الدكاترة نبيل لوقا بباوى يكتب: سؤال إلى مسئول

إلى رئيس مجلس النواب:

ما هى أسباب تأخر صدور قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين؟

إلى رئيس الوزراء:

قانون «وضع اليد».. قاتل للاقتصاد المصرى

إلى رئيس جمعية تنمية السياحة:

استضافة «راموس».. إجراء استفزازى للمصريين

 

أولا: «سؤال للبرلمان والطوائف المسيحية قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين ولادته متعسرة هل العيب فى ودلاته عند المسيحيين أم عند الحكومة أم عند البرلمان»

نص الدستور المصرى الحالى الصادر 2014 فى المادة 235 على الزام مجلس النواب فى أول انعقاد له باصدار قانون بناء وترميم الكنائس وهذا النص الحضارى فى الدستور ينصف المسيحيين فى مصر لأول مرة منذ دخول الاسلام مصر فى عام641 على يد عمر بن العاص والمسيحيون ليس لهم قانون ينظم بناء الكنائس وترميمها وكان ذلك سببًا فى الكوارث الطائفية التى كانت غالبا ما تنتهى بدماء وقتلى ومصابين بين أبناء الشعب المصرى مسلمين ومسيحيين وكانت هذا الكوارث سببا لتدخل منظمات حقوق الإنسان العالمية فى الشأن المصرى الداخلى إلى أن جاء عصر السيسى مؤسس الوحدة الوطنية على أرض الواقع ويصدر فى عهده قانون بناء وترميم الكنائس لأول مرة فى تاريخ مصر منذ دخول المسيحية مصر فى عام 68 ميلادية على يد مارى مرقص الرسول وحدث ذلك فى البرلمان المصرى فى شهر أغسطس 2016 بالاجماع بين كل أعضاء البرلمان وكان ذلك وسط تهليل أعضاء مجلس النواب المسلمين والمسيحيين معا وهم يقولون تحيا مصر فى عهد السيسى وهنا كلمة حق تقال إن وضع المادة 235 فى الدستور الخاصة ببناء الكنائس يرجع الفضل فيه لاصرار الأنبا بولا مطران طنطا ومسانده الدكتور على عبدالعال له فى لجنة الخمسين الخاصة بوضع دستور 2014 وكان الفضل العملى فى صدور القانون لأول مرة فى مصر حنكة وحرفية وذكاء الدكتور على عبدالعال أن يوافق المتعصبون عليه فكان ذلك القانون وصدوره عبارة عن يوم عيد للمسيحيين بكل طوائفهم الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستناتنية.

ولكن رغم ذلك هناك عتاب للبرلمان والحكومة والطوائف المسيحية حتى الآن لم يصدر القانون الحضارى الثانى الذى ينتظره المسيحيون فى مصر والخارج وهو قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين فولادته متعسرة منذ خمس سنوات والقانون لم يصدر فقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الموحد الذى يطبق على كل المسيحيين فى مصر لبحث القضايا الخلافية بين الطوائف المسيحية الثلاث الخاصة بالطلاق والزواج والإرث وسن الحضانة والنفقة، وحالات الانفصال لبعض الطوائف المسيحية لأن الطائفة الكاثوليكية لا تؤمن بالطلاق ولكن لها موروث دينى آخر وهو الانفصال فى العلاقة الزوجية ونظام المحاكم العادلة التى تفصل فى المنازعات ووضع الطلاق الحكمى والطلاق بسبب الزنا والطلاق الحكمى يضع حالات معينة فى حكم الزنا تكون سببا للطلاق، وقد حدثت عشرات الاجتماعات فى كاتدرائية الأرثوذكس بالعباسية لصياغة ذلك القانون فى وجود رجال الكنيسة والمستشارين القانونيين لكل طائفة وقد حضر البابا تاوضروس والقس الدكتور أندريا زكى والأنبا إبراهيم اسحق والمطران منير حنا واتفقوا على البنود المختلف عليها، وأصبح القانون جاهزًا من الطوائف المسيحية الثلاث فى مصر ولم يعد هناك خلاف بين الطوائف المسيحية على أى بنود ورغم موافقة الطوائف المسيحية على مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد ، السؤال الذى يطرح نفسه لماذا يسير القانون بسرعة السحلفاة فى دخوله مجلس الوزراء لمراجعته وعرضه على مجلس النواب لاصدار قانون به فولادة ذلك القانون متعسرة ولا ندرى السبب فى ذلك هل هو من المسيحيين أنفسهم أو من الحكومة أو من البرلمان فكما صدر قانون بناء الكنائس فى عهد السيسى وترتب على ذلك القانون العظيم وبناء على توجيهات الرئيس للجنة المشكلة بمجلس الوزراء فقد حصل الأرثوذكس على 700 ترخيص لكنيسة ليتم فيها الصلاة وحصل الانجليون على 159 ترخيصًا لكنيسة لاقامة الصلاة بها وحصلت طوائف مسيحية أخرى صغيرة على 35 ترخيص كنيسة وترخيص لمبانٍ ملحقة بالكنائس وأصبح عدد التراخيص 1021 ترخيصًا وأخيرا حتى تكتمل فرحة المسيحيين بعهد السيسى مؤسس الوحدة الوطنية وقبول الآخر المخالف فى الدين لابد على الحكومة من عرض ذلك القانون الذى وافقت عليه المجالس الملية للمسيحيين فى الطوائف الثلاث ومراجعته وعرضه على البرلمان والقانون مكون من 230 مادة مقسم على ستة أبواب.

