نقيب الفلاحين: زيادة متبقيات المبيدات بالخضر والفاكهة جريمة يفلت مرتكبها

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إن وزارة الزراعة تقوم بجهود كبيرة من أجل سلامة الغذاء النباتي والحيواني،  بزيادة قدرة المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة؛ ليفحص يوميًا نحو 1000 عينة وتزويد المعمل بأحدث الأجهزة.
ولفت إلى أنه حتى لو تم اكتشاف متبقيات أدوية أومبيدات بمعدّل غير مسموح به، فانه لا يوجد تشريع يسمح بإعدام هذه الأغذية أو عقوبة للمتسبب فيها.
وأضاف أبوصدام أن استخدام المبيدات للمحاصيل الزراعية  والأدوية البيطرية للمواشي والدواجن والأسماك يتم بصورةعشوائية، لافتًا
إلى أنه ورغم صعوبة الاستغناء عن رش المحاصيل الزراعية، أو علاج الحيونات بالأدويه وفوائدها في القضاء على الحشرات والأمراض  
إلا أن تقنين هذه العمليات  أمر ضروري من حيث النوعية والكمية والتوقيت المناسب لذلك.
موضحا أن مصر تستهلك  10 آلاف طن مبيدات لرش المحاصيل الزراعية سنويًا، وتنتج نحو34 مليون طن من الخضروات والفواكة
بخلاف الأدوية والمضادات الحيوية التي تحقن بها المواشي والدواجن، وأن وجود متبقيات دوائية أكثر من المسموح به  قد تصيب المواطنين بأمراضٍ خطيرة، ما يوجب اتخاذ خطوات تشريعية لتقنين هذا الوضع، وتجريم استخدامها إلا للضرورة

القصوى، وطبقًا للكميات الموصي بها عالميا لصعوبة اكتشافها من قبل المستهلكين، حيث يؤدي تناول الإنسان الغذاء الذي به متبقيات مبيدات أو أدوية لأمراض خطيرة. 
وطالب عبدالرحمن الحكومة ومجلس النواب بتحمل مسؤولياتهم ودورهم الرقابي والتشريعي لحماية المستهلكين  من هذا الخطر، وتحديد مدة آمنة لطرح المنتجات الزراعية بعد رشها بالمبيدات، وكذا طرح المنتجات الحيوانية بعد العلاج، ومتابعة المنتجات قبل طرحها بالاسواق وبعد طرحها وأن يعامل المنتج الزراعي بالسوق المحلي نفس المعامله التي يتعامل بها  المنتج عند تصديره.
كما طالب عبدالرحمن باضافة مواد تعليمية للمدارس والكليات الزراعية؛ لتخريج دفعات من الطلبه قادرة على رش المبيدات الزراعية بطرق آمنة وزيادة نسبة المتعلمين بهذا المجال الذي بات ضرورة يصعب الاستغناء عنها.