رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الدكاترة نبيل لوقا بباوى يكتب: سؤال إلى مسئول

اننتشار المتسولين
اننتشار المتسولين في شوارع القاهرة

 

إلى وزير الداخلية:

لماذا لا يتم إعفاء «الشاهد الملك» فى الجرائم الإرهابية؟

إلى محافظ القاهرة:

مطلوب تكثيف عمليات مكافحة التسول فى شوارع العاصمة

إلى الرئيس بوتين:

متى تفى بوعدك وتقرر إعادة السياحة الروسية؟

 

أولاً: سؤال لوزير الداخلية والبرلمان عن «حرفية تسليم الإرهابى هشام عشماوى وتطبيق فكرة الرشوة فى الجرائم الإرهابية».

لقد أثبتت الأيام أن الرئيس «السيسى» استطاع أن يجعل من مصر دولة مستقرة جاذبة للاستثمار ولا يمكن اتخاذ قرار فى منطقة الشرق الأوسط من جانب كل دول أوروبا أو أمريكا أو روسيا دون استشارة الرئيس المصرى الذى وهبه الله لمصر لكى يقود سفينة البلاد نحو بر الأمان، وما حدث  هذه الأيام من تسليم ليبيا للضابط بقوات الصاعقة السابق المفصول من الخدمة هشام عشماوى لتطرفه الدينى انما هى ضربة معلم لانه ثروة معلوماتية سوف تكشف الكثير من العمليات الإرهابية داخل  مصر وفى سيناء وكيفية التنفيذ والتمويل من الدول الخارجية خاصة مخابرات الدول التى تناصب مصر العد اء، وسوف يتم محاكمته محاكمة عادلة للقصاص لألف من الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة والمواطنين الأبرياء وقد أثبتت الأيام أن المخابرات العامة تحت قيادة الوزير عباس كامل لها ذراع طويلة لحماية الأمن المصرى فهم صقور على كل من تسول له نفسه «هز» الاستقرار فى أرض مصر ومصر كلها فرحانة بجهاز المخابرات المصرى لأن دم الشهداء لم يذهب هدراً بدون معاقبة المسئول عن الكثير فى الجرائم مثل اغتيال الشهيد النائب العام هشام بركات ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد ابراهيم والكثير من الجرائم فبعد القبض عليه ستعاد محاكمته.

وهنا سؤال يدور فى ذهنى لوزير الداخلية لماذا لا تستفيد من النظام المتبع فى جريمة الرشوة فى كل الجرائم الارهابية ففى المادة «107» مكرر من قانون العقوبات تنص «يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى والوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها»

 

وفى تصورى إذا طبقنا ذلك على الجرائم الارهابية بإعفاء أحد مرتكبى الجريمة من العقوبة بحيث يكون شاهد ملك فإن ذلك سوف يؤدى الى ضبط كل الجناة فى الجرائم الإرهابية وإعفاء واحد من العقوبة سوف يكون فى مصلحة المجتمع بضبط كل المتهمين فى الجرائم الارهابية والاعتراف عليهم بشرط جوهرى أن اعتراف شاهد الملك يكون فى مصلحة التحقيق ويؤدى الى ضبط كل الجناة من الجريمة الإرهابية فخير للعدالة ان يهرب شخص من العقوبة على أن يهرب الجميع من العقوبة وكذلك أتمنى أن يتم دراسة موقف قانونى آخر وهو تحويل أهل مرتكب الجريمة الارهابية الى محكمة «من أين لك هذا» ومصادرة أملاك أهل مرتكب الجريمة الإرهابية لانهم كانوا يعلمون أن ابنهم من الكوادر الارهابية التى تقوم بالأعمال الارهابية ضد استقرار البلاد ولم يبلغوا عن تحركات ابنهم الضال الذى يقوم بقتل الأبرياء من المواطنين المصريين ورجال القوات المسلحة ورجال الشرطة فمصادرة أملاك أهالى الإرهابيين فيها ردع عام فى ألا يتركوا أبنائهم ينخرطون فى الجماعة الإرهابية وخاصة أن بعض الإرهابيين يكون لديهم قناعة بانهم بالجهاد وقتل رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة سوف يدخلون الجنة في الآخرة والاستمتاع بالحور الحسان اللائي بعد معاشرتهن جنسياً يعودن عذارى مرة أخرى وأتمنى تقنينًا تشريعيًا من البرلمان باعطاء مكافأة مالية مجزية لكل من يرشد  عن زملائه الذين ارتكبوا الجريمة الإرهابية مثل اعطاء مكافأة مليون جنيه لمن يرشد عن زملائه بحيث يتم اعفاؤه من العقوبة وأخذ المكافأة بحيث يؤدى ذلك لضبط جميع المشتركين فى الجريمة الإرهابية وتوقيع العقوبة عليهم وخاصة أنه اتفق العالم كله فى كل دول الكرة الأرضية اذا تعارضت حقوق الانسان مع المصلحة العليا للبلاد فالمصلحة العليا للبلاد فى الاستقرار أولى بالرعاية من حقوق الانسان وطبقت انجلترا ذلك وفرنسا وامريكا فنحن لسنا أقل من هذه الدول فى ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار داخل البلد لانه هناك قاعدة قانونية وهى قاعدة معاقبة من يعلم عن الجريمة ولم يبلغ ولاشك ان الأهل يعلمون أن أولادهم يعملون مع جماعات إرهابية.

