برلماني: الدولة قادرة على معاقبة من ينتهك كرامة المواطنين

قال علي عبد الونيس، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه حريص على متابعة ورش العمل الخاصة بالمنظمات الحقوقية وتوصيتها في التفاعل مع قضية الإصلاح التشريعي والعدالة الجنائية، وما يفرضه التطور من تغيير فلسفة العقوبات السالبة للحريات لتتواكب مع التشريعات الحديثة بتقنين نصوص توسع من نطاق مجال تطبيق العقوبات البديلة وتنوعها في قانون العقوبات مع مراعاة الخصوصية المصرية لحماية الفئات الأكثر حاجة للرعاية.

وأضاف عبدالونيس، في كلمته بالندوة الوطنية حول مراجعة وتحديث قانون العقوبات في مصر، أن المادة ٥١ من الدستور تنص على أن الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة واحترامها وحمايتها.

وتابع: أن المادة ٥٢ نصت على أن التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم، وهو ما شاهدناه في الفترة الماضية من تطبيق لمواد الدستور على مرتكبي جرائم التعذيب، مما يؤكد أن الدولة لديها الإرادة والقدرة على معاقبة من ينتهك كرامة المواطنين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الوطني حول "مراجعة وتحديث قانون العقوبات"، الذي تنظمه المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بهدف إجراء مشاورات معمقة تضم الأطراف الرسمية وغير الحكومية من أصحاب المصلحة، ومن المقرر أن يستمر على مدار

يومين.

وافتتح المؤتمر الدكتور علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وشارك في الحضور محسن عوض، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، واليزابيتا زامبروتي، منظمة هاندز أوف كاين، وعلي عبد الونيس وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. 

كما شارك في أعمال المؤتمر الجهات التالية السلطة التنفيذية والتشريعية والدستورية والسلطة القضائية، والمجالس المتخصصة ومراكز البحوث المؤسسات الدينية، وكليات الحقوق، ومؤسسات المجتمع المدني والمحلية والدولية، ووسائل الإعلام المحلية والدولية المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية للسفارات العربية والأوروبية.

وتضمن أعمال المؤتمر التوصل لتوصيات وتلمس خارطة طريق لإجراء عملية تحديث شاملة ومتكاملة لقانون العقوبات المصري الصادر في العام 1937، بما يتواكب مع تطور الفقه العالمي والمصري المعاصر، ومع تعزيز العدالة الجنائية في ضوء الاحتياجات الوطنية والاستحقاقات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي التزمت بها مصر.