ما الجدوى الاقتصادية من إعادة فتح المطاعم مرة أخرى

قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن مناقشة مجلس الوزراء لإعادة فتح المطاعم قريبًا خطوة جيدة، حيث إن الدولة المصرية تحاول تحقيق المعادلة الصعبة فى استمرار تشغيل الأنشطة الاقتصادية إلى جانب اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ولذلك تعكف الحكومة المصرية حاليا من خلال اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا على إعادة تشغيل بعض الانشطة الاقتصادية من بينها المطاعم.

وأشار أبو زيد، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، إلى أن هناك جدوى اقتصادية كبيرة وراء إعادة فتح المطاعم مرة أخرى منها الحفاظ على تلك المطاعم من الإفلاس وخاصة أنه يوجد فروع لسلاسل مطاعم عالمية من الممكن التفكير بالخروج من مصر نظرا لطول فترة الإغلاق، إلى جانب الحفاظ على العمالة الموجودة بتلك المطاعم وعدم تحولهم إلى نسبة بطالة والذي قد يؤدي لزيادة معدل البطالة.

وذكر مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن هناك جدوى اقتصادية بالنسبة للدولة فى إعادة تشغيل المطاعم هو عدم فقدان الإيرادات الضريبية منها بالإضافة إلى تشغيل القطاعات المغذية لتلك المطاعم من مواد غذائية وفاكهة وخضراوات بما يساهم فى زيادة الإنتاج وبالتالى تحفيز الدورة الاقتصادية، مشيرا إلى

أنه بإعادة فتح المطاعم يعنى استمرار المطاعم فى نشاطها وكذلك استمرار العاملين فى العمل وبالتالي ستحصل الدولة ضرائبها عن النشاط، وبالتالي يؤدي لتحفيز الاقتصاد المصرى من التباطؤ وتقليل الخسائر الإجمالية، على حد قوله.
والجدير بالذكر، أن المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أكد أنه سيتم مناقشة فتح المطاعم ولكنه سيكون فتحًا منضبطا إذا تم اتخاذ قرار، وإذا لم يلتزم المطعم بالإجراءات الاحترازية سيتم سحب رخصة عمله، مؤكدا أن اجتماع لجنة الأزمات المتوقع أن يعقد نهاية هذا الأسبوع سيحدد مسار استكمال عملية الفتح الجزئي للأنشطة الاقتصادية المختلفة من خلال الأوضاع على الأرض فيما يخص دور العبادة والمطاعم ودور السينما والمسرح، وأن قرار الفتح لن يكون لكل القطاعات في نفس الوقت، لكن بالطبع سيكون هناك تدرج.