الدكتور خالد توفيق: إدارج الحكومة كطرف بعقود الزراعات التعاقدية يُطمئن المزارعين

قال الدكتور خالد توفيق؛ رئيس الهيئة الزراعية بوزارة الزراعة، إن الفلاح المصري يحتاج إلى دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي، قبل عملية الزراعة، كما يحتاج إلى تسويق منتجاته الزراعية في نهاية المواسم الزراعية.
وتابع توفيق، في تصريح خاص لـ"الوفد"، الرئيس السيسي يولي الفلاح المصري اهتمامًا بالغًا، وهو من دعى لإحياء زراعة القطن المصري، وإن كان توجيهات الرئيس لم تُفعّل حتى الآن على النحو اللازم.
وأضاف الدولة كفيلة بتسويق منتجات المزارعين ومحاصيله الزراعية، وهذه ستكون البداية الحقيقية لعودة الدورة الزراعية لعهودها المزدهرة، والبعض من أصحاب المنافع يعرقلون تنفيذ بروتوكولات الزراعات التعاقدية.
وأشار إلى أنه من الممكن تفعيل بروتوكول الزراعات التعاقدية على كافة المحاصيل الاستراتيجية ومن بينها القمح والذرة والأرز والقصب وبنجر السكر والقطن وغيرها.
وشدد على ضرورة تفعيل مركز تحكيم الزراعة التعاقدية للفصل في النزاعات التي قد تنشب بين طرفي التعاقد من

التعاونيات أو الروابط أو اتحادات المنتجين والمزارع، وتكون الحكومة طرفًا ثالثًا في أي عقد للزراعات التعاونية.
مؤكدًا على أنه بتحقيق الزراعة التعاونية يضمن المزارعون أن محاصيلهم الزراعية سيتم تسويقها، وستحقق عائدًا مجزيًا؛ مايشجعه على زيادة المحاصيل الزراعية، لافتًا إلى أن تحديد سعر المحصول من خلال عقد تكون الحكومة طرفًا فيه سيعزز ثقة المزارع، ويقلل من إجراءات مكافحة الزراعات المخالفة كالأرز في بعض المحافظات، وفي حال تحديد سعر تنافسي سيقبل الفلاحون على زراعة الذرة على حساب الأرز؛ مايوفر من استهلاك المياه المستخدمة في زراعة الأرز.