اقتصادي: تقرير " ستاندرد تشارترد" يعكس تحسن المؤشرات في كافة القطاعات

 
أرجع الدكتور  كريم عادل الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، ماجاء في تقرير توقع   بنك "ستاندرد تشارترد"لـ الاقتصاد المصري بأن يكون صاحب أعلى معدل نمو متوقع من الناتج  المحلي إلى العديد من العوامل الهامة، منها  تحسن المؤشرات داخل مختلف القطاعات المكونة لها كلاً على حدا،  فالتوقع بارتفاع معدل النمو جاء نتيجة زيادة معدلات نمو الناتج المحلي في مختلف القطاعات الرئيسية.

 

أبرز القطاعات 

أشار عادل في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد" أن القطاعات تشمل الاتصالات والاستخراجات وقطاع التشييد والبناء وقناة السويس وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية وصافي الصادرات وانخفاض فاتورة الواردات، فضلا عن  زيادة الاستثمارات الحكومية وتراجع معدل البطالة.

التقارير والتوقعات الدولية

أكد رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن التقارير والتوقعات الصادرة عن كبرى المؤسسات الدولية

تعكس مدى تحسن أداء الاقتصاد المصري، وأن الحكومة تبذل المزيد من الجهد لاستمرار تحقيق هذه المعدلات وزيادة التحسن في المؤشرات الاقتصادية، بما يعود بالنفع على المواطنين، حيث تعد هذه الأرقام الإيجابية في مختلف القطاعات من أفضل المعدلات في تاريخ مصر.
 

   محمد معيط وزير المالية

جدير بالذكر  أشار  محمد معيط وزير المالية، بالأمس إلى أن التوقعات الأخيرة لبنك «ستاندرد تشارترد» للاقتصاد المصرى تتسق مع تقديراته السابقة قبل الجائحة، بأن تصبح مصر بين أكبر 10 اقتصادات على مستوى العالم فى عام 2030.