د. نبيل لوقا بباوى يكتب: سؤال إلى مسئول
إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب:
لماذا لا تتم مساواة بنك فيصل الإسلامى بالمصرف العربى الدولى؟
مناصرة جمعيات الشبان المسيحيين للرئيس فى مؤتمر القبائل والعائلات رسالة للعالم أن مصر على قلب رجل واحد
أتمنى تغيير اسم جمعية الشبان المسيحية إلى «الشبان المصرية»
الرئيس طبق على أرض الواقع مقولة الدين لله والوطن للجميع
جميع شروط جائزة نوبل للسلام تنطبق على «السيسى»
أولًاـ نداء لرئيس مجلس الوزراء
ونداء لرئيس مجلس النواب
فيما يتعلق ببنك فيصل الإسلامى:
البنك تم إنشاؤه بقانون صادر من البرلمان
لماذا لا تتم مساواته بالمصرف العربى الدولى الذى إنشئ باتفافية دولية
لقد قام الأمير محمد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة بنك فيصل الاسلامى بعرض فكرة البنك على رئيس الجمهورية شخصيًا فى عام 1976 باقامة بنك يتمشى مع الشريعة الاسلامية وفقًا لأحكام الشريعة الاسلامية يأخذ شكل شركة مساهمة لاستيعاب أموال المودعين المصريين والعرب الذين لديهم قناعة دينية بأن ايداع الأموال فى البنوك ربا فهذه قناعة دينية لا مجال لمناقشتها الآن وبناء على هذه الفكرة صدر من البرلمان المصرى القانون رقم 48 لسنة 1977 وأقره البرلمان المصرى كمؤسسة اقتصادية اجتماعية وافتتح بنك فيصل الاسلامى للعمل رسميًا فى مصر فى 5 يوليو 1979 ليعمل البنك وفقًا لأحكام الشريعة الاسلامية وطرحت اسهم البنك للجماهير ولاقت اسهم البنك قبولًا من الجماهير فتجاوزت المبالغ المكتتب فيها عند التأسيس سبعة أمثال الأسهم المطروحة للاكتتاب العام لذلك تم تعديل رأس المال أكثر من مرة حتى وصل إلى 500 مليون دولار أمريكى كرأس مال مرخص به وقد وصل عدد العملاء مع البنك حوالى مليون عميل فتحوا حسابات فى البنك بناء على فكرة البنك ذاتها أنه يعمل طبقًا للشريعة الاسلامية، ونظرًا للنجاح الذى وصل إليه البنك بفضل قيادة المحافظ للبنك عبدالحميد أبوموسى الذى يقود البنك ومعه مجلس الادارة قيادة اقتصادية بناء على معايير الشريعة الاسلامية قيادة ناجحة باعتراف كل الاقتصاديين فى البنوك الاسلامية وغير الاسلامية حتى وصلت أصول البنك إلى ما يزيد علي ثلاثة مليارات دولار أمريكى لأن غرض البنك القيام بجميع الأعمال المصرفية والمالية والتجارية وأعمال الاستثمار وإنشاء مشروعات التصنيع والتنمية الاقتصادية والعمرانية والمساهمة فيها فى الداخل والخارج فى إطار أحكام الشريعة الاسلامية وجميع أعمال البنك وعقوده تخضع للرقابة الشرعية الاسلامية على يد متخصصين فى الشريعة الاسلامية من كبار العلماء فى الفقه الاسلامى يراجعون كافة المعاملات ومراجعة كل المعاملات من الناحية التطبيقية وكذلك البنك يخضع لرقابة وأحكام البنك المركزى المصرى برئاسة طارق عامر ويشرف عليه البنك المركزى ويقوم بالتفتيش الدورى على أعماله.
والبنك عضو فى المجلس العالمى العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية بماليزيا فالبنوك الاسلامية لا تقوم على الفوائد البنكية بل تقوم على فكرة التمويل بالمشاركة والمضاربات الشرعية والمرابحة وطبقًا للائحة بنك فيصل الاسلامى يوجد به صندوق للزكاة يلزم بتوريد الزكاة عن كل المساهمين فى البنك عن أموالهم المودعة فى البنك طبقًا للأوجه الشرعية الاسلامية.
