مصر تشهد نقلة نوعية فى أفكار الإصلاح الاقتصادى

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، أن مصر شهدت فى السنوات الخمس الأخيرة نقلة نوعية فى الرؤى والأفكار والخطط التى استهدفت تحقيق الإصلاح الاقتصادى المتكامل.. وقال: «إن من ثمار هذا ما تحقق من أرقام ومستويات تطور ونمو فى معدلات الأداء الاقتصادى من حيث معدلات النمو القومى وحجم الاحتياطى النقدى والاستقرار فى السياسة المالية والنقدية، ما جعل لدينا قطاعاً مصرفياً قوياً وشريكا فعّالاً فى منظومة الإصلاح»، مؤكدا أن هذه الثمار التى قمنا بتحقيقها لم يتم الإشارة إليها من جهتنا، ولكن تم رصدها والإشارة إليها فى تقارير وشهادات ووثائق ودراسات أعدتها مؤسسات وجهات متخصصة على مستوى العالم.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى خلال مؤتمر سيمليس شمال إفريقيا: إننا عندما أقدمنا على الإصلاح الاقتصادى امتدت نظرتنا لكل الأبعاد ليأتى برنامج الإصلاح الاقتصادى متكاملاً على كل المستويات، منوهاً بأن العدالة الاجتماعية تتطلب تطويراً تكنولوجياً لامتلاك قاعدة معلومات تتيح وصول الدعم إلى مستحقيه، كما أن تحقيق النمو المنشود على كل الأصعدة بالسرعة المطلوبة يتطلب تطويع التكنولوجيا وتشجيع الابتكار.

وأوضح رئيس الوزراء، أن القرارات الصادرة عن المجلس القومى للمدفوعات منذ إنشائه فى فبراير 2017 ساهمت فى سرعة تحرك كل الجهات نحو اتخاذ الإجراءات التى من شأنها مواكبة أحدث المعايير الدولية المتبعة للتحول إلى نظام المدفوعات غير النقدية، حيث تم تحقيق العديد من الإنجازات المهمة، وسيقوم البنك المركزى بالتطرق إلى ما تم تنفيذه عملياً وأصبح واقعاً خلال فعاليات هذا المؤتمر، فما بذله فريق العمل بالبنك المركزى المصرى من جهد محل تقديرنا جميعاً.

كما أشاد الدكتور مصطفى مدبولى بمنظومة الدفع الوطنية التى تم إطلاقها بنجاح فى ديسمبر 2018، التى تم الاعتماد عليها فى تنفيذ مشروع ميكنة المتحصلات الحكومية الذى يعد من أهم المشروعات التى تبنتها الحكومة وتقوم وزارة المالية بتنفيذه بالتعاون مع البنك المركزى المصرى والقطاع المصرفى؛ مشيرا إلى أنه تم البدء فى سداد المستحقات الحكومية بالفعل من خلال قنوات القبول بالجهات الحكومية اعتباراً من أول مايو الماضى، كما يجرى حالياً التنسيق بين البنك المركزى المصرى والعديد من الوزارات للاعتماد على منظومة

الدفع الوطنية فى صرف المستحقات النقدية للمواطنين.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الدولة المصرية على قناعة بأهمية التطوير المستمر للخدمات المالية والمصرفية كى يصبح الحصول عليها أسهل وأسرع، وأننا على يقين بأن التكنولوجيا المالية هى السبيل إلى تحقيق ذلك فى ضوء مقدرتها على تحقيق طفرة فى كفاءة وفعالية الخدمات المالية والمصرفية المُقدمة وسرعة وصولها لمختلف فئات المجتمع وخاصة المواطن البسيط، مضيفاً أن التكنولوجيا المالية تسهم فى توفير نوعية جديدة من فرص العمل للشباب.

وأكد طارق عامر محافظ البنك المركزى أهمية التنسيق المتكامل بين الجهات الحكومية المعنية بتطوير التكنولوجيا المالية والشمول المالى وتوفير فرص العمل للشباب، موجهاً الشكر للقيادة السياسية للدعم والمساندة التى تقدمها للبنك المركزى والجهاز المصرفى، فى الخطوات التى قام بها من تحقيق النمو والتطور المنشود وتحرير سعر الصرف، ودعم ومساندة برنامج الإصلاح الاقتصادى بما أدى إلى زيادة كبيرة فى مستويات الاحتياطى الأجنبى لمصر واستقرار سعر الصرف ورفع مؤشرات الأداء.

وأضاف طارق عامر خلال كلمته أمام مؤتمر «سيمليس شمال إفريقيا»، إنه فى إطار جهود دعم التكنولوجيا المالية، تحت إشراف المجلس القومى للمدفوعات، إنجاز عدة مبادرات وخدمات تتمثل فى إطلاق منظومة الدفع الوطنية «ميزة» وتحقيق ميكنة المتحصلات الإلكترونية ووضع الأطر القانونية لتعزيز خدمات الدفع الإلكترونى.

وأكد محافظ البنك المركزى، أنه تم إطلاق صندوق لدعم الابتكار برأسمال مليار جنيه، لدعم الابتكار فى مجال التكنولوجيا المالية.