خبراء : المواقف العشوائية آفة تبعد السائقين عن رقابة الدولة

تعتبر المواقف العشوائية آفه في منظومة النقل المصري، نظرًا لما تسببه من مشاكل للمواطنين وإرباك لحركة المرور، وفي ضوء تزايد المواقف العشوائية واثارها السلبية على المجتمع، اجتمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمتابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل وزارة التنمية المحلية والمحافظات لتحديث المنظومة الخاصة بالمواقف الرسمية والعشوائية لتحسين مستوى الخدمات المرورية.

 

وفي هذا الصدد قال الدكتور محمود ربيع، خبير الإدارة العامة والمحلية، إن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وضعت يدها على عدد من المشكلات والذي يعد أهمها مشكلة المواقف العشوائية، مؤكدًا على أنه في إطار سعي الدولة للتطوير المؤسسى كان لزاماً عليها النظر بجدية إلى ملف المواقف العشوائية، خاصة أن عددها وصل إلى 102 موقف بالقاهرة وهو ضعف عدد المواقف الرسمية التي تصل إلى 51 موقف، بالإضافة أن هذه المواقف يسيطر عليها عدد من البلطجية الذين يديرونها لصالحهم الخاص وفرض إتاوات على السائقين.

 

وأضاف ربيع في تصريح خاص لـ "بوابة الوفد"، أن ملف المواقف العشوائية  له عدد من الجوانب الخطيرة، والتي تتمثل في الإيرادات التي ترد من المواقف الرسمية والتي تصل إلى 260 مليون جنيه سنوياً في حين أن المصروفات تجاوزت 200 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هذا دليل على وجود هدر شديد في موارد الدولة، بالإضافة إلى وقوع فئة بعيداً عن سلطة الدولة والتي تؤثر في تكلفة الخدمة على المواطن على مستوى الدولة.

 

وأوضح خبير الإدارة العامة والمحلية، أن هذا الملف يتضمن عدد من الصفحات التي لابد وأن تجتمع الوزارات المعنية لوضع آلية لعمل هذه المواقف بشكل رسمي، والتي تتمثل في وزارة المالية، والإدارة المحلية، الشرطة (المرور)، والإسكان، والقوى العاملة ، وذلك لوضع هيكل الإيرادات والمصروفات وكذا حصر وتحديد أماكن هذه المواقف وتخصيص الأراضى لها ومساحتها طبقاً لعدد السكان وتحديد خطوط السير والتعريفة المرضية للطرفين وكذا مراقبة خط السير حتى لا يتم تجزئة المسافة.

 

وتابع، " منظومة التطوير المؤسسى بالدولة من تعليم وصحة ومواصلات وتحول كامل نحو الرقمنه الالكترونية، سيشعر المواطن فعلياً بجودة وسهولة وفعالية الخدمات المقدمة له"، لافتًا إلى أن التطوير المؤسسى والحفاظ على البيئة من التلوث بالعوادم والقضاء على الازدحام المروري لا يتم إلا من خلال منظومة متكاملة تشمل خطوط مترو الأنفاق والنقل العام والنقل الجماعي الخاص، لأنه في حالة سهولة ومناسبة تعريفة الأجر سيتوجه الأفراد في المجتمع نحو استعمال المواصلات العامة وترك سياراتهم الخاصة.

 

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى صبري، أستاذ هندسة المرور والطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إن مشكلة المواقف العشوائية تعد أحد المشكلات التي تعاني منها الحركة المرورية، وتتمثل في وجود بعض الأشخاص الذين يسيطرون على هذه المواقف كنوع

من أنواع البلطجة بعيدًا عن رقابة الدولة، لافتًا إلى المواقف الخاصة بالأقاليم لا تعاني من مشكلة في التنظيم المرورى ولكن المشكلة الكبرى للمواقف العشوائية التي تتمثل في وسائل النقل الداخلي بكل محافظة.

 

وأضاف صبري، أن زيادة أعداد المواقف العشوائية يؤثر على الحركة المرورية، خاصة وأنها تؤدي إلى اختناقات في الطرق، بالإضافة إلى أنها قد تنتج حوادث نتيجة وقوف السرافيس في غير الأماكن المخصصة لهم، مما يوجب النظر لملف المواقف العشوائية وتطوير المواقف الرسمية، لتحسين الخدمات المرورية في إطار رؤية الدولة لتطوير الطرق ومنظومة النقل في مصر.

 

وأشار أستاذ هندسة المرور والطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إلى ضرورة وجود أماكن فعلية للسيارات والقضاء على العشوائية، خاصة وأن استمراريتها يمثل تهديدًا على أمن الركاب وحمايتهم.

 

وفي هذا الإطار أكد اللواء يسري الروبي، الأكاديمي والخبير الدولي للمرور والإنقاذ والتدخل السريع بمنطقة الشرق الأوسط، أن المواقف العشوائية تعد أحد السلبيات التي تعاني منها منظومة النقل والطرق في مصر، خاصة وأن وجود عدد كبير من المواقف العشوائية والتي لا تخضع لرقابة الدولة تمثل عدة سلبيات على المجتمع المصري.

 

وأضاف الروبي، أن المواقف العشوائية تتسب في وجود فوضي في منظومة النقل العام وهو ما يحدث زحام مروري، بالإضافة إلى تعطيل العديد من المواطنين عن المواعيد الخاصة بهم، وهو ما ينتج فقد ساعات كتيرة من العمل وبالتالي تأخر العمل، مشيرًا إلى وجوب الإهتمام بمنظومة النقل العام وتطوير المواقف الرئيسية وإحكام السيطرة عليها ومنع وجود تجمعات عشوائية من وسائل النقل.

 

وأوضح الخبير الدولي للمرور، أن البلطجة تجتاح المواقف العشوائية لفرضها نوعًا من "الإتاوات" على السائقين، بالإضافة إلى أن السائق لا يتحمل فرض هذه الإتاوات، بل يتحملها المواطن العادي، منوهًا على أن وجود المواققف العشوائية خسارة على المواطنين والدولة في حد سواء.