وأخيرًا لقد سجلت رسالة دكتوراه عاشرة بعنوان «قانون الكنائس المصرى وحرية العقيدة فى مصر فى الدساتير المقارنة وفى الإسلام» تحت اشراف الدكتور على عبدالعال والدكتور صبرى محمد السنوسى عميد حقوق عين شمس لأبين مزايا ذلك القانون وعيوبه وعظمة عصر السيسى في إصدار ذلك القانون تاريخيا على مر كل العصور المصرية.

ثانيا:

سؤال لرئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ووزير الشئون القانونية: قانون وضع اليد دواء فيه سم قاتل للاقتصاد المصرى يجب نسفه لأنه وضع لمصلحة المحاسيب وذوى النفوذ للكسب الحرام!!

قانون وضع اليد يعنى بلغة القانون التقادم المكسب للملكية بحيث من يضع يده على قطعة أرض لمدة خمسة عشر عاما وبعد ذلك يكتسب ملكية هذه الأرض بحجة أن من وضع يده على الأرض قام برعايتها واستغلالها ولذلك فهو أولى بالرعاية باكتساب ملكية قطعة الأرض وذلك بشروط:

1- أولها أن تكون قطعة الأرض قابلة للتعامل فيه فأراضى البحر أو الأثار أو أى أرض مملوكة للدولة لا تصلح أن تكون محلا لكسب الملكية بالتقادم والشرط الثانى لكسب الملكية بالتقادم أن تكون مدة وضع اليد خمسة عشر عاما وأن تكون الحيازة مستمرة وهادئة وتقوم الآن لجنة برئاسة المهندس شريف إسماعيل بتقنين وضع اليد وفقا لضوابط معينة للقضاء على ظاهرة وضع اليد باعتبارها تعديا على أراضى الدولة لتحقيق الردع العام باعتبار أن وضع اليد تعدٍ على المال العام الذى يجرمه القانون وقد تم تقنين الكثير من حالات وضع اليد طبقا للقانون 144 لسنة 2017 الخاص بالتصرف فى أملاك الدولة والمعروف بقانون وضع اليد وقد قامت لجنة المهندس شريف إسماعيل باسترداد الكثير من أملاك الدولة من واضعى اليد فيوجد الكثير من أراضى الدولة تم التعدى عليها بحجة وضع اليد .

