د. نبيل لوقا بباوى يكتب: نزول الملايين للاستفتاء يستهدف مصلحة مصر
مشاركة قوية للأقباط في العرس الديمقراطي
المسيحيون اتحدوا مع المسلمين عبر التاريخ لصد الغزاة تحت راية الوطنية
القمص سرجيوس خطب فى الأزهر خلال ثورة 1919 ونفاه الإنجليز إلى سيناء
التمثيل الملائم فى البرلمان.. أبرز أسباب الإقبال على صناديق الاستفتاء
عهد التآخى فى عصر «السيسى».. وتحية للبرلمان لإصداره قانون الكنائس
لأول مرة فى تاريخ مصر الحديث يخرج المسيحيون من شرنقة السلبية ويشاركون فى الحياة السياسية فقد نزل المسيحيون بالملايين داخل مصر وخارجها ليقولوا نعم للتعديلات الدستورية فى عهد السيسى لأن عهد السيسى معهم طبق وسطية واعتدال الإسلام المعروفة فى القرآن والسُنة «بأن لهم ما لنا وعليهم ما علينا»، وأن «لهم دينهم ولى دينى» فبعد ان صدر السيسى للعالم كله استراتيجية مصر الحضارية التى تقوم على أساس «تجديد الخطاب الدينى وقبول الآخر المخالف فى الدين» أصبح المسيحيون يعيشون فى مصر من خلال مبدأ المواطنة سعداء بأنهم عاشوا ليروا عهد المحبة والتآخى بين أبناء الوطن الواحد، نزلوا جميعاً مع إخوانهم المسلمين لأن التعديلات الدستورية أنصفتهم بالتمثيل الملائم فى البرلمان بصفة مستديمة بعد أن كان تمثيلهم فى البرلمان لدورة برلمانية واحدة، فبعد أن كانوا مهمشين فى المشاركة فى الحياة السياسية، أصبحوا فاعلين ولهم من يعبر عن مطالبهم ورغباتهم داخل البرلمان فجميع كنائس مصر فى الداخل دعت وحثت المسيحيين للتوجه لصناديق الاستفتاء فى كل محافظات مصر،
وكذلك فعلت جميع كنائس المصريين فى الخارج فى كل بلاد الدنيا، وأعدوا أتوبيسات لنقلهم إلى صناديق الاستفتاء فأصبح يوم الاستفتاء بالنسبة لهم عرساً فى الديمقراطية مع إخوانهم المسلمين ليقول الجميع للسيسى شكراً على انجازاتك فى كل المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية التى لم يشهدها تاريخ مصر فإذا كان تاريخياً محمد على باشا مؤسس مصر الحديثة فللحقيقة والتاريخ إن السيسى مؤسس مصر العالمية وهذا ليس قولاً مرسلاً بل هو حقيقة أقرتها المؤسسات العالمية المالية بأن مصر سوف تصبح فى القريب العاجل أقوى سابع اقتصاد على مستوى العالم لذلك نزل المصريون للاستفتاء بالملايين لكى يقولوا للعالم كله اننا نقف خلف رئيسنا رغم الظروف الصعبة الاقتصادية لكى يعرف العالم مدى محبة الشعب للرئيس وهذا أكبر سند للرئيس المصرى عند مقابلته أى حاكم فى العالم ويقوى قدرته التفاوضية وفرض شروطه التى فى مصلحة مصر لأن خلفه سند شعبى جارف بالملايين وهذا ما حدث بالفعل على أرض الواقع فأصبحت مصر قوة إقليمية وعالمية فاعلة، لا يمكن اتخاذ قرار فى منطقة الشرق الأوسط دون استشارة رئيس مصر، وأصبحت كل القوى الدولية تعطى لمصر مكانتها الدولية، فاستطاع رئيس مصر بذكاء وحكمة سياسية ان يقيم علاقات متوازنة مع الجميع هدفها الأول والأخير مصلحة مصر العليا فأقام علاقات قوية واستراتيجية مع أمريكا وفى الوقت نفسه أقام علاقات قوية واستراتيجية مع روسيا والصين ومن خلال هذا الذكاء السياسى استطاع ان يتخذ أخطر القرارات الدولية وهو تنويع السلاح المصرى من كل دول العالم دون أن يغضب أحداً بعد أن كان مصدر السلاح دولة واحدة سواء هى روسيا أو أمريكا، وكانتا حينما نختلف معهما سياسياً فى أى قضية يرفعان كرباج عدم إرسال قطع غيار لسلاحهما، أما الآن فى عهد السيسى لا يوجد كرباج يرفع ضد مصر لتهديدها بل اصبحت الصورة مضيئة، فأمريكا تخاف أن تبعد عنها مصر وروسيا تخاف ان تبعد عنها مصر فتضيع مصالحهما الاستراتيجية فى منطقة الشرق الأوسط وكل ذلك يصب فى مصا لح مصر العليا.