ومؤخرًا تم التقدم بمشروع قانون لمجلس النواب يعتبر بنك فيصل بنكًا عاديًا تجاريًا دون النظر إلى العمود الفقرى فى انشائه وهو تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية على تعاملاته وما هو مصير المليون مودع عندما يسحبون أموالهم لعدم تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية وما هو موقف البنوك الاسلامية المنتشرة فى كل أنحاء العالم فى أمريكا وفرنسا وانجلترا ودول أوروبا وكل الدول الاسلامية والعربية عندما يصدر قانون من الدولة المصرية ممثلة فى برلمانها عام 1977 ويأتى عام 2020 ويلغى البرلمان المصرى ذلك القانون لانها رغبة محافظ البنك المركزى بعد أن ترتبت مراكز قانونية مستقرة منذ عام 1979 بداية عمل بنك فيصل الاسلامى حتى اليوم بناء على ثقافة موجودة فى الواقع الثقافى المصرى والعربى والاسلامى أن التعامل مع البنوك الاسلامية التى تدفع عن العميل الزكاة المفروضة عليه أصبح واقعًا دوليًا فى كثير من الدول فى العالم وما هو موقف الجماعات الإرهابية المتطرفة وخاصة السلفيين والإخوان المسلمين عندما يعلمون أن محافظ البنك المركزى يريد إلغاء الشريعة الاسلامية فى قانون صادر من الدولة بقانون آخر وما هو موقف كل المستثمرين فى العالم عندما يتم الاستثمار بناء على قانون صادر منذ أكثر خمسين سنة ويتم الاستثمار على أساسه ويتم إلغاؤه بقانون آخر بعد خمسين سنة، اننا أمام كارثة قانونية واقتصادية وغير دستورية أتمنى من أعضاء مجلس النواب برئاسته ورئيس مجلس النواب الحريف الدستورى استاذى الدكتور على عبدالعال أن ينبه الجميع لخطورة وعدم دستورية مشروع القانون وخاصة مما يؤكد عدم الدستورية أن هناك بنكًا آخر انشئ باتفاقية دولية وهى الاتفاقية الدولية لانشاء المصرف العربى الدولى والاتفاقية الدولية إذا صدق عليها تعتبر قانون من قوانين الدولة فى النظام الدستورى المصرى.
وهناك نداء إلى المخابرات العامة ببحث خطورة ذلك على الأمن الاقتصادى المصرى وموقف مصر الدولى والاستثمار فى مصر والكيل بكالين، وذلك لأن بنك فيصل الاسلامى انشئ بقانون عا م 1977 والمصرف العربى الدولى تأسس بموجب اتفاقية دولية أو قانون فى عام 1974 ولم يقم أحد بالمساس بنصوص قانون المصرف العربى الدولى الذى انشئ باتفاقية دولية فى عام 1974 ومركزه الرئيسى فى مصر شارع عبدالخالق ثروت ويتمتع ببعض المزايا لأعضائه داخل الدول الاعضاء فى البنك ورأس المال المصرح به للبنك 300 مليون دولار وذلك بالنسب التالية مصر بنسبة 30٪ ليبيا بنسبة 30٪ ودولة قطر بنسة 5٪ سلطة عمان بنسبة 5٪ شركة انترناشونال كابيتال تريدنج بنسبة 5٪ جهاز أبوظبى للاستثمار 25٪ ونشاط المصرف العربى الدولى القيام بجميع الأعمال المصرفية والمالية والتجارية المتعلقة بمشروعات التنمية الاقتصادية والتجارية داخل مصر وخارجها.
