" نماذج البناء تعرقل تراخيص المبانى " دراسة جديدة لمنار عبد الصبور

 

 

 

أعدت الدكتورة منار حسني عبد الصبور ، نائب رئيس قسم الهندسة المدنية بمعهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم ، دراسة لعام 2021 ، تحمل عنوان " نماذج البناء تعرقل تراخيص المبانى "، حيث أوضحت أن نماذج قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ، تضم سلبيات وأخطاء فادحة ، لما تحتويه من غموض وثغرات أفرغتها من مضمونها ، وبهذا تحول القانون من منظومة متكاملة تهدف لتنظيم أعمال البناء والحفاظ على التراث المعمارى والثروة العقارية ، إلى سبب مباشر فى انتشار البناء المخالف والنمو العشوائى ، ما يتطلب وضع تعديلات نماذج قانون البناء أمام متخذى ومنفذى القرار لوضعه على الطريق الصحيح .

 

وتؤكد أن من ضمن السلبيات فى القانون القائم ، أن نماذج القانون أغفل توقيع المحافظ ورؤساء الأحياء والمدن ومديرى عموم الإدارات الهندسية على محاضر استئناف الأعمال ، بالإضافة إلى أنه لم يتم إرسال صورة محاضر المخالفة إلى مكتب التفتيش الفنى على أعمال البناء أو للمحافظ المختص برغم من إرساله إلى النيابة الإدارية ، أضف إلى ذلك غياب توقيع المهندس المختص ، واقتصر الأمر على توقيع المالك فقط ، كما لم توضح القرارت القانونية المتخذة وعدم ارفاق صورة منها أو تعليقها للمواطنين على العقار المخالف بما يوضح بشاعة حجم مخالفات البناء .

 

وأضافت الدراسة أن تعديلات نماذج قانون البناء تضمنت ضرورة تحرير محاضر مخالفة الأعمال المخالفة ، مدون بها بيانات المخالف ، ثم تنفيذ قرار وزير الإسكان أرقام " 774" و" 288" لسنة 2014 ، وإعتماد المحافظ على قرار إيقاف أعمال المخالفة وعدم الإكتفاء بتوقيع مدير عام الإدارة الهندسية ، مع التأكيد نصاً على المالك بأهمية إستلام صورة من محضر إستئناف الأعمال ، بالإضافة إلى إستحداث نموذج إصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها ، وتوضيح قيمة دمغة إتحاد مقاولى التشييد والبناء ، ووضع إجراءات وضوابط تأمينية وترخيصية للمصاعد ، وتحديد جهة إستخراج بيان الرسم الكروكى للموقع والطرق المؤدية إليه والرسومات المستحقة على صاحب الطلب ، وعلى الجهة الإدارية المختصة أن تضع فى جميع الأحوال لافتة فى مكان ظاهر بموقع العقار مبيناً بها الأعمال المرخص بها وما اتخذ من إجراءات أو قرارات بشأنها، ولكن لم نشاهد مثل هذه اللافتات على أرض الواقع ، مع جعل المدة اللإزمة لإخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص والجهة الإدارية قبل التنفيذ ، يومان فقط ، منذ تاريخ صدورة لإعتماده ، سواء بالإزالة أو بتصحيح الأعمال المخالفة ، والإ تترك فترة 15 يوماً حتى لا يستغل المخالف طول المدة فى إستكمال أعمال البناء فى غفلة من الزمن ، وكذلك توضيح التدابير اللإزمة لمنع إستمرار الأعمال المخالفة ، وأيضاً كتابة الأعمال المخالفة المطلوب تصحيحها أو إزالتها وتنفيذها خلال مدة محددة ، والرقابة والإشراف الدورى لجهاز التفتيش الفنى على عمليات البناء ومدى الإلتزام بتطبيق القانون والحد من ضعف جودة المبانى ، إضافة إلى الإلتزام بوجود المهندس النقابى طوال فترة الإنشاء ، وكذلك يجب إعتماد الجهة الإدارية المختصة على قرار الإخلاء الإدارى سواء كانت الإدارة القانونية أو الهندسية ، وإلزام المحافظ على توقيع قرار الإخلاء الإدارى ، وأن يملأ مالك العقار على طلب الإخلاء بنفسه وليس بمعرفة الموظف المسئول ، وأيضاً إلزام رؤساء الإدارات الهندسية والأحياء ومجالس المدن بالتوقيع على نموذج شهادة صلاحية المبنى

للإشغال الكلى أو الجزئى ، وتوضيح مسؤلياتهم كاملة ، ناهيك عن التعريف بالمواصفات القياسية وكودات الأعمال التكميلية لأعمال البناء ، بالإضافة إلى توضيح بيانات نموذج عقد بيع أو إيجار الوحدة السكنية الخاصة بتأمين العقار ضد الحريق ، وأيضاً إلزام مدير الإدارة الهندسية بالتوقيع على التقرير الدورى عن تقدم سير الأعمال ، كما تضمنت التوصيات إعتماد الضوابط والإشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية ، وكذلك الإشتراطات الصادرة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ، وإلزام المحافظ بالتوقيع على نماذج القانون بعد إستيفاءها ، والنص صراحة على ذلك ، مع ضرورة الإزالة الفورية للمخالفات حفاظاً على أرواح الموطنين ، ووضع تصور جديد لكيفية التعامل مع الحالات التى تتقدم للتصالح على مخالفات البناء فى الفترة المقبلة .

 

وقالت الدراسة إن الضوابط التخطيطية والبنائية أوجبت الإلتزام بإشتراطات الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008، كما أوجبت الإلتزام بتوضيح جهة وبيانات إثبات الملكية وقيود الإرتفاع الواردة ، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى الصادر من الجهات المعنية الواردة فى المخططات الإستراتيجية العامة المعتمدة للمدن ، وهذا يتضح من خلال ملئ نموذج طلب الترخيص ، وهو أمر ضرورى وهام .

 

ونوهت الدراسة على ضرورة أن يقوم المالك باستيفاء النموذج المخصص لبيان الصلاحية وأن يقوم المركز التكنولوجى التابع للمحافظة بإرسال ملف الترخيص إلكترونياً إلى الجامعة المختصة ، لمراجعة الرسومات الهندسية ومدى مطابقتها للإشتراطات التخطيطية والبنائية العامة ، محدداً به تاريخ تقديم الطلب والمدة المحددة طبقاً للقانون ، مع أهمية الإلتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المبانى والمنشآت بالأكواد المصرية ، وكذا الإلتزام بضوابط وإشتراطات التقسيمات المعتمدة لكل منطقة بكل محافظة ، وقوائم الشروط المرفقة بقرارات تلك التقاسيم طبقا للقانون رقم 119 لسنة 2008 ، وألا يسمح بالتراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة التجارية أو الإدارية بالمبانى السكنية، ونشاط الوحدات السكنية، أو تغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الإستخدام السكنى ، مع الإلتزم أيضاً بأسس وضوابط الحفاظ على المناطق ذات القيمة المتميزة المعدة من الجهاز القومى للتنسيق الحضارى والمعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ، وتضمنت الإشتراطات أيضا ضوابط مساحات قطع الأراضى، ونوع المبانى ، ونسب البناء