برلمانيون يطالبون بتدخل الخارجية المصرية لحل أزمات المصريين بالكويت
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك شبابًا مصريين مقيمين في الكويت تعرضوا للنصب من قبل شركة سياحة في الكويت، قائلًا:"لابد من محاسبة المخطئ في النصب على مصريين في الكويت بالقانون".
وأضاف"موسى"، في برنامجه "على مسئوليتي" المُذاع على قناة صدى البلد:" المصريون دفعوا أكثر من 100 مليون جنيه؛ من أجل قضاء إجازة العيد، ولكنهم تعرضوا للنصب أحد الشركات الكويتية التي وعدتهم بالنزول إلى مصر في إجازة العيد، مضيفًا، المصريون يبكون لأنهم يتعرضون لعملية نصب من شركات سياحة في الكويت ومصر، وعلى وزارة السياحة وكافة الجهات المعنية التحرك بشكل فوري ومحاسبة المخطئ".
وفي هذا الصدد أكد عدد من أعضاء مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن الخارجية المصرية ستعيد للمصريين حقوقهم في القريب العاجل، مستنكرين ما حدث من قبل هذه الشركات التي تسعى لتعكير صفو العلاقات بين البلدين.
وفي هذا السيق، استنكر النائب حسنى حافظ، عضو لجنة السياحة في مجلس النواب، من ما فعلتها الشركات السياحة في الكويت نحو الشباب المصريين المقيمين في الكويت، مشيرًا إلى ضرورة محاسبة المخطيء في النصب على المصريين في الكويت لتعود لهم حقوقهم مرة أخرى
وأوضح "حافظ"، أن وزارة السياحة تتعامل مع هذه الأزمة بكل حسم وجداية لملاحقة المخطيء ومحاسبة هذه الشركات، لافتًا إلى أهمية تعاون كل الجهات المعنية فى الدولة سواء وزارات الهجرة والخارجية لكى ترد الأموال للمصريين في الكويت من شركات السياحة التى قامت بالنصب عليهم
وأفاد عضو لجنة السياحة في مجلس النواب، أن الجهات المعينة في الدولة تكفل كافة الحقوق للشباب المصريين الذين تعرضوا لعملية النصب من قبل هذه الشركات، منوهًا على أهمية توخي الحذر من فعل ذلك مرة أخرى.
ومن جانبه، أكد النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، أن المصريين الذين تعرضوا لعملية النصب من قبل شركات سياحة في الكويت سوف تعود لهم أموالهم بمجرد الانتهاء من الإجراءات القانونية مع هذه الشركات، لافتًا إلى أن الجهات المختصة تتعامل مع هذا الحدث لتضمن للمصريين حقوقهم.
وأضاف "إدريس"، أن شركات السياحة في الكويت التى قامت بالنصب على تلك الشباب المصريين سوف تتوقف عن العمل في مجال السياحي، بالإضافة إلى حذفها من ملف الشركات السياحية بمجرد انتهاء الإجراءات والتحقيقات معهم.
ونوه عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إلى أن الدولة تسعى دوامًا لمساعدة المصريين داخليًا وخارجيًا والوقوف بجانبهم إينما كانوا؛ لذا فالدولة تعمل على استيرداد الأموال للمصريين فور اثبات الواقعة على تلك الشركات.