"الحوار للتنمية وحقوق الانسان" تطالب بوقف التسريح التعسفي لعمال السياحة بسبب كورونا

دعت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان اليوم السبت غرفة شركات السياحه وغرفة الفنادق لإنقاذ مصير العماله نتيجه التسريح التعسفي للعمال والموظفين بسبب ازمة كورونا , والحفاظ على العمالة المدربة والحفاظ على انتظام رواتبهم خلال فترة مجابهة الفيروس الذى تحول الى ازمة عالمية أدت إلي إنهيار صناعه السياحه علي مستوي العالم لذلك يجب أن يتكاتف فيها الجميع من اجل الحفاظ على صحة الانسان واستمرارية الحياة .
وحذرت المؤسسة من الاضرار بمئات الألاف من العاملين بهذا القطاع لما في ذلك من تأثير مباشر على اسرهم وذويهم في ظرف اقتصادي صعب على الدولة والعالم ، وطالبت مسؤلين الغرف السياحيه والأتحاد المصري للغرف السياحيه عدم تحميل الدولة ضغوط أكثر مما تعيشه الأن بسبب الجائحه العالميه , وإعلاء المسئولية الاجتماعية والتضامنية والحفاظ على العمالة المدربة حتى  تنتهي الأزمة بأقل الخسائر الممكنة .
 وقالت المؤسسة ان الحكومة والقطاع الخاص حول العالم يتحملان الاعباء المالية التي وضعتها الازمة الطارئة على كاهل الدول والشعوب ويعملان من اجل عدم الاضرار بالعمال في مختلف القطاعات حتى لا تتحول الازمة من ازمة صحية الى اقتصادية ،فضلا عن التكلفة الاجتماعية الباهظة لاستفحال ازمة البطالة وتأثيرها المباشر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية .
وكانت تصريحات مسئولي غرف السياحة خلال الايام الماضية تحاول التنصل من المسئولية تجاه العاملين

بالقطاع ، والقاء عبء الازمة على الدولة وحدها ، وقد صرح بعضهم أن علاج تلك الأزمه التي ستلقي بالكثير من العماله في مصير مظلم بيد صندوق الطوارئ بوزارة القوي العامله , برغم أن غرفة شركات السياحه لديها سيوله ماليه تجلعلها تتحمل أعباء تلك الأزمه حتى انتهائها دون الضغط علي الدولة وتحميلها المزيد من الأعباء وللحفاظ علي العماله المدربه التي قامت الغرف بإنفاق الملايين علي تدريب العماله بعد أحداث يناي 2011 التي تسببت في تسريح أغلب العماله المدربه وسفرها في الخارج أو عملها في مالات أخري .
واشارت المؤسسة الى ان قطاع السياحية من اكثر القطاعات تضررا بسبب جائحة كورونا حول العالم ، ولا توجد دولة تحتمل تعويض خسائر القطاع المحتملة بسبب مواجهة الازمة وقد تستمر تداعيتها فتره من الزمن حتي بعد انتهائها لأنه سيكون أخر قطاع يستطيع ان ينهض من جديد بعد انتهاء الأزمة ليس في مصر فقط ولكن جميع انحاء العالم , لذلك تؤكد المؤسسه أن تقوم الغرف السياحيه بواجبها تجاه العاملين بالقطاع وتجاه الدولة .