خبير اقتصادي: مصر مستمرة في خطة التنمية المستدامة وتدعم قطاع البترول

قال شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن الهيئة المصرية العامة للبترول المصرية هي أكبر الكيانات الخمس بوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، والذراع الطولي لقطاع البترول المصري، مشيرا إلى أنها تشرف على شركات القطاع العام للبترول وتشارك في أغلب شركات القطاع المشترك مع الشركاء الأجانب، ويقدر رأس مال الهيئة المدفوع بـ 938 مليون دولار أمريكي و2.6 مليار جنيه مصري.  

 

وأوضح الدمرداش في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، بأن قرار مجلس الوزراء بشأن التعاقد بين الهيئة العامة لميناء الأسكندرية والهيئة المصرية العامة للبترول قد يأتي في مصلحة الدولة من ناحية شراء البترول من الشركة مباشرة وتزويد الميناء بالوقود الكافي لتشغيل الهيئة، مبينا أن هذا التعاقد سيؤدي لإختصاص الهيئة بما كانت تقوم به شركات تسويق البترول الخارجية والأجنبية الأخرى مما يساعد على إلغاء الوساطة بين الهيئة والمستهلك

النهائي.

 

وأشار الخبير الإقتصادي، إلى أن هذا القرار قد يكون نابعا من الخدمة الممتازة التي ستقدمها الهيئة وكذلك تقديم أفضل الأسعار للمستهلكين بشكل يعكس مدى الجودة واحساس المستهلك بالراحة اتجاه الهيئة، لافتا إلى النمو الاقتصادي الذي ستتمتع به الدولة والعائدات الربحية التي سترتفع بشكل ملحوظ خلال الفترة القادمة.

 

والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، وافق على قيام الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، ممثلة في شركة مصر للبترول، لتوريد وقود لزوم احتياجات تشغيل الهيئة.