وهنا سؤال لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ووزير مجلس النواب للشئون القانونية بضرورة الغاء قانون وضع اليد والغاء وضع اليد المكسب للتقادم حتى لو بعد مائة عام ولابد من صدور قانون من مجلس النواب بأن أى مبانٍ على أراضى وضع اليد يتم مصادرتها لمصلحة الخزانة العامة بدلا من ازالتها ويتم بيع هذه المبانى بالمزاد العلنى لمصلحة الخزانة العامة ولا يتم الازالة إلا بقرار من لجنة تقنين وضع اليد إذا كانت المبانى فيها تعارض مع الخطة الاقتصادية للدولة لأن هذه المبانى وإن كانت مخالفة إلا أنها أموال تم صرفها على أرض الواقع المهم نقفل قانون وضع اليد بالغاء ذلك القانون إلى الأبد وعدم تمليك الأرض بوضع اليد والغاء شروط تقنين وضع اليد فمن يضع يده على أرض مستقبلا يضع يده على أموال عامة ملك الدولة لا يجوز وضع اليد عليها لأنه تبين من الممارسة العملية أن قانون وضع اليد فيه سم قاتل للاقتصاد المصرى ويضيع أموالًا على الدولة لمصلحة المحاسيب وذوى النفوذ فى البلد.

فسوف أذكر واقعة تعرفها كل الأجهزة الرقابية فى الدولة ومازالت موجودة حتى الآن فمنذ أكثر من عشرين عاما قام أحد أعضاء مجلس الشعب بوضع يده على مساحة عشرين ألف فدان فى طريق مصر الإسماعيلية قبل مدينة العاشر من رمضان واستطاع ذلك النائب فى مجلس الشعب رحمه الله الآن منذ فترة طويلة أن يقنن وضع اليد على عشرين ألف فدان ساعده فى ذلك بالرشوة المسئولون فى مديرية الزراعة بالقاهرة وبعض المسئولين فى وزارة الزراعة وكان يقدم الرشاوى منذ عشرين عاما للكثيرين من أعضاء مجلس الشعب والكثيرين من جهاز الشرطة والكثيرين من أجهزة الدولة وكل الأجهزة الرقابية كانت تعرف ذلك وقام ذلك العضو فى مجلس الشعب بتقسيم الأرض إلى خمسة أفدنة لزراعتها وقطعة لبناء فيلا فى كل خمسة أفدنة وهذه الأرض لا تصلح للزراعة لعدم وجود مصدر للمياه لرى الأرض وكان مكتبه فى مصر الجديدة كان يجمع فلوس بيع هذه الأراضى فى أجولة ويضعها فى سيارة نقل لنقلها للبنوك وكان كل جوال به مائة ألف جنيه وكسب هذا العضو فى مجلس الشعب أكثر من عشرة مليارات جنيه وعندما توفى منذ أكثر من عشر سنوات ترك للورثة أراضى وضع يد بأكثر من مائة مليار جنيه يتقسمون قيمتها فيما بينهم .أنا أذكر هذه الواقعة رغم أنها حدثت منذ أكثر من عشرين عاما لأبين مساوىء قانون وضع اليد فهذا القانون وضع لأصحاب النفوذ حتى يتم لهم الكسب السريع فى ظل شرعية قانون وضع اليد.

وهناك الآن الحالات من وضع اليد من أصحاب النفوذ لكسب ملكية وضع اليد استطيع أن أسردها ولكن اكتفى بهذه الواقعة لأن أصحابها فى ذمة الله كذلك يجب على مجلس النواب برئاسة دينامو مجلس النواب صاحب الثورة التشريعية الدكتور على عبدالعال ومعه وزير الدولة لمجلس النواب المستشار الوطنى وكل أعضاء مجلس النواب وكلهم وطنيون إلغاء قانون وضع اليد لأنه كالسم فى الدواء ظاهره المصلحة العامة وباطنه مصلحة أصحاب النفوذ للكسب الحرام والكسب السريع على حساب أموال الدولة فالغاء قانون وضع اليد بلا رجعة مطلب قومى وكل من يريد أرضًا من الدولة يتوجه للجهات المختصة ويعقد عقدًا مع هذه الجهات المختصة أما وضع اليد هو حالة نصب على الدولة واعتداء على المال العام وهنا أتذكر فيلم يوسف وهبى حينما كان حكمدارًا لشرطة مديرية أمن القاهرة ومعه عماد حمدى وحسين رياض عندما أطلق حملة بالميكرفونات لا تتناول هذا الدواء ..الدواء به سم قاتل، لذلك يمسك الشعب المصرى كله لأعضاء البرلمان ميكرفونات ويقولون لهم قانون وضع اليد به سم قاتل للاقتصاد المصرى عليكم أن تنسفوه بقانون يصدر من مجلس

النواب.

