وزير الكهرباء: مصر تتمتع بثراء فى مصادر الطاقات المتجددة
قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ان النجاح الذى حققه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى على خلفيةِ الاستقرار السياسي فى إتخاذَ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الاصلاحية بقطاع الطاقة.
وكان من أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية .
حيث تم إضافة مايزيد عن 28 ألف ميجاوات خلال الخمس سنوات الماضية.
جاء ذلك خلال حفل حفل وضع حجر الأساس لمشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بمنطقة جبل الزيت والمقدم من شركة ليكيلا باور لتوليد كهرباء بفندق العاصكة الادارية في حضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، و كريس أنتونوبولوس، الرئيس التنفيذي لشركة ليكيلا، وعدد كبير من قيادات الشركة.
وأكد"شاكر" أن قطاع الكهرباء قام بإجراء العديد من الخطوات التنفيذية لتحقيق التحول الكامل إلى مرحلة أكثر استدامة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة تحقق تأمين التغذية الكهربائية لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة المستدامة على أرض مصر.
وأشار "شاكر" إلى الثراء الواضح الذى تتمتع به مصر فى مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90جيجاوات، وتم تخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة.
وفي هذا الإطار، فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة. ونتيجة لهذه الإجراءات أصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى.
حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين
استطاعت الطاقة المتجددة في مصر وبنجاح ترسيخ مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاتها، واكتمل إنشاء وتشغيل مجمع بنبان للطاقة الشمسية 1465 ميجاوات باشتراك 32 شركة وحاز جائزتين عالميتين: جائزة Global Award لعام 2017 وجائزة البنك الدولي عام 2018.
وقد بلغ إجمالى القدرات المركبة التى تم إنتاجها من محطات الطاقة المتجددة حوالى 5852 ميجاوات، بالإضافة إلى حوالى 776 ميجاوات تحت الإنشاء.
وكذا حوالى 1620 ميجاوات فى مرحلة التفاوض بشأنها، من المتوقع أن يصل إجمالى القدرات المركبة من الطاقات المتجددة نحو 6628 ميجاوات بنهاية عام 2021 والذى يمثل 20% من الحمل الأقصى، والتى كان من المستهدف الوصول لها بنهاية عام 2022.
وهذا يؤكد قدرة الطاقة المتجددة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويؤكد دور المؤسسات الوطنية في خلق مناخ استثماري يتمتع بمخاطر منخفضة وتفاعل إيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية.