وزير النقل: المحطات متعددة الأغراض تجربة رائدة في مجال النقل البحري
قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن مشروع المحطات متعددة الأغراض يعد تجربة رائدة في مجال النقل البحري بمصر، مؤكدًا ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من المشروع في نهاية عام 2021 ليبدأ التشغيل مطلع عام 2022، واختيار أحد الشركاء العالميين المتخصصين فى هذا المجال ليعمل مع الشركة المصرية فى إدارة وتشغيل وصيانة المحطة، بما يضمن رفع كفاءة العنصر البشرى المصرى من خلال نقل الخبرات والمعرفة بما يحقق النجاح والنمو لهذه التجربة المصرية الجديدة، مضيفا أنه متوقع لهذا المشروع أن يوفر أكثر من 1500 فرصة عمل مباشرة و2500 فرصة عمل غير مباشرة.
جاء ذلك خلال ترؤس المهندس كامل الوزير، وزير النقل، الجمعية العامة لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، أمس الأحد، بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ورؤساء الهيئات والشركات المساهمة وأعضاء الجمعية العامة للشركة، كذا أعضاء مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض والسادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات.
تم خلال الاجتماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2020، الذي أوضح مدى التقدم في معدلات تنفيذ المشروع، حيث بلغت نسبة انجاز الأعمال 27.2%، كما تمت المصادقة على تقرير مراقبي حسابات الشركة والقوائم المالية عن العام المالي الأول والمنتهي في الفترة نفسها.
وعقب الانتهاء من اجتماع الجمعية العامة تفقد المهندس كامل الوزير موقع المشروع، حيث اطمأن على سير الأعمال وتابع آخر التجهيزات والاختبارات لبدء التنفيذ في إنشاء حائط الرصيف الشمالي والمقرر البدء
جدير بالذكر أن تكلفة المشروع الاجمالية تصل الى 7 مليارات جنيه مصري وأن هذا المشروع يعتبر تجربة رائدة في مجال النقل البحري بمصر من حيث كونه أول مشروع لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض برؤوس أموال مصرية وبأيادٍ مصرية تمتد مساحته لأكثر من نصف مليون متر2، وتبلغ أطوال أرصفته حوالى 2500 متر، وتصل أعماقها إلى 17.5 متر، وهو ما يؤهلها لاستقبال السفن التجارية الحديثة ذات الأحجام العملاقة وبما يؤهل المحطة لتداول بضائع محواه تقدر 1.5 مليون حاوية، وحوالي 2 مليون طن بضائع عامة، ومائة ألف سيارة، بإجمالي طاقة استيعابية تقدر بحوالي 12 مليون طن/ سنة.