ثالثا:

سؤال لرئيس مدينة الغردقة ورئيس جمعية تنمية السياحة عن التصرف غير المسئول الأصيل باستضافة راموس لاعب ريال مدريد الذى كسر النجم العالمى محمد صلاح فى نهائى بطولة أوروبا أنه تصرف مجنون لأنه استفز مائة مليون مصرى ومائتين وخمسين مليون عربى ترويج السياحة للغردقة له أصول أخلاقية وليست استفزازية.

فوجئت وفوجئ الشعب المصرى وكل الشعب العربي بأن محافظ الغردقة ورئيس لجنة تنمية السياحة بها يستضيف لاعب كرة القدم راموس كابتن فريق ريال مدريد الذى قام بكسر ذراع النجم العالمى المصرى محمد صلاح فى نهائى بطولة أوروبا بين نادى ليفربول ونادى ريال مدريد وحزن الشعب المصرى وكل الشعوب العربية لأن كل خبراء الكرة أكدوا أن راموس تعمد اصابة محمد صلاح مع سبق الاصرار وقد أطلقوا عليه فى كل وكالات الأنباء العالمية الرياضية أنه جزار الكرة الإسبانية لأنه تعمد إيذاء وكسر أكثر من لاعب عالمى وبعض الصحف أطلقت عليه السفاح. فهل مثل هذا الشخص نكرمه لترويج السياحة فى الغردقة ونستقبله فى مطار الغردقة كما لو كان حائزًا على جائزة نوبل وقد تم استضافته بأحد المنتجعات ملك كامل أبوعلى هو وزوجته وأولاده الثلاثة وثلاثة عشر شخصا من أفراد أسرته بحجة فارغة وبايخة وهى الترويج للسياحة فى الغردقة رغم كراهية مائة مليون مصرى له وكراهية مائتين وخمسين مليون عربى له لأنه جزار فى تعامله فى الملعب مع الآخرين لقد سبق لمحافظة الغردقة فى عام 2017 استضافة كريستيانو رونالدو كابتن ريال مدريد السابق ونجم نادى يوفنتس الايطالى الحالى ومعه كل أفراد أسرته واستقبلهم الشعب المصرى بكل حفاوة وترحاب لأنه لاعب فنان وأحسن لاعب فى العالم أمتع الكرة العالمية بفنه.

لذلك لى سؤال وعتاب لرئيس مدينة الغردقة وكامل أبوعلى رئيس لجنة تنشيط السياحة إن الترويج للسياحة بالغردقة له أصول أخلاقية متعارف عليها عالميا بأن تستضيف لاعبًا أو فنانًا أو حائزًا على جائزة دولية فى أى فرع من فروع العلم والأدب فى العالم له سمعة وشهرة نظيفة أما أن تستضيف جزارًا كرهه الشعب المصرى كله فإن ذلك تصرف غير مسئول من رئيس مدينة الغردقة وتصرف به جنون فى أصول الإدارة الحكيمة لأن هذا التصرف فيه استفزاز واحتقار لمائة مليون مصرى واستفزاز لكل الشعب العربى المحب للنجم العالمى محمد صلاح ذي الأخلاق العالية التى هى محل تقدير كل وكالات الأنباء فى العالم.

وهنا عتاب لرئيس مدينة الغردقة كيف تشترك فى هذه الجريمة ولرئيس جمعية تنشيط السياحة إنكم لم تنشطوا السياحة إنكم هببتم السياحة بسوء تصرفكم يوجد فى العالم مئات اللاعبين مثل ميسى وهازارد وسيرجيو ومدربين مثل جوارديولا مدرب مانشستر سيتى وغيرهم من الأسماء التى لها سمعة طيبة ووزن وأخيرا أقول إن الإدارة حكمة واتزان واختيار الصالح الذى يجمع عليه الجميع وليست استفزازًا .إن ما حدث فى الغردقة جريمة اكتملت أركانها بهذه الاشاعات المغرضة من بعض القنوات المغرضة التى تطلق الاشاعات الكاذبة والتى ليس لها أساس أن محمد صلاح فى الغردقة وقابل جزار الكرة الإسبانية راموس.