ومع ذلك رغم أن المصرف العربى الدولى تأسس بقانون لم يتم التطرق له عن قريب أو بعيد أما بنك فيصل الاسلامى يتم هدمه من اساسه وجذوره وكسر عمود الخيمة فى البنك بتعامله على أحكام الشريعة الاسلامية مثل كل البنوك الاسلامية فى العالم، لذلك هناك نداء من أجل المصلحة العامة لرئيس مجلس الوزراء وإلى رئيس البرلمان وأعضاء البرلمان بوضع مصلحة مصر العليا فى الحسبان وعدم الموافقة على مشروع قانون غير مدروس أبعاده الدولية على الاقتصاد المصرى وعلى مليون عميل مصرى وعربى.
ثانيًاـ جمعيات الشبان المسيحيين فى مصر والعالم تؤيد وتناصر الرئيس السيسى فى مؤتمر القبائل والعائلات المصرية باستاد القاهرة لارسال رسالة للعالم أن مصر علي قلب رجل واحد لدعم الدولة المصرية، والمهندس سامى إرميا المدير التنفيذى لجمعيات الشبان المسيحيين فى مصر ويحشد جهود 125 فرعا فى كل دول العالم لمناصرة السيسى فى توجيهاته بالمحبة والسلام لكل الكرة الأرضية.
إن جمعية الشبان المسيحيين فى مصر مركزها الرئيسي الأزبكية محافظة القاهرة وهى مؤسسة غير ربحية المدير التنفيذى لها فى مصر والوطن العربى المهندس سامى ارميا وهى تتبع المؤسسة العالمية لديهما أكثر من «50 مليون» عضو منتشرة فى «125» دولة فى كل دول العالم وهى مؤسسة عالمية تأسست فى لندن فى عام 1844 عن طريق اتحاد الكنائس ثم انتشرت فى أمريكا وكل دول العالم وهدفها الأساسى نشر الوعى والثقافة والاخلاق فى أوساط الشباب للانسان كإنسان فى مجتمع يسوده العدالة والمحبة والمصالحة لجميع الخلق ودستورها الأساسى عدم التبشير بالديانات والبعد عن التبشير فهذا الخط خط أحمر وتعمل جمعيات الشباب المسيحية
وبعد هذا الحشد الرائع من جمعيات الشبان المسيحية للرئيس السيسى أتمنى من قلبى أن يتم تغيير اسم جمعية الشبان المسيحية الى جمعية الشبان المصرية طالما هى تؤدى دورها الثقافى والاجتماعى للمسلمين والمسيحيين لأن أى اسم على أساس طائفى له مضار أكثر من فوائده وخاصة أن مصر فى عهد الرئيس السيسى طبق على أرض الواقع مقولة الدين لله والوطن للجميع وخاصة أن المسميات الطائفية تبعدنا عن مبدأ المواطنة أحد ملامح وأساسيات عهد الرئيس السيسى ولذلك على الوجه الآخر جمعية الشبان المسلمين تغير اسمها طالما ان عهد المواطنة هو ظاهرة أساسية لعهد الرئيس السيسى وأتمنى أن جمعية الشبان المسيحيين أن تقدم خدماتها للمسلمين والمسيحيين معًا وتنسى الفترة السوداء فى تاريخ مصر أيام حسن البنا وسيد قطب حاملى مشاعل الإرهاب فى العالم.
وأخيرًا إذا كان الرئيس السيسى أخذ جائزة من أكبر الجوائز الألمانية لمناصرته للسلام فى أفريقيا أتمنى ويتمنى معى مائة مليون مصرى أن يحصل الرئيس السيسى على جائزة نوبل للسلام العالمى فهو أفضل من تنطبق عليه شروطها بكل موضوعية وبعدالة بدون مواءمات سياسية عالمية قد تكون غير عادلة، وأخيرًا كلمة حق أقولها إن مؤتمر العائلات والقبائل المصرية أثبت أن الإخوان المسلمين بلونة منفوخة على الفاضى يتم خرمها بدبوس فى أى لحظة هم ومن سخروه لخدمة أهدافهم الأهبل الذى أعلن اعتزاله السياسية الممثل الكوميدى محمد على.