رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

وزير الأوقاف يطالب بتطبيق القانون على الإفتاء من غير المتخصصين

جانب من الجلسة التحضيرية
جانب من الجلسة التحضيرية لمؤتمر «الشأن العام»

«جبر»: الخوارج يحاولون تفتيت وحدة الوطن.. وعلينا تصحيح المفاهيم للمواطنين

«خفاجى»: أمن الفضاء المعلوماتى جزء من الاقتصاد والأمن القومى

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فى الجلسة التحضيرية للإعداد لمؤتمر الشأن العام الذى دعا إليه رئيس الجمهورية، أنه لابد من الالتزام بالتخصص فلا يتحدث أحد فى شىء إلا عندما يكون من أهل الاختصاص، وأوضح أن من ضوابط الحديث أن يكون المتحدث ملماً بالقوانين المحلية والدولية، كما أنه ينبغى إعمال القانون فيمن يتحدث فى الشأن العام دون الاختصاص، ومن يتحدث فى الشأن الدينى يجب أن يكون على علم، فالجاهل يمكن أن يفتى بأن البورصة حرام، وهو فى الأساس لا يعلم ما هى البورصة وكيف تعمل، وما هى قوانينها، لذا وجب التخصص عند التحدث فى الشأن العام.

ولفت وزير الأوقاف إلى تشكيل مجموعة عمل عقب تلك الجلسة لتقديم مقترح متكامل عن مؤتمر الشأن العام وعرضه على القيادة السياسية تمهيداً لتنفيذه ليضع ضوابط للحديث فى الشأن العام ليس فقط فى مصر، وإنما ليشمل العالم العربى والإسلامى.

وقال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن هناك خلطاً فى الأوراق والمفاهيم، واستهدافاً من خلال بث الأفكار المسمومة والمتطرفة التى تحتاج لمعالجة حقيقية من خلال المجتمع، وأن الخوارج يحاولون أن يفتتوا وحدة الوطن، وعلينا ان نفند المفاهيم ونصححها للمواطنين.

وقال المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، إن الدستور المصرى أخذ بمبدأ دسترة الشأن العام وتقنينه، فجعل مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجباً وطنياً. ولكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس النواب بشأن المسائل العامة، وله أن يقدم إلى المجلس شكاوى يحيلها إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها.

وأضاف «خفاجى» أن الضوابط التى أوردها المشرع الدستورى على ممارسة الشأن العام من الجميع سواء من المواطنين أم المتخصصين تتمثل فى ضابطين، الضابط الأول الذى أورده المشرع الدستورى لممارسة الشأن العام للجميع سواء للمواطنين أم للمتخصصين وهو الحفاظ على

الأمن القومى وجعل هذا الحفاظ واجباً، والتزام الكل بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون، والضابط الثانى الذى أورده المشرع الدستورى لممارسة الشأن العام هو أن أمن الفضاء المعلوماتى جزء أساسى من منظومة الاقتصاد والأمن القومى، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه.

وأوضح «خفاجى» أن الشأن العام ليس قضية فلسفية أو أزمة ثقافية أو منهجية أو تعاقدية لكنه قضية مستقبلية ومصيرية للأمة، وقضية تبادلية بين تأكيد معانى الحقوق والواجبات، ولتكن هذه المبادرة الكريمة من رئيس الجمهورية ليست مجرد وقفة، لكنها بداية صحوة، تضع أمام المجتمع مشروعه الحقيقى الغائب لتحقيق معادلة دقيقة، تحتاجها النفوس والضمائر لتحقق بها طموحات الأمة، وترسم إحداثيات جديدة لموقع مصر فى النور، وبكل الثبات الذى نتمناه.

وأشار «خفاجى» إلى أن وزير الأوقاف المستنير تولى شأن الدعوة المقتحمة الجريئة المقاتلة فى سبيل الحق، فى قيامه بجهوده الدؤوبة بأن يستظل بهذا اللقاء فى التكليف السيادى الذى يتيح الفرصة لمقدمات الحوار، هذا الحوار الحيوى، وهى دعوة كريمة تجعل المجتمع كله ينهض لكى يتجاوب مع الحركة الديناميكية المطلوبة، ويكون تجاوباً كاسحاً ويعلن للأمة من خلال ثمرة هذا الحوار أنها تبشرها بأنها بدأت معركتها الحقيقية ضد اليأس، بعد أن انتقلت سلطة الدولة من مجرد آلة سياسية تطلق القرار إلى منهج ومدرسة جديدة فى الحركة الوطنية المصرية تعلى قيمة الحوار.