نقيب المحامين يرد على قرار استئناف عمل الدوائر الجنائية والمدنية دون تنسيق مع الهيئات القضائية الأخرى

 

قال رجائي عطية نقيب المحامين، أن وحدة الدولة المصرية تقتضي التوحد والتكامل في الاجراءات الاحتياطية لمقاومة ومحاصرة فيروس كورونا، موضحا ان خروج أى هيئة عن هذه الاحتياطات يفقدها جدواها وفاعليتها ويهدد حياة المصريين عامة.

وأكمل عطية في تصريحات صحفية صباح اليوم الجمعة، أن محكمة استئناف القاهرة تشغل جزءًا من دار القضاء العالي مع محكمة النقض والنيابة العامة بحيث تتأثر كل هيئة بما تتخذه الأخرى في المبنى العريق الكبير، إلا أن المستشار الجليل رئيس محكمة الاستئناف العالي بالقاهرة قد انفرد باتخاذ قرار باستئناف عمل الدوائر الجنائية والمدنية دون تنسيق مع الهيئات القضائية الأخرى.

وتابع عطية، أن هذا يتعارض مع السياسة العامة للدولة المصرية برمتها الأمر الذي يضر ضررا بالغًا لا يمكن تجنبه بمجمل الاحتياطات المتخذة، متابعا: أن المحاماة تشارك القضاء في تحقيق العدالة ولا يعمل القضاء بمعزل عن المحاماة والمحامين، ولا مراء أن المحامين يتأثرون بهذا القرار وبما قد يعرض حيواتهم للخطر.

وأشار عطية، آلى أن المحامون لم تحظ بأي

قدر من الاحتياطات العديدة التي اتخذها القرار لصالح ولرعاية المستشارين الأجلاء الواجب فعلًا الحرص على حيواتهم وصحتهم بيد أن القرار فاته حقوق المحامين في الحرص على حيواتهم وصحتهم ولم يبذل أي عناية لحمايتهم ورعايتهم برغم اتساع دائرة مخاطر العدوى التي يتعرضون لها.

وناشد نقيب المحامين أن يتفضل رئيس محكمة الإستئناف العالي بالقاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى ولكافة الاعتبارات التي ذكرتها أن يرجئ تنفيذ القرار لما تتحقق به وحدة الدولة ومصالحها العليا، ومن ثم شمول القرار قبل تنفيذه بما يرعى حيوات المحامين وصحتهم.

وأختتم نقيب المحامين حديثه، بأن النقابة على كامل الاستعداد للتعاون المثمر في سبيل مد الحماية إلى المحامين والمحاميات.