برلمانيون عن انتحال صفة الطبيب : جريمة تستغل ضعف الرقابة

عرض الإعلامى أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء دى أم سى"، المذاع عبر شاشة "دي أم سى"، مساء أمس الأربعاء، مغامرة صحفية قام بها إعداد البرنامج فى البدرشين،  لكشف موظف ينتحل صفة طبيب ويفتح عيادة لعلاج مرضى العيون.
وفي هذا الصدد أكد عدد من الخبراء في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، على ضرورة تفعيل دور الرقابة من قبل الجهات المختصة كإدارة العلاج الحر و وزارة الصحة نحو الخدمات الصحية والمؤسسات لتجنب حدوث ذلك، مشيرين إلى أن العقوبة التى ينص عليها القانون نحو هذه الجرائم غير رداعة مما تدفع البعض للاستمرار في فعل ذلك .
ومن هذ المنطلق، علق النائب عصام القاضي، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، على الواقعة، قائلًا "هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها ولكنها تكررت كثيرًا على مدار الأعوام السابقة، ويجب العمل على التصدي له بكل حسم من قبل وزارة الصحة".
وأوضح "القاضي"، أن أسباب تكرار هذه الواقعة أكثر من مرة هو غياب دور الرقابة والمتابعة من قبل المسئولين في وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن هناك غياب تام من قبل الجهات المختصة بمراقبة العيادات الخارجية والمستشفيات.
وشدد عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، على أن الحلول المطروحة لتفادى هذه الحوادث التى تتكرر دوامًا هو عودة الرقابة الدورية على العيادات والمستشفيات لتأكد من مازوالي المهنة بداخلها، بالإضافة إلى التحقق من التراخيص التى تعمل بيها هذه المؤسسات.
واستنكرت الدكتورة سماح سعد، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، من حدوث هذه الواقعة ، مشيرًة إلى أن هذه الواقعة كثيرًا ما تردد على مسامعنا خلال الفترات السابقة ويرجع ذلك لغياب دور الرقابة من قبل إدارات العلاج الحر.
وأوضحت "سعد"، أن إداراة العلاج الحر هى المسئولة عن تزايد هذه الجرائم بالإضافة إلى غياب دور الجهات المختصة كوزارة الصحة عن مراقبة الواحدات الصحية، منوهًة

إلى أن السبب وراء تزايد العيادات والمستشفيات الخاصة بسبب قلة الخدمات داخل المستشفيات الحكومية .
وأكدت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، على ضرورة  تشديد العقوبة المنصوص عليها في القانون بشأن منتحلي صفة الطبيب، بالإضافة إلى تقديم من يفعل ذلك إلى محاكمة عاجلة لتحقيق العادلة وتوقف تكرار هذه الحوادث.
ومن جانبه، كشف الدكتور خالد سمير، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، السبب وراء حدوث هذه الواقعة هو تزايد عدد الخدمات الصحية لما يقرب من 100 الف وحدة طبية، علاوًة على غياب دور الجهات الرقابية من قبل الجهات المختصة عن هذا الأمر.
وأشار "سمير"، إلى ضرورة تفعيل دور الجهات الرقابية نحو الوحدات الصحية لتفادى حدوث ذلك، علاوًة على تغليظ العقوبة المنصوص عليها في القانون الحالي بشأن انتحال صفة طبيب لتصل إلى غرامة مليون جنيه والحبس 5 سنوات.
وأوضح عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن العقوبة المنصوص عليها القانون لعام 54 المفعلة في الوقت الحالي تنص على فرض غرامة لاتزيد عن 200 جنيه أو الحبس لمدة عامين لمن يقوم بانتحال صفة طبيب، لافتًا إلى أن هذه العقوبة ضعيفة جدًا مقارنًا بما يستحوذ عليه الشخص المنتحل صفة طبيب من المرضي في الكشف الواحد.