عضو حقوق الإنسان يؤكد دور المجلس في حظر وتجريم التعذيب

أكد محسن عوض، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على دور المجلس القومي لحقوق الإنسان،  في العمل على حظر وتجريم التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة، موضحا أن الفجوات الملموسة لا تحتاج إلى جهد كبير لجسرها.
وأوضح عوض، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية في أعمال المؤتمر الوطني حول "مراجعة وتحديث قانون العقوبات"، أن التقدير الذي أعرب عنه المجلس للتعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية منذ مايو 2017، والتي تعالج أبرز الإشكاليات، لم تر طريقها إلى النور بعد رغم حاجتنا الماسة إليها.
جاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر الوطني حول "مراجعة وتحديث قانون العقوبات"، الذي تنظمه المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بهدف إجراء مشاورات معمقة تضم كافة الأطراف الرسمية وغير الحكومية من أصحاب المصلحة، ومن المقرر أن يستمر على مدار يومين.
وافتتح المؤتمر الدكتور علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وشارك في الحضور محسن عوض، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، واليزابيتا زامبروتي،

منظمة هاندز أوف كاين، وعلي عبد الونيس وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. 
كما شارك في أعمال المؤتمر الجهات التالية السلطة التنفيذية والتشريعية والدستورية والسلطة القضائية، والمجالس المتخصصة ومراكز البحوث المؤسسات الدينية، وكليات الحقوق، ومؤسسات المجتمع المدني والمحلية والدولية، ووسائل الإعلام المحلية والدولية المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية للسفارات العربية والأوربية.
وتضمن أعمال المؤتمر التوصل لتوصيات وتلمس خارطة طريق لإجراء عملية تحديث شاملة ومتكاملة لقانون العقوبات المصري الصادر في العام 1937، بما يتواكب مع تطور الفقه العالمي والمصري المعاصر، ومع تعزيز العدالة الجنائية في ضوء الاحتياجات الوطنية والاستحقاقات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي التزمت بها مصر.