عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

محامي راجح المُنسحب يكشف تفاصيل قانونية جديدة بقضية شهيد الشهامة

المتهم محمد راجح
المتهم محمد راجح

قال المحامي بالنقض محمد الحسيني، المُنسحب من قضية المتهم محمد راجح، إن القانون منقول عن اتفاقيات وقعت عليها مصر، والسن الذي حدده مناسب للطفل، ولا يجب أن يكون البحث في تغير سن الطفل، ولكن الهدف منع الجرائم التي يرتكبها الأطفال لوجود بيئة تنقصها وسائل تربوية ينتج عنها جرائم للطفل.

وأضاف الحسيني في تصريحات لـ"بوابة الوفد"، أنه لا يجوز توقيع عقاب شديد على الطفل لأن ارتكابه للجرائم عرض وليس مرض، وانتشار الشعبوية في العالم كله بسبب البيئة غير الصحيحة لتربية النشأ، مؤكدًا أنه لا يجب النزول بسن الطفل، لأنه حال نزوله لأقل من 18 عام، سوف يُحاكم من هو عمره 15، و16عامًا، بعقوبة الشخص الكبير وهذا مخالف للمعايير الدولية للطفولة.

وتابع: أن الصحيح في علاج ظاهرة انتشار الجرائم التي تقع ممن هم في سن الأحداث لعدم توافر بيئة حاضنة يتوافر بها شروط التربية الصحيحة،

أن نربيهم بدلًا من فرزهم بجانب المجرمين بالمجتمع، موضحًا أن التربية الصحيحة تبدأ من المنزل والمسجد والكنيسة والمدرسة، وعدم وجود هذه البيئة الصالحة هو السبب الرئيسي لوقوع الجرائم من الأطفال.

وأكد الحسيني، أن البحث في العلاج أفضل من البحث في تغير سن الطفل، فهناك تغيرات طرأت على كل المجتمعات ولكن انتشار الظاهرة بمصر أكبر لعدم توافر المقومات الصحيحة لتربية الطفل، مشددًا أن المدرسة لها تأثير كبير على الطفل، فلديها القدرة على صناعة أبطال وفنانيين من خلال الأنشطة التي تمتص الطاقة الزائدة لدى الأطفال، وبالتالي تفرز أطفال صالحين بالمجتمع.