لأول مرة.. مصر تطرح سندات دولارية لأجل 40 عاماً بقيمة 2 مليار دولار
تزايد الثقة فى أداء الاقتصاد المصرى وراء الإقبال الكبير من المستثمرين
عادت مصر ممثلة فى وزارة المالية لسوق السندات الدولى بإصدار بقيمة 2 مليار دولار على ثلاث شرائح (4-12-40 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 500 مليون دولار، 1000 مليون دولار (مليار دولار)، و500 مليون دولار على التوالى وبأسعار عائد جيدة جداً بل وتقل عن أسعار العائد السائدة فى السوق الثانوى للسندات الدولية المصرية وذلك فى ضوء تزايد طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الدولين لتتخطى 14.5 مليار دولار وبعد ساعات قليلة من الإعلان عن الطرح من القاهرة.
نجحت وزارة المالية فى الرجوع إلى سوق السندات الدولية للمرة الثالثة فى عام 2019 فى وقت مبكر من العام المالى عن الأوقات المعتادة خلال السنوات السابقة (فبراير- أبريل)، لتستفيد من الأوضاع الإيجابية التى تشهدها الأسواق الدولية فى الوقت الراهن لكى تغطى جزءًا من الاحتياجات التمويلية لوزارة المالية للعام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠ والتى تقدر بنحو 5 مليارات دولار أمريكى «تتنوع بين إصدارات دولية بالدولار وباليورو وبإحدى العملات الآسيوية».
وأوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية أن نجاح مصر ممثلة فى وزارة المالية فى إصدار سندات دولية بأجل يبلغ 40 عاماً يعتبر أطول إصدار دولى تقوم به مصر وأى من دول منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط وهو ما يعتبر نجاحًا جديدًا لسياسة وزارة المالية التى تهدف إلى إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمة الدين. وقد أسهمت هذه الشرائح الجديدة المصدرة فى تنويع آجال السندات الدولية المصرية حيث تمت إضافة مدد 4 و12 و40 عامًا على منحنى عائد السندات الدولية المصرية، مما يتيح سعرًا مرجعيًا واسترشاديًا لإصدارات كافة قطاعات الدولة.
وأضاف أنه تم تسعير شريحة السند بأجل 40 سنة بأقل تكلفة ممكنة وبما يقل عن الأسعار المعلن عنها عند بداية الطرح بنحو 45 نقطة أساس لتبلغ 8.15% مما أدى إلى إضافة عشر سنوات إلى منحنى العائد للسندات الدولية المصرية (كان أطول إصدار دولى قبل هذا الطرح 30 سنة) وبتكلفة إضافية تقل عن 15 نقطة أساس فقط.
وأشار الوزير إلى أن الإقبال الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية والذى وصل مع نهاية الطرح إلى 14.5 مليار دولار يمثل نسبة تغطية تتعدى 7 مرات قيمة الطرح والذى بلغ 2 مليار دولار وهو معدل تغطية كبير جدا
قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الاكتتاب القوى على طرح السندات الدولية المصرية المعلن عنه بالأمس من القاهرة والذى وصل إلى أكثر من 14.5 مليار دولار قد ساعد وزارة المالية فى خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة بنحو 45 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح وهو خفض كبير جدا يعكس تزايد الطلبات على السندات الدولية المصرية وتزايد ثقة المستثمرين فى الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية لمصر، مؤكدًا أنه مع نهاية الطرح فقد استطاعت وزارة المالية طرح سند الـ4 أعوام بعائد قدره 4.55% مقابل عائد افتتاحى معلن عنه للمستثمرين بقيمة 5.0% وسندات الـ12 عامًا بنحو 7.05% مقابل عائد افتتاحى بلغ 7.5% وسندات الـ40 عامًا بسعر عائد بلغ 8.15% مقابل عائد افتتاحى بلغ 8.6%.
وصرح خالد عبدالرحمن مساعد وزير المالية لأسواق المال بأن الطرح شهد إطالة عمر محفظة الدين الحكومى وخفض تكلفة خدمة الدين (الأهداف الرئيسية لاستراتيجية إدارة الدين) إلى جانب تنويع مصادر التمويل والذى تحقق من خلال وجود طلب قوى ومتزايد خلال الاكتتاب من قبل المستثمرين الآسيويين ومستثمرى دول منطقة الشرق الأوسط إلى جانب وجود طلبات اكتتاب من قبل عدد كبير من المستثمرين الجدد من أسواق متنوعة.