 ثانياً: سؤال لوزير الداخلية ومحافظ القاهرة وكل مأمورى الأقسام عن «صناعة التسول فالمتسول يكسب أكثر من وزير الداخلية»؟

ظهرت فى الآونة الأخيرة بطريقة ملحوظة فى محافظة القاهرة ظاهرة صناعة التسول فهى صناعة لها أصلها فنجد متسولة على يدها طفل رضيع وهو ليس ابنها فقد استأجرته بحوالى اربعين جنيهاً من أمه وتجد مريضًا يتسول مركب جهاز دم فى جنبه كما لو كان خارج  حديثاً من عملية جراحية وهذا الشخص سليم ولم يعمل أى عملية فى حياته وتجد شخصًا يجلس على كرسى متحرك ويدفع به شخص آخر وسط السيارات للتسول وذلك الشخص الجالس على الكرسى المتحرك بصحة جيدة وليس به أى أمراض وتجد سيدة تمر بين السيارات ومعها أكياس مناديل لتبيعها لك وتستعطفك بانها تصرف على أولادها فى آخر سنة من الجامعة وسوف تتخرج بعد ثلاثة شهور وتجد شخصًا آخر يتحرك على عكاز هو سليم ليس به أى نسبة عجز وتجد شخصًا آخر مصابًا فى حادث فى رجله أو يده ويكشف لك عن  مكان الاصابة فى الحادث لكى يستدر عطفك وهذا الشخص المصاب فى الحادث يتم استئجاره يومياً بمئة جنيه وتجد شخصًا يمسك صندوقًا ومكتوبًا عليه تبرعوا لبناء المسجد الفلانى لتضع به ما تجود به نفسك انها صناعة وتجارة متكاملة فمرتب المتسول يومياً لا يقل عن ثلاثمائة جنيه وبعضهم يحصل على خمسمائة جنيه يومياً وبعضهم يحصل على ألف جنيه يومياً أى أكثر من مرتب وزير الداخلية أو مرتب محافظ القاهرة. ان هذه الصناعة يديرها مجلس إدارة يديره بعض البلطجية وأصحاب السوابق فيتم بيع مكان التسول الى المتسول بمبلغ محدد فميدان التحرير له ثمن وميدان العباسية له ثمن آخر وأمام جامعة عين شمس له ثمن وأمام جامعة القاهرة له ثمن ومجلس ادارة المتسولين لديه كتيبة من المحامين اذا ضبط أى متسول تجد المحامى الذى يتوجه له فى القسم أو فى النيابة يدافع عنه ويدفع له ثمن الكفالة وحينما كنت مأموراً لقسم الوايلى منذ أكثر من خمسين عاماً كان بعض أفراد الشرطة يتركون المتسولين يمارسون عملهم مقابل مرتب يومى لهم لدرجة عندما كنت مأموراً نقلت أحد الأفراد من ميدان العباسية الى خدمة داخل القسم فأرسل لى واسطة من أعضاء مجلس الشعب وأحد مساعدى وزير الداخلية حتى لا ينقل من ميدان العباسية لكثرة ما يحصل عليه مادياً مقابل ترك المتسولين يمارسون أعمالهم فى ميدان العباسية، كان ذلك منذ خمسين عاما .

