مصر تستورد 70٪ من الأقماح من روسيا.. وهناك مصادر بديلة حال توقف الاستيراد

الصادرات الزراعية ارتفعت بنسبة 7%.. ولا مشكلات مع الدول المستورد

 

أكد المهندس مصطفى النجارى رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين لـ«الوفد» أن مصر تستورد نحو 70 % من وارداتها من القمح من روسيا، وأن الجمعية ستقوم بالتعاون مع الجهات المسئولة بالتحقق من صحة الأنباء بشأن التسرب النووى ومدى تأثيره على محصول القمح للتعامل مع الموقف بشكل جدى.

وأوضح فى تصريحات لـ«الوفد» أن الأمر مازال غير واضح لكن هناك مصادر بديلة يمكن التوجه إليها لاستيراد الأقماح.

وأشار إلى ارتفاع نسبة الصادرات الزراعية بنسبة 7% مقارنة بالعام الماضى، متوقعاً انخفاض فى أسعار بيع الخضار والفاكهة خلال الفترة القادمة لصالح المستهلك المصرى.

ونفى «النجارى» وجود أية مشكلات مع الدول المستوردة للمحاصيل الزراعية المصرية هذا العام وأرجع ذلك وجود لجان مشتركة وإيجاد سبل للتفاهم بين الجانب المصرى وأى دولة أخرى مستوردة واحتواء أية مشكلة قبل أن تبدأ فى الظهور والالتزام بشروط السلامة التى تطلبها أى دولة.

وأكد «النجارى» أن الأجواء الحارة الحالية التى لم تشهدها مصر منذ عقود طويلة قد أوقعت الفلاح المصرى فى حيرة، فلم يعد يدرى ماذا يزرع، موضحاً أن تلف بعض المحاصيل الزراعية مثل الطماطم والخيار تسبب فى خسائر كبيرة للمزارع المصرى.

وقال إن الكميات المطروحة من الإنتاج وفيرة جداً هذا العام، يقابلها كساد فى عملية الشراء من جانب المستهلك الذى تغيرت سياسته الاستهلاكية خلال الفترة القصيرة الماضية بسبب ارتفاع الأسعار بشكل عام، فأصبح يحصل على ما يحتاج إليه فقط.

كذلك فإن هذه الأجواء كانت صالحة لزيادة إنتاج محصول الأرز الذى أصبح متوافراً فى صور عديدة سواء من جانب الإنتاج المصرى بالإضافة إلى المستورد وتوافره بأصناف متعددة وبأسعار منخفضة ومستقرة، بينما فى المقابل قد انخفضت مساحة زراعة محصول اللب مما تسبب فى ارتفاع كبير ملحوظ فى أسعاره.

وأكد «النجارى» أن لجنة التصدير بالجمعية تسعى منذ فترة إلى طرح تطبيق فكرة تجميع صغار المنتجين من خلال تكوين كيانات تحتوى إنتاجهم الغزير سواء على المستوى المحلى أو مستوى التصدير من خلال دعم المشروع من جانب الشركة الوطنية وغيرها من

الشركات المختصة فى هذا الإطار، مشيراً إلى أن هذه الكيانات قوة ضاربة فى الاقتصاد المصرى على جانب كبير من الأهمية والفاعلية، وأن كل ما ينقصها هو التنظيم لتحقيق المنافسة مع الآخرين محلياً وعالمياً.

وقال إن أهمية تجميع صغار المزارعين تتمثل فى إمكانية الحصول على قدرات تسويقية أعلى وتكاليف أقل على الدولة ممثلة فى وزارتى الزراعة والتموين، وأن تشجيع هذه الكيانات يمكنها من الحصول على عائد أفضل وإيجاد حلقات تداول، مشيراً إلى أن مديريات الزراعة لديها كافة البيانات عن صغار المنتجين وبإمكانها منحهم فرصاً تحفيزية على سبيل المثال إذا تمكن مجموعة من المزارعين من تكوين حلقة على مساحة 100 فدان، فيكون من حقهم الحصول على أسمدة مدعمة, وبذلك يستطيعون رفع قدراتهم من خلال الدمج وهو نظام معمول به فى كل أنحاء العالم.

وأكد «النجارى» أننا فى هذا الصدد نحتاج إلى قاعدة بيانات نستطيع من خلالها الاستدلال على حقيقة نسبة الإنتاج من خلال مسح جوى للمناطق المزروعة وتحديد مساحات كل صنف من خلال القمر الصناعى، مشيراً إلى أن هذا سوف يساهم بشكل أساسى لتوضيح الرؤية عن احتياجات المستهلك، فعلى سبيل المثال فإن المستهلك يستخدم 2 كيلو كربوهيدرات ولكن تحديد ذلك يعود إلى اختيار المستهلك للمنتج الأرخص إذا كان من الأرز أو المكرونة أو البطاطس، مما سيحدد جانب الضرائب وغيرها من صور الاستهلاك الداخلى.