أبو العينين يطالب بسرعة وضع تشريع لتنفيذ حق التعويض من الحبس الاحتياطي

 قال المستشار أحمد أبو العينين، نائب رئيس محكمة النقض، إن التشريع المصري كان خاليًا من نص يقرر التعويض عن الحبس الاحتياطي، كما عرضه للكثير من الانتقادات، حتى تدخل المشرع بقانون الإجراءات الجنائية رقم ١٤٥ لعام ٢٠٠٦.
 وأضاف أبو العينين، أنه تم إضافة المادة رقم ٣١٢ مكرر التي أقرت مبدأ التعويض عن الحبس الاحتياطي، حيث نصت تلك المادة على أن تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم صادر ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، ويكون النشر بناءً على طلب النيابة العامة، أو المتهم، أو أحد ورثة المتهم.
 وأوضح رئيس محكمة النقض، أن المشرع المصري في البداية كان يكتفي بالتعويض الأدبي، حتى كفلت الدولة الحق في التعويض المادي، وهو ما أكد عليه دستور عام ٢٠١٤ وتكون الدولة هي المسئولة عن هذا التعويض.
 طالب أبو العينين بضرورة الإسراع في إصدار التشريعات الخاصة بتنفيذ حق التعويض المادي لمن تضرر من الحبس الاحتياطي وتحديد شروط قواعد وإجراءات الحصول عليه أسوة بالتشريعات الجنائية التي أقرته، خصوصًا التشريع الفرنسي.
  جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني والأخير من الندوة الوطنية حول "مراجعة وتحديث قانون العقوبات"، التي تنظمها المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بهدف إجراء مشاورات

معمقة تضم الأطراف الرسمية وغير الحكومية كافة من أصحاب المصلحة، على مدار يومين.
 افتتح المؤتمر الدكتور علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وشارك في الحضور محسن عوض، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، واليزابيتا زامبروتي، منظمة هاندز أوف كاين، وعلي عبد الونيس وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. 
 كما شارك في أعمال المؤتمر الجهات التالية السلطة التنفيذية والتشريعية والدستورية والسلطة القضائية، والمجالس المتخصصة ومراكز البحوث المؤسسات الدينية، وكليات الحقوق، ومؤسسات المجتمع المدني والمحلية والدولية، ووسائل الإعلام المحلية والدولية المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية للسفارات العربية والأوروبية.
  تتضمن أعمال المؤتمر التوصل لتوصيات وتلمس خارطة طريق لإجراء عملية تحديث شاملة ومتكاملة لقانون العقوبات المصري الصادر في العام 1937، بما يتواكب مع تطور الفقه العالمي والمصري المعاصر، ومع تعزيز العدالة الجنائية في ضوء الاحتياجات الوطنية والاستحقاقات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي التزمت بها مصر.