الرئيس السابق عدلي منصور، إن التراجع عن العمل بقانون الشهر العقاري وقرار تأجيل العمل به، يمثل توجه صحيح من الحكومة في إدراك ما يؤلم الناس وما يمثل عبء بالنسبة لهم واحترامه.

 

وأضافت في تصريحات خاصة لـ

"بوابة الوفد"، أن حديث الحكومة عن الاهتمام براحة المواطنين أمر مهم ومبدأ وقاعدة يجب أن يلتزم بها مجلس الوزراء والوزراء وكل المسئولين في مصر، خاصة في القرارت التي تتعلق بالناس وتحملهم أعباء اضافية.

 

وتابعت فؤاد، لابد أن يكون هذا القانون بمثابة درس يتم التعلم منه فيما بعد، وأن تكون جميع القرارات التي تتعلق بالمواطن بناء على حوار مجتمعي جاد وحقيقي لكل فئات الشعب، ويتخذ القرار على بناء على ذلك.