وزير الزراعة: 7 محاور لإصلاح منظومة إنتاج وتسويق القطن
شارك الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، في المائدة المستديرة رفيعة المستوى، لعرض سلسلة القيمة للقطن فى مصر بدءا من الحقل وانتهاءا بصناعات النسيج فى اطار الاحتفال بيوم حصاد القطن السنوى.
وفي كلمته رحب وزير الزراعة، بضيوف المائدة المستديرة من دول ( ايطاليا – سويسرا- المملكة المتحده – ألمانيا – البرتغال ).
وأكد أن القطن المصري ليس مجرد محصول ولكنه تاريخ وحاضر ومستقبل بالنسبة لنهضة مصر الحديثة لما يتميز به من صفات طبيعية وتكنولوجية وغزلية متفوقة على باقي الأقطان العالمية وترجع الأهمية الاقتصادية للقطن المصري على المستوى العالمي إلى إنتاج مصر من الأقطان الطويلة والطويلة الممتازة والتي تجاوزت 50% من إنتاج العالم في العقود الأخيرة من القرن الماضي الا انها انخفضت الى مايقرب من 20% من إنتاج تلك الطبقة على مستوى العالم ولذلك فان الدولة تولية عناية خاصة للمحافظة على تواجده واستمراره وتحديث أصنافه من خلال الهيئات والقطاعات المختلفة المتعاملة في القطن.
وأضاف أبوستيت، إن بعض المتغيرات المحلية والعالمية التي أثرت سلبا على زراعة القطن المصري وإنتاجه مما أدى إلى انخفاض المساحة المنزرعة ومن ثم انخفاض الناتج الكلى، وبالتالي المنتجات الثانوية من الزيوت النباتية والأعلاف وخاصة بعد صدور القانون 210 لسنة 1994 والخاص بتحرير تجارة القطن وكذلك عدم استقرار تجارة القطن وقلة المستهلك محليا بالاضافة الى التنافس الشديد مع محاصيل الحبوب نظرا للزيادة السكانية والحاجة الى زيادة المنزرع منها.
وتابع أنه مع بداية عام 2015 تبنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استراتيجية جديدة تهدف إلى إصلاح منظومة إنتاج وتسويق القطن المصري ارتكزت على عدة محاور أساسية تتمثل فى استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية مبكرة النضج حيث تم استنباط 3 أصناف هـــــي جيزة 94 ، جيزة 95 ، جيزة 96.
وأيضًا المحافظة على النقاوة الوراثية للأصناف الحالية باستصدار القانون رقم 4 لسنة 2015 والخاص باستثناء أقطان الإكثار من قانون تحرير تجارة القطن 210 لسنة 1994.
وتنفيذ حملة قومية ارشادية سنوية على مستوى الجمهورية للعمل على زيادة المحصول من خلال التعريف بالاصناف الجديدة وشرح اهم الاحتياجات البيئية والعمل على انتاج قطن خالى من الملوثات ،فضلا عن مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بإنتاج وتسويق القطن.
وإيجاد طريقة جديدة ومناسبة لتسويق الأقطان تقوم علي التنافس وذلك من اجل تحقيق أعلى دخل للمزارع وبالتالى تحسين جودة القطن حيث يتم تنفيذ منظومة التسويق الجديدة فى كلا من محافظتى الفيوم وبنى سويف هذا العام.
كما تم عقد بروتوكول تعاون بين معهد بحوث القطن مركز البحوث الزراعية وشركة سيكم لانتاج القطن العضوى لانتاج بذور قطن عضوى ضمن منظومة انتاج التقاوى فى مصر التى تشرف عليها وزارة الزراعة .
و التعاون مع المنظمات والمؤسسات المحلية والدوليةالمعنية بإنتاج وتصنيع القطن بهدف فتح اسواق جديدة ويعتبر مشروع القطن المصري ثمرة للتعاون بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
وفى مجال الارشاد والتدريب تم عقد العديد من الندوات الارشادية للمتخصصيين وكذلك للمزارعيين سواء فى الادرات الزراعية والجمعيات الزراعية والحقول الارشادية من خلال ايام الحقل بهدف نقل التوصيات الفنية الصحيحة من الباحثين والمرشدين الزراعيين الى المزارعين.
كما تم عمل مطبوعات ارشادية وكذلك استخدام اللقاءات التلفزيونية للتنوية عن مبادئ مبادرة انتاج قطن افضل.
وقال ابوستيت انه بناء علي هذه الإستراتيجية فقد أفادت كل التقارير الواردة محلياً ودولياً إلي استعادة القطن المصري إلي كافة خصائصه وجودته .
يذكر ان وزارة الزراعة وكل الجهات المعنية بالدولة تسعى جاهدة الى النهوض بالقطن المصرى واستعادة مكانتة ثانيا لاننا نؤمن بان مقومات استعادة القطن الى وضعة العالمى موجودة وان القطن المصرى يستحق منا الكثير وان تسويق القطن الزهر وتسويق القطن الشعر هما حجر الزاوية في أي إستراتيجية لتحسين القدرة التنافسية لقطاعي القطن والصناعات النسيجية.
لذا ترى وزارة الزراعة ضرورة التنسيق والتكامل بين جميع الوزارات المعنية لتحديد احتياجات السوق المحلى والخارجي مما سينعكس على الاقتصاد القومي وخاصة إذا ما زاد استهلاك و تصنيع القطن المصري محليا لزيادة القيمة المضافة بدلا من تصديره خام.