فريق "العربية لحقوق الإنسان" يُتابع مجريات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان مشاركتها بين المنظمات الأجنبية في متابعة مجريات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، بفريق يضم 20 متابعاً من مصر وخمسة جنسيات عربية، من بين 50 متابعاً مرخص له من مصر و11 بلداً عربياً و3 دول أوروبية.

 

وأوضحت المنظمة في بيان لها اليوم، أن فريق المرحلة الأولى، وزع على عينة تشمل دوائر مختارة في محافظات الجيزة والإسكندرية وبني سويف، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يشارك في المرحلة الثانية المزمعة يومي 7 – 8 نوفمبر المقبل 33 مراقباً من مصر وسبعة جنسيات عربية وأوروبية.

 

وأضافت أن 15 متابعاً بالمنظمة من مصر وثلاثة جنسيات عربية، قد شارك في متابعة عينة من الدوائر في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ في شهر أغسطس الماضي.

 

وانطلقت قبل قليل مجريات المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية لتشكيل مجلس النواب المصري في دورته الثانية 2021 – 2025 منذ وضع دستور البلاد في العام 2014، وتمتد المرحلة الأولى ليومي 24 – 25 أكتوبر الجاري، وتشمل (14 محافظة) محافظات الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

 

 وشهدت الأيام الثلاثة السابقة 21 – 23 أكتوبر الجاري إجراء التصويت للمرحلة الأولى للمصريين المقيمين في الخارج.

 

وأفادت المنظمة أن المرحلة الثانية والأخيرة من انتخابات النواب، يومي 7 – 8 نوفمبر المقبل، ستشمل باقي محافظات البلاد والتي تضم بعض أهم المناطق الكثيفة السكان، وهي محافظات القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

 

وأضافت أنه علماً بأن جولة الإعادة المرتقبة في المقاعد التي لم تحسم في المرحلة الأولى سوف تجري يومي 23 – 24 نوفمبر داخل البلاد، والأيام 21 – 23 نوفمبر في الخارج، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية في 30 نوفمبر 2020.

 

 وأكدت المنظمة أن تحدى تفشي وباء كوفيد- 19، يُشكل عائقاً على مسار العمليات الانتخابية رغم اتخاذ التدابير والشروط الصحية في سياق الضوابط التي فرضتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ولكن يمتد تأثير هذا التحدي إلى إعاقة قدرة المنظمات المتابعة للانتخابات، وخاصًة المنظمات الدولية، ومنها المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بسبب القيود المتزايدة على السفر والتنقل.

 

ونوهت أن الانتخابات تجري  تحت الإشراف الكامل للهيئة الوطنية للانتخابات، وهي هيئة دستورية مستقلة ذات ولاية شاملة بموجب دستور البلاد، تشكلت في نهاية العام 2017 بموجب قانون تأسيسها الصادر في يوليو/تموز 2017.

 

وقد أصدرت اللجنة 24 قراراً (القرارات 52 – 74 لسنة 2020) بداية من قرار دعوة الناخبين في 10 سبتمبر الماضي، وتستعين اللجنة بالهيئات القضائية للإشراف على مجريات العملية الانتخابية في كلا اللجان العامة والفرعية، حيث تجري انتخابات المرحلة الأولى في 10240 لجنة فرعية (صندوق انتخابي).

 

وتضم قاعدة الناخبين نحو 63 مليون مواطن، حيث تجري إضافة أسماء كل من تبلغ أعمارهم الثامنة عشر عاماً تلقائياً في يوم الدعوة لإجراء الانتخابات، وذلك دون حاجة لإجراءات تسجيل الأسماء في قاعدة بيانات الناخبين إعمالاً للحق في المشاركة في إدارة الشئون العامة الذي أرساه الدستور.

 

ويشارك في تأمين العملية الانتخابية نحو 300 ألف من قوات التأمين من جهاز الشرطة مدعومة ببعض

تشكيلات القوات المسلحة في ظل استمرار المخاوف من وقوع اعتداءات إرهابية.

 

وتجري الانتخابات بالجمع بين نظامي القائمة والفردي بنسبة 50 بالمائة لكل منهما، وهو الأمر الذي يشكل تطوراً مهماً حيث رفع نسبة مقاعد القائمة من 100 مقعد إلى 284 مقعداً موزعة على أربعة دوائر جغرافية بحسب التوزيع النسبي للسكان.

 

وشهدت المقاعد بالنظام الفردي خفضاً كبيراً من 468 مقعداً إلى 284 مقعداً، وهو ما يمنح الفرصة لتنشيط الحياة الحزبية في البلاد عبر تعزيز نظام القائمة، حيث يبلغ عدد الأحزاب أكثر من 100 حزب في سياق التطورات المتعلقة بحريات التنظيم الحزبي، غير أن غالبية الأحزاب تفتقد القدرة على المنافسة الانتخابية.

 

ويؤخذ على هذا التطور الانتقاص من تأثيره المنشود عبر العمل بنظام القائمة المطلقة المغلقة بدلاً نظام القائمة النسبية التي تضمن تعبيراً أفضل عن إرادة الناخبين وتعالج هدر أصوات الأقلية، بيد أن القانون سمح للمستقلين بتشكيل قوائم أو الانخراط في القوائم المختلطة مع الحزبيين.

 

وبعد التطور الأكبر في تعزيز نسبة مشاركة المرأة للحصول على حصة 25 بالمائة من المقاعد كحد أدنى، بالإضافة إلى حصص مخصصة للفئات الأكثر حاجة للرعاية لضمان تمثيلها في المجلس (والعمال والفلاحين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمصريين المقيمين في الخارج، المسيحين).

 

ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين نسبة 5 بالمائة من المقاعد بحد أقصى 28 مقعداً، ليرتفع عدد مقاعد المجلس من 568 مقعداً إلى 596 مقعداً.

 

ويتنافس على مقاعد المجلس الـ284 بنظام القائمة 1136 مرشحاً، موزعين على أربعة قوائم، هي: قائمة من أجل مصر وتضم 12 حزباً (في الدوائر الأربعة)، قائمة حزب نداء مصر (دائرتي الصعيد وغرب الدلتا)، قائمة أبناء مصر وتضم نحو سبعة أحزاب (دائرة شرق الدلتا)، قائمة تحالف المستقلين وتضم ثلاثة أحزاب (دائرة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا).

 

وتبلغ المرشحات على القوائم 607 سيدة (331 مرشحة أساسية – 276 مرشحة احتياطية).

ويتنافس على مقاعد المجلس الـ284 بنظام المقاعد الفردية 3964 مرشحاً (بعد تنازل 68 مرشحاً) بينهم 3096 مرشحاً مستقلاً، مقابل 868 مرشحاً حزبياً يمثلون 36 حزباً.

 

 ويصل عدد المرشحات على المقاعد الفردية 346 مرشحة فقط، بينهن 35 يمثلن 17 حزباً سياسياً، و309 مستقلات.