مايا مرسي تستعرض جهود مصر في مكافحة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة،  اليوم، في المرحلة الرابعة من البرنامج المشترك الذي ينظمه الاتحاد الأوربي بالشراكة مع المجلس الأوربي بعنوان " الدعم الإقليمي لتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية في جنوب البحر الأبيض المتوسط"، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وركز البرنامج في مرحلته الرابعة على محورين هامين هو منع ومكافحة العنف ضد المرأة، ومنع الجريمة الاقتصادية ومكافحتها.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي، خلال كلمتها، جهود مصر في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، ومن بينها تضمين الدستور المصري 2014 على أكثر من 20 مادة تضمن حقوق المرأة.

وأشارت "مرسي"، إلى حزمة القوانين ومنها قانون العقوبات  المصري الذى يتضمن العديد من المواد التي توفر الحماية للمرأة وفرض عقوبة على الجرائم التي تمثل انتهاكًا ضدها، والتي يأتي من بينها قوانين لحماية المرأة من التحرش والاغتصاب وهتك العرض، كذلك  تغليظ عقوبة ختان الإناث، وتجريم الحرمان من الميراث، كذلك القوانين الخاصة  بمكافحة الجرائم الإلكترونية على اختلافها وتنوعها.

ولفتت "مرسي"، إلى تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون حماية البيانات الشخصية للأفراد، والقانون الخاص بسرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، كذلك تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن التنمر، وقانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة.
 
وأوضحت رئيس المجلس القومي للمرأة، أنه تم تبني العديد من الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة العنف ضد المرأة، ومن بينها الإستراتيجيةً الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة .، مشيرة إلى أنهما تعتبران خارطة عمل الدولة فيما يتعلق بحماية المرأة من جميع أشكال العنف.

وتابعت: بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ختان الإناث، والاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر، مشيرة إلى إطلاق مصر الدراسة الأولى للتكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة، وهي أول دراسة يتم اجراؤها على مستوى العالم العربي.
      
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، على دور مكتب شكاوي المرأة بفروع المجلس بالمحافظات في تقديم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للمعنفات، مشيرة إلى أن مصر لديها ٢٢   وحدة لمكافحة التحرش

داخل الجامعات المختلفة، كما تم تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، واطلاق العديد من المبادرات والحملات الاعلامية المختلفة للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة، مثل " حملة التاء المربوطة سرقوتك، متخليش محطة توقفك.

وذكرت مرسي، برامج تعزيز القدرات بالتعاون مع المؤسسات القانونية في مصر  مثل النيابة العامة، ووزارة العدل، كما تم إصدار كتيبات تدريبية "لأعضاء النيابة والقضاة والأطباء الشرعيين وضباط الشرطة ووزارة الصحة للتدريب على التعامل مع ضحايا العنف" ودليل الأزهر لتدريب القيادات الدينية على قضايا المرأة،بالإضافه الى  إطلاق حزم الخدمات الأساسية للنساء اللاتي قد يتعرضن للعنف.

وبينت مرسي، جهود الحكومة المصرية في ضوء جائحة كوفيد-19، مشيرة إلى أنها كانت أول حكومة في العالم تصدر ورقة السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة المصرية في ظل جائحة كوفيد-19، كما أطلقت ورقة لرصد ومراقبة تنفيذ تلك السياسات.

وأضافت أن مصر احتلت المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا من حيث التدابير التي اتخذتها البلدان في جميع أنحاء العالم لدعم النساء خلال الوباء، حيث تم رصد21 تدبير واجراء اتخذتهم مصر.

وأشارت إلى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار مصري غير مسبوق حول "حماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات الكورونا"، وذلك بالاجماع وبتوافق الآراء، خلال أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان، وبالمسائل الاجتماعية، والإنسانية، والثقافية.