الحوار للتنمية وحقوق الانسان يحذر من تصاعد الأزمة الإنسانية فى أدلب السورية
حذر مرصد الإرهاب وحقوق الانسان بملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، من تصاعد الأزمة الإنسانية فى مدينة ادلب السورية، بسبب المواجهات بين الجيش السوري والتركي، واعتراف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بقيامه بنقل للعناصر الإرهابية والمرتزقة المحاصرين في ادلب الى مدينة طرابلس الليبية لقتال الجيش الوطني الليبي، وهو ما يشكل تهديدا لأمن أوروبا والعالم ويمثل انتهاكًا جسيما للأمن والسلم الدوليين.
وتساءل المرصد عن مصير العناصر الارهابية المحاصرة في ادلب مع تقدم قوات الجيش السوري و خطورة تسرب تلك العناصر باتجاه اوروبا، أو استمرار عمليات نقلهم باتجاه ليبيا بحسب الخطة التركية، مؤكدًا ان وجود تلك العناصر في ليبيا قد ينتج عنه ظهور بؤر ارهابية جديدة تهدد شمال افريقيا وجنوب اوروبا.
وأضاف المرصد، أن ذلك قد تسبب في فشل عمليات مكافحة الارهاب الجارية في دول الساحل والصحراء، كما ان استخدامهم من قبل تركيا لمقاتله الجيش الليبي يقوض قدره ليبيا على الاستمرار فى عمليات مكافحة الارهاب وحماية سواحلها من عمليات الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وهو ما يعنى تمدد الازمة الانسانية من سوريا الى ليبيا.
وأوضح المرصد ان التصرفات التركية فى سوريا وليبيا تنطوي على انتهاك صارخ لقرار مجلس الامن رقم 1373 لعام 2001، والذى يجرم دعم الدول الاعضاء في الامم المتحدة للعناصر الارهابية او تزويدها بالسلاح او التساهل فى عمليات تجنيدها للمقاتلين او استخدامها
وأكد المرصد أن الامر الذى يتطلب من مجلس الأمن التحقيق فى تلك الممارسات التى تنتهك كل الاجراءات التى يقوم بها لمكافحة الارهاب فى العالم، مطالبًا المجتمع الدولى بوقفة مع ضميره الإنساني وتأكيد دوره فى حماية الأمن والسلم الدوليين، وأن يتحرك لمواجهة تصرفات الرئيس التركى رجب طيب اردوغان، التى تفاقم الازمات الانسانية التى يعانى منها الشرق الاوسط بتدخلاته العسكرية السافره فى ليبيا وسوريا ، والتى تنتهك كل قواعد القانون الدولى الانسانى وتهدد حقوق الانسان فى الحياة فى جنوب اوروبا و العالم.
وطالب المرصد أجهزة الامم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية فى اعتراف الرئيس التركى بنقل المقاتلين من سوريا الى ليبيا، والكشف عن علاقته بتلك التنظيمات التى ارتكبت جرائم ضد الانسانية فى سوريا وليبيا على حد سواء، داعيًا ضحايا تلك الممارسات غير الانسانية الى توثيق الانتهاكات والتوجه الى المحكمة الجنائية الدولية .