ماذا يمكن أن يفعله النواب في الحكومة حال اكتشاف تقصيرها؟
هل سيطيح البرلمان بالحكومة الحالية؟ سؤال يطرح نفسه وسط المجال السياسي، عقب استدعاء البرلمان لرئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج، إذ تبين للجنة العامة وجود الكثير من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ برنامج الحكومة.
وكان تردد في الأوساط توقعات بتعديل وزاري أو ربنا تغيير الحكومة، عقب تولي مجلس النواب الجديد مهامه، فهل يمكن للبرلمان بالفعل عمل ذلك حال اكتشاف تقصير من الحكومة؟
ويتبين أن الدستور لم يلزم بإحداث تغير وزارى بعد انتخاب برلمان جديد، إذ مصر ما زالت في نظام رئاسي وليس برلماني، ولكن جرى العرف الدستوري على تغير في الحكومات فور انتخابات برلمان جديد.
تعديل وزاري
في السياق ذاته أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) استطلاعًا لقياس مدى معرفة المصريين بالتعديل الوزاري، وتوقعاتهم لنتائجه وما إذا كان التعديل الوزاري مناسبا لتوقعاتهم أم لا.
وعن سؤال عن تاريخ آخر تعديل وزاري في مصر، تشير نتائج الاستطلاع إلى أن 24% فقط من المصريين هم الذين عرفوا بحدوث تعديل وزاري في شهر ديسمبر الماضي، بينما 8% ذكروا تعديل وزاري قديم، و68% قالوا إنهم لا يعرفون متى حدث آخر تعديل وزاري في مصر.
العلاقة بين الحكومة والبرلمان
وحدد مواد الدستور شكل العلاقة بين الحكومة وكل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ولعل أبرز المواد التى تربط الحكومة برئيس الجمهورية والبرلمان المادة رقم
فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.
و إذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار الحل".
وتعرض الحكومة الجديدة برنامجها على البرلمان الحالي، من دون الانتظار للبرلمان الجديد وتوجهاته، على أن تعرض الحكومة ورئيس الوزراء برنامجها على البرلمان الجديد فقط للحصول على ثقة التجديد وبالتالي لا يكون هناك مجال لتراضى البرلمان المقبل على التشكيل المنتظر أو طلب حزب الأغلبية التواجد أو تشكيل الحكومة وفقا لنص الدستور والمادة 146.