رابعا:

سؤال «لأصحاب مطابع ورق التواليت بطباعة أوراق تواليت عليها صورة تميم حاكم قطر وأردوغان لاستخدامها فى دورات المياه تخليدا لذكراهم باعتبارهم راعيا للإرهاب فى العالم وملوك الإرهاب الدولى»

تأتى فى هذه الأيام ذكرى ميلاد تميم بن حمد بن خليفة آل ثان حاكم دولة قطر حيث إنه من مواليد 3 يونية 1980 وهو ابن موزة بنت ناصر المسند وهو معروف عنه فى العالم كله بالأمير الإرهابى حيث يمول الإرهاب فى كل مكان على الكرة الأرضية وقد تنازل له والده عن الحكم فى 25 يونية 2013 أى أنه يحكم قطر منذ ست سنوات مول كل حركات الإرهاب فى العالم ومازال يمول الإرهاب فى ليبيا وكذلك نجد أحد زعماء الإرهاب فى العالم أردغان حاكم دولة تركيا وهو رئيس تركيا الثانى عشر بعد زوال الامبراطورية العثمانية وقد تولى الحكم فى 28 أغسطس 2014 وفى عهده تدهورت الأحوال الاقتصادية فى تركيا لذلك قام مؤخرًا بعزل محافظ البنك المركزى التركى وفى عهده ولأول مرة يخسر حزبه منصب عمدة أسطنبول أهم منصب فى تركيا فى جميع الولايات التركية والسبب فى ذلك كله أن سياسته راعية للإرهاب فى كل أنحاء العالم وخاصة فى ليبيا حيث يناصر بالمال والسلاح والميليشيات العسكرية رئيس حكومة الوفاق الوطنى الليبى فائز السراج المرفوض دوليا من كل دول العالم الذى يسهل بيع البترول الليبى بأرخص الأثمان ويعتبر أردغان وتميم ممولى الإرهاب فى ليبيا بالسلاح برا وجوا والكل يعلم فى العالم كله أن تميم وأردغان يلعبان بالنار فى استقرار كل الدول المجاورة لهما ويمولان الإرهاب فى كل الدول المجاورة لهما لذلك تتجه كل دول أوروبا لفرض عقوبات على أردغان للبلطجة التى يقوم بها دوليا بإرسال ثلاث حفارات للتنقيب عن البترول فى قبرص فى أراضي ملك قبل قبرص فى عملية بلطجة دولية لا تصلح من رئيس دولة وتصلح من رئيس عصابة.

وكذلك الحكومة الأمريكية برئاسة ترامب يميل إلى توقيع عقوبات اقتصادية على تركيا حيث ثبت للعالم كله أن ملوك الإرهاب فى العالم هما تميم وأردغان.

هنا سؤال لمطابع ورق التواليت فى العالم كله بوضع صورة تميم وأردغان على أوراق التواليت بحيث يستخدمها الجميع فى كل دورات المياه فى العالم بعد أن يقضوا حاجاتهم الطبيعية وقبل شد السيفون وذلك لاثبات أن ملوك الإرهاب فى العالم تميم وأردغان يتذكرهما العالم كله فى كل دورات المياه بالذكرى التى تليق بهما تعبيرا عن استياء العالم كله عن ملايين القتلى والجرحى الذين يسببهم مساندة الإرهاب بمعرفة تميم وأردغان فى العالم وأن ذكراهما خالدة فى دورات المياه فى العالم، وذلك إلى أن يتوبا ويكفا عن مساندة الإرهاب فى العالم وأتمنى كذلك كل من يؤذى دول العالم فى الاستقرار والأمن داخل دول العالم أن توضع صورته على أوراق التواليت بحيث يكون ذلك سلوكًا عالميًا فى كل أنحاء العالم فعلى سبيل المثال ذلك المجنون ابن المجنونة الذى دخل على المصلين فى المسجد فى نيوزلاند وأطلق النار عليهم يجب وضع صورته على أوراق التواليت بحيث تتولد ثقافة عالمية فى كل العالم بأن كل من يضر ويؤذى الاستقرار والأمن فى أى بلد ذكراه العالمية سوف تكون بوضع صورته على أوراق التواليت فى كل مراحيض ودورات المياه فى العالم حتى يرتدع كل من يحاول ايذاء الأبرياء فى العالم كله.