مايا مرسي تستعرض جهود مصر في مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، في لقاء نظمته الغرفة الأمريكية بمناسبة حملة الـ16 يوم من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة، بمشاركة الدكتورة ماريان عازر عضو مجلس النواب.

 

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن الحكومة المصرية تقوم بجهود كبيرة بدعم ومساندة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، مستعرضة جهود مصر في هذا المجال.

 

وأضافت "مرسي"، خلال كلمتها، أن دستور 2014 يكفل حماية المرأة من كل أشكال العنف حيثُ نص في المادة (11) على: " تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف".

 

وأوضحت "مرسي"، أنه تم تبني العديد من الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة العنف ضد المرأة ومن بينها الإستراتيجيةً الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أنهما تعتبران خارطة عمل الدولة فيما يتعلق بحماية المرأة من جميع أشكال العنف، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ختان الإناث، والوطنية للصحة الإنجابية، والوطنية لمكافحة الزواج المبكر.

 

وأشارت رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى إطلاق مصر الدراسة الأولى للتكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة، وهي أول دراسة يتم اجراؤها على مستوى العالم العربي.

 

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، على اهمية القانون والتوعة به لمواجهة هذه المشكلة، مشيرة إلى حزمة القوانين ومنها قانون العقوبات المصري، الذى يتضمن العديد من المواد التي توفر الحماية للمرأة وفرض عقوبة على الجرائم التي تمثل انتهاكًا ضدها، والتى يأتي من بينها قوانين لحماية المرأة من التحرش والاغتصاب وهتك العرض.

 

وأضافت: وكذلك تغليظ عقوبة ختان الإناث، وتجريم الحرمان من الميراث، والقوانين الخاصة  بمكافحة الجرائم الإلكترونية على اختلافها وتنوعها، لافتة إلى تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون حماية البيانات الشخصية للأفراد، والقانون الخاص بسرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي كذلك تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بشأن التنمر وقانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة.

 

وأشارت "مرسي"، إلى دور مكتب شكاوي المرأة بفروع المجلس بالمحافظات في تقديم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للمعنفات، مشيرة إلى أن مصر لديها ٢٢ وحدة لمكافحة التحرش داخل الجامعات المختلفة، كما تم تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث.

 

كما تم اطلاق العديد من المبادرات والحملات الاعلامية المختلفة للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة مثل حملة "التاء المربوطة سرقوتك، متخليش محطة توقفك".

 

ولفتت "مرسي"، إلى برامج تعزيز القدرات بالتعاون مع المؤسسات القانونية في مصر، مثل النيابة العامة، ووزارة العدل، كما

تم إصدار كتيبات تدريبية لأعضاء النيابة والقضاة والأطباء الشرعيين وضباط الشرطة ووزارة الصحة للتدريب على التعامل مع ضحايا العنف، ودليل الأزهر لتدريب القيادات الدينية على قضايا المرأة، بالإضافة إلى إطلاق حزم الخدمات الأساسية للنساء اللاتي قد يتعرضن للعنف.

 

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي الى جهود الحكومه في ضوء جائحة كوفيد-19 ، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية كانت أول حكومة في العالم تصدر ورقة السياسات والبرامج المستجيبه لاحتياجات المرأة المصرية في ظل جائحة كوفيد-19.

 

وأضافت كما أطلقت ورقة لرصد ومراقبة تنفيذ تلك السياسات، مشيرة أن مصر احتلت المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا من حيث التدابير التي اتخذتها البلدان في جميع أنحاء العالم لدعم النساء خلال الوباء، حيثُ تم رصد 21 تدبير واجراء اتخذتهم مصر.

 

كما أشارت إلى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار مصري غير مسبوق حول "حماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات الكورونا"، وذلك بالاجماع وبتوافق الآراء، خلال أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان، وبالمسائل الاجتماعية، والإنسانية، والثقافية.

 

ويلقي القرار الضوء على الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة أثناء الجائحة، ويتناول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على حقوقهن خلال الجائحة، ويطرح رؤية عملية لكيفية تعزيز التعامل الوطني والدولي مع تلك التداعيات.

 

كما يهدف القرار إلى تعزيز الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى تخفيف تداعيات جائحة الكورونا على النساء والفتيات، وإلقاء الضوء على الاحتياجات الخاصة لهن أثناء فترة الجائحة من خلال القضاء على العنف ضدهن، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية اللازمة لهن، والحرص على استمرار شمولهن في عمليات اعداد الخطط الوطنية والدولية لمواجهة الجائحة