برلماني: المادة 55 من الدستور حماية كرامة المواطن المصري

قال علي عبدالونيس، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المادة ٥٥ من الدستور نصت على أن كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد يجب تعامله بما يحفظ كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا اكراهه ولا إيزائه بدنيا او معنويا ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا في أماكن مخصصه لذلك لائقة إنسانيا وصحيا، لذلك فهو يعتبر تلك المادة دستور لحماية كرامة المواطن في مصر.

وأضاف عبدالونيس، أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تولي اهتماما خاصا لمتابعة مدى تمتع المحبوسين والمحتجزين بحقوقهم، لذلك قامت اللجنة بعدة زيارات لأقسام الشرطة والسجون للتأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان.

وأكد عبد الونيس، أن لجنة حقوق الإنسان تسعى للتواصل مع اللجان المعنية لاستقبال العفو الرئاسي، حيث تم الإفراج عن ١٩ ألف نزيل منذ بداية عمل اللجنة، فضلا عن متابعة حالات الإفراج الصحي وقد تم اعتماد ١٣ حالة للإفراج الصحي لهم في ٢٠١٩.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الوطني حول "مراجعة وتحديث قانون العقوبات"، الذي تنظمه المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بهدف إجراء مشاورات معمقة تضم كافة الأطراف الرسمية وغير الحكومية من أصحاب المصلحة، ومن المقرر أن يستمر

على مدار يومين.

وافتتح المؤتمر الدكتور علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وشارك في الحضور محسن عوض، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، واليزابيتا زامبروتي، منظمة هاندز أوف كاين، وعلي عبد الونيس وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. 

كما شارك في أعمال المؤتمر الجهات التالية السلطة التنفيذية والتشريعية والدستورية والسلطة القضائية، والمجالس المتخصصة ومراكز البحوث المؤسسات الدينية، وكليات الحقوق، ومؤسسات المجتمع المدني والمحلية والدولية، ووسائل الإعلام المحلية والدولية المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية للسفارات العربية والأوربية.

وتضمن أعمال المؤتمر التوصل لتوصيات وتلمس خارطة طريق لإجراء عملية تحديث شاملة ومتكاملة لقانون العقوبات المصري الصادر في العام 1937، بما يتواكب مع تطور الفقه العالمي والمصري المعاصر، ومع تعزيز العدالة الجنائية في ضوء الاحتياجات الوطنية والاستحقاقات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي التزمت بها مصر.