لذلك هناك سؤال لوزير الداخلية ان كل الشعب المصرى يعرف الدور الوطنى الذى تقوم به وزارة الداخلية فضباط الشرطة لا يدخلون منازلهم الا نادراً الآن ولذلك أتمنى من وزير الداخلية ومحافظ القاهرة وقد كان مديراً لأمن القاهرة و يخاف على سمعة أبناء جهاز الشرطة ولكل مأمورى أقسام الشرطة بالقاهرة ان يحاربوا عصابات التسول وتجارة التسول وصناعة التسول من كل شوارع وميادين القاهرة حماية لكل افراد جهاز الشرطة من القيل والقال من الخلايا النائمة من الاخوان المسلمين والذين يطلقون الاشاعات الكاذبة الآن بأن المتسولين يمارسون ادوارهم وعملهم برعاية بعض أفراد جهاز الشرطة خاصة اننا نعلم علم اليقين ان هذه الاشاعات الكاذبة لا أساس لها فى عهد

الوزير محمود توفيق وأن كل أفراد جهاز الشرطة عملهم الوحيد حماية الاستقرار والأمن فى مصر فمرتبات افراد جهاز الشرطة الآن تراعى العيش اللائق لهم لذلك يجب على كل أفراد الدوريات فى كل الأقسام سواء المارة بالسيارات أو المترجلة على أرجلهم بالقبض على المستولين وعرضهم على النيابة فى اليوم التالى مع عدم وضعهم فى الحجز مع المجرمين بل يوضعون فى نوبتجية القسم حتى الصباح وعرضهم على النيابة لتقرر ما تراه فى إطار من الشرعية القانونية حتى تنتهى هذه الظاهرة التى اصبحت أحد معالم القاهرة وتؤذى منظر القاهرة وتسيئ الى كل المصريين امام السياح العرب والأجانب حتى أهل البلد من المصريين اصبحوا لا يطيقون  هذه الظاهرة وأخيراً أذكر وأنا فى قسم الظاهر توفى متسول فظهرت رائحة جثته وتشكلت لجنة لجرد الاموال التى تركها فى حجرته فوجدناها حوالى مليون وربع مليون جنيه مصرى وبعض العملات الاجنبية وأذكر وأنا فى قسم الزيتون كان أحد المتسولين لديه سياراتا تاكس أجرة.

 ان عمليات التسول الحالية عمليات نصب لا يجب أن يشجعها المصريون والأجانب لانها زادت على حدها وأصبحت ظاهرة تسيئ لسمعة القاهرة.

 

 

ثالثاً: سؤال للرئيس بوتن متى تفى بوعدك بعودة السياحة؟

عن «اجتماع بوتن مع رؤساء كل الدول الأفريقية فى اكتوبر القادم ».

نقلت كل وكالات الأنباء العالمية أول حدث من نوعه يحدث فى الكرة الأرضية ولم يحدث من قبل فسوف يرأس الرئيس السيسى بصفته رئيس الاتحاد الأفريقى والرئيس بوتين بصفته رئيس روسيا اجتماعا فى «24 اكتوبر» القادم  بعنوان «روسيا و افريقيا» حيث تستضيف مدينة سوتش الروسية وهو الحدث الأول من نوعه فى تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية فسوف يجتمع قادة أفريقيا وحكام دول أفريقيا ورؤساء كبرى التجمعات الأفريقية والمنظمات الاقليمية الفرعية المتنوعة فى روسيا الاتحادية وفى القارة الأفريقية وسوف يقوم ذلك الاجتماع  التاريخى على تنمية التعاون السياسى والاقتصادى والفنى والثقافى بين كل دول أفريقيا وروسيا الاتحادية وسوف يتم بحث القضايا والتحديات التى تقابل أفريقيا مثل مواجهة الإرهاب، وتعزيز الاستقرار الإقليمى فى إفريقيا وسوف يتم افتتاح منتدى اقتصادى لتوقيع حزمة من الاتفاقات الاقتصادية فى المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين روسيا الاتحادية وكل دول أفريقيا.

