البرلمان يكتشف وجود قانونين لهيئة الرقابة المالية.. ويبحث دمجهما

اكتشفت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وجود قانونين لتنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية, وطلبت من مجلس الدولة الرأى القانوني حول إمكانية ضم مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، مع القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.ورد المستشار محمد إبراهيم ممثل مجلس الدولة أنه سيراجع الرأى القانونى فى إمكانية الدمج بين المشروع الجديد والقانون القائم، لتفادى أى عوار تشريعى.

جاء هذا بعد اعتراض عدد من أعضاء اللجنة، خلال اجتماعها اليوم على تعدد القوانين فى ضوء تقديم الحكومة مشروع قانون بإعادة تنظيم الهيئة فى الوقت الذى يوجد فيه القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بالهيئة.
وأكد النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة: أهمية الوحدة فى التشريع، خاصة أن البرلمان وافق فى الجلسات الماضية على تعديل قانون تنظيم الرقابة على الأسواق المالية، الذى يتضمن تعديل الفقرة الثانية من المادة 7، بحيث تؤول 80% من مُتحصّلات الهيئة لصالح الخزانة العامة للدولة".
وأضاف أنه من الأفضل تعديل قانون الهيئة الأصلى بدلا من تقديم مشروع قانون مستقل.
وأشار النائب أحمد سمير :"سنواجه مشكلة رفض القانون، مقترحًا إضافة مواد القانون الحالى رقم 10 لسنة 2009 إلى

مشروع القانون المقدم من الحكومة الخاص باستقلالية الهيئة، وهو ما وافق عليه الأعضاء الذين حضروا الاجتماع".
ورد  الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قائلًا: "الدستور ينص على استقلالية الهيئات، فالمادة 216 تنص على أن يصدر لكل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون يُحدّد اختصاصاتها ونظام عملها وضمانات استقلالها والحماية اللازمة لأعضائها وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال".وأشار "عمران" إلى أن رأى الهيئة انتهى إلى أن يكون هناك قانون يترجم تلك المادة الدستورية.
واعترف النائب مدحت الشريف بأن "القانون رقم 10 لسنة 2009 يشمل كل الأمور التى تنظم عمل الهيئة العامة للرقابة المالية، والمشروع المقدم من الحكومة لا يقدم جديدًا، وإنما يسهم فى خلق حالة فوضى تشريعية نحن فى غنى عنها، خاصة أن تفتيت التشريعات يضر أكثر من نفعه".