صادق يطالب بتطبيق أكواد الأمن والسلامة على المنشآت الأثرية

أكد، الخبير الدولي، الدكتور حاتم صادق، الأستاذ بجامعة حلوان، ان التعديلات المقترحة على بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 الخاص بتنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، تهدف الى إعطاء فرصة أكبر لتقديم التظلمات على المنشآت التي لها طابع تراثي بما يتوافق مع القانون.
وقال ان اعضاء لجنة الإسكان، في البرلمان بدأوا في مناقشة تلك التعديلات تمهيدا لإقرارها بما يسمح بزيادة فترة تقديم التظلمات من القرارات الصادرة على المباني والمنشآت، وكذلك السماح لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشراء المباني والمنشآت التي يتم تصنيفها على أنها تراث وذلك للحفاظ على التراث المعماري.

وأضاف صادق، ان القانون أقر مبدأ التعويض عن ذلك حظر التراخيص في الهدم أو البناء للمنشآت ذات التراث المعماري المتميز، إلا أنه في نفس الوقت لم يشير الى الموارد المالية المقرر صرفها لهذا التعويض.
وطالب، الخبير الدولي، بضرورة ان تشمل التعديلات المقترحة بندا متعلقا بآليات تأمين وامن سلامة المنشأة من مخاطر الحريق، بكافة انواعه وصورة، وذلك من خلال

اعتماد أكواد ومواصفات السلامة الدولية المعول بها في الدول المتقدمة مثل فرنسا وانجلترا للحفاظ على تلك المباني التي تمثل جزءا من تاريخ واصالة مصر.
واعتبر ان وجود وإقرار مثل تلك المواصفات سيساهم بشكل كبير في انقاذ تراث مصر الحضاري والتاريخي، خاصة إذا تم تطبيقها في منطقة القاهرة الإسلامية والمملوكية التي تحظى بكنوز معمارية لا تقدر بثمن وفى نفس الوقت عرضة لكل لمخاطر الحريق.

وأشار إلى ان سوء حالة العقارات ذات الطابع المعماري المتميز، يستوجب سرعة إجراء تعديل على التشريع القائم للحفاظ على المباني ذات التراث المعماري، وفى نفس الوقت وضع اشتراطات جديدة للوقوف على طبيعة المباني التي تتسم بأنها ذات طبيعة معمارية.