ولا شك ان حكمة الرئيس السيسى فى العلاقات الدولية كانت أحد اسباب التفكير فى ذلك اللقاء لأن العالم كله يعرف ان قارة افريقيا وكل دول افريقيا عبارة عن دول مصدرة للمواد الخام لكل دول أوروبا التى كانت تحتل افريقيا وان ما يحدث فى المواد الخام ليس تصديرًا ولكنه نهب وسرقة لمصلحة دول أوروبا ودول أفريقيا مازالت تعامل كمستعمرات اوربية الى أن جاء الرئيس السيسى رئيساً للاتحاد الافريقى فتغير كل شىء وأصبح الرؤساء الافارقة يملكون قرارهم السياسى ويتم التفكير فى مثل هذا الاجتماع الروسى الأفريقى ولو كان الوضع قبل ان يرأس الرئيس السيسى الاتحاد الافريقى لخافت معظم الدول الافريقية الحضور لمثل هذا المؤتمر فى مدينة سوتش الروسية مراعاة لأمريكا ومراعاة للدول الأورربية المستعمرة للدول الافريقية ولكن الذى حدث عملياً ان الرئىس السيسى كسر حدة البداية للدول الأفريقية فى البحث عن مصالحها بعيداً عن مصالح الدول المستعمرة للرغبة فى النمو الاقتصادى للدول الأفريقية.

والسؤال الذى يطرح نفسه: هل حكمة الرئيس السيسى «ذكاؤه المخابراتي فى العلاقات الدولية جعل امكانية حدوث مؤتمر سوتش بعيداً عن غضب امريكا والدول المستعمرة لأفريقيا لقدرته على إدارة العلاقات الدولية؟ وهناك سؤال آخر للرئىس بوتن : متى تفى بوعدك المتكرر عن استئناف الرحلات الجوية بين روسيا ومصر فقد ملّ الشعب المصرى من قول الرئيس الروسى بوتين انه يشيد بالجهود التى قامت بها السلطات المصرية فى تأمين المطارات المصرية التى ستدعم استئناف رحلات الطيران الروسية لمصر. هذا الوعد من الرئيس بوتين سمعه الشعب المصرى أكثر من عشرات المرات دون ان يفى الرئيس الروسى بوعده لدرجة ان تولد شك لدى قطاع  كبير من الشعب المصرى ان روسيا مثل امريكا لا فرق بينهما من خلط السياسة بالاقتصاد ولا يوجد شىء لوجه الله كل شىء يقابله شىء آخر وأخيراً السؤال للرئيس بوتن، ملّ الشعب المصرى من وعودك المكررة بعودة استئناف الرحلات السياحية ،متى تنفذ وعدك والشعب المصرى فى انتظار تنفيذ وعدك بحيث لا يتم خلط السياسة والاقتصاد لان ذلك يضر البلدين وها هو الرئيس السيسي يستغل ذكاءه المخابراتى ويترأس هذه الأيام مؤتمر مكافحة الفساد بشرم الشيخ للدول الأفريقية لوضع استراتيجية لمكافحة الفساد فى كل دول افريقيا الذى يشارك فيه «51» دولة أفريقية بحضور وزراء الدول والداخلية الافارقة ان كل دول أفريقيا اليوم والعالم كله لديه قناعة ان الاتحاد الأفريقِى تحت رئاسة السيسى لم يشهد فى ظل أى رئيس أفريقى نهضة مثل التى يراها اليوم فى عهد السيسى وفى تصورى ان ذلك يرجع لذكائه فى إدارة العلاقات الدولية.