عهد التآخى
ثانياً: وفى تصورى أن نزول المسيحيين فى مصر بالملايين للاستفتاء ومشاركتهم فى الحياة السياسية لأن الرئيس السيسى أعاد لمصر الزمن الجميل فى المحبة والتآخى بين المسلمين والمسيحيين فى عهد سعد زغلول، الكل يعمل من أجل مصلحة مصر العليا سواء من المسلمين أو المسيحيين ففى 21 نوفمبر 1919 تم تأليف الوزارة برئاسة يوسف وهبى رئيساً للوزراء وقام يوسف وهبى بالتفاوض مع لجنة ملنر وزير المستعمرات البريطانية وكان هدف التفاوض تعطيل المطالبة بالاستقلال التى كان ينادى بها الشعب المصرى كله مسلميه ومسيحييه، فاندلعت المظاهرات فى كل أنحاء البلاد وتطالب بمقاطعة لجنة ملنر وضرورة الحصول على الاستقلال وحدث اجتماع بالكنيسة المرقسية بالعباسية فى 23 نوفمبر 1919 برئاسة القمص باسليوس وكيل البطريركية وحضره أكثر من ألفى قبطى فى الكنيسة الكبرى، وأرسلوا برقية احتجاج إلى رئيس الوزراء القبطى يوسف وهبى يطالبونه بالاستقالة من رئاسة الوزراء وعدم التعاون مع لجنة ملنر التى ترفض اعطاء الاستقلال لمصر وهذا يعطى صورة مضيئة لمبدأ المواطنة واندماج المسلمين والمسيحيين فى بوتقة المحبة لمصر فى مكافحة الاستعمار البريطانى لدرجة أن الشاب القبطى عريان يوسف سعد عندما رأى تعاون رئيس الوزراء يوسف وهبى مع لجنة ملنر ألقى عليه قنبلة ناسفة للتعبير عن رفض المسيحيين والمسلمين التنازل عن استقلال مصر، لذلك انتصرت إرادة الشعب المصرى بعنصريه، وفشلت لجنة ملنر وبعدها عمت المظاهرات كل انحاء مصر للمطالبة بالاستقلال ولم ينظروا إلى ديانة المستعمر فالأقباط وطنيون حتى النخاع فى سبيل مصلحة مصر وهذا نفس الخط الذى اتخذه الاقباط منذ فترة طويلة اثناء الحملات الصليبية وهم مسيحيون لم ينظر أقباط مصر لديانة الغزاة بل نظروا لمصلحة مصر وانضم المسيحيون المصريون لإخوانهم المسلمين العرب وكافحوا معهم ضد الحملة الصليبية ما دفع قادة الحملة الصليبية إلى ان يصدروا قراراً بمنع اقباط مصر من زيارة القدس وبيت المقدس بدعوى انهم ملحدون.
ثالثاً: وكان أروع أمثلة المحبة والتآخى فى الزمن الجميل أيام سعد زغلول كان الوفد المؤلف من حزب الوفد للتفاوض مع الإنجليزى مؤلفاً من سعد زغلول، وعلى شعراوى وعبدالعزيز فهمى وعلى علوبة وعبداللطيف المكبانى ومحمد لطفى السيد وسنوت حنا وجورج خياط وحنين واصف وحمد الباسل ومصطفى النحاس وغيرهم مثل مرقص حنا وتوفيق دوس وكامل بطرس وفهمى ويصا وصاروفيم عيد، وكان من خطباء الثور القمص سرجيوس الذى خطب فى الأزهر الشريف ومعه الشيخ مصطفى القياتى ومحمود أبوالعيون، وقد قام المستعمر البريطانى بنفى الثلاثة إلى رفح فى سيناء، فكان الأقباط من فترة سعد زغلول عهد الزمن الجميل مشاركين بفاعلية فى الحياة السياسية لدرجة أنه فى 23 ديسمبر 1921 تم اعتقال سعد زغلول وفريق من معاونيه ونفوا إلى جزيرة سيشل وهم مصطفى النحاس وسينوت حنا وفتح الله بركات وعاطف بركات ووليم مكرم عبيد وهذا يؤكد معنى الوحدة الوطنية فى سبيل المصلحة مصر العليا لذلك فى 28 فبراير 1922 صدر تصريح باستقلال مصر وتغير لقب حاكم مصر أحمد فؤاد من سلطان إلى ملك، وفى 25 يوليو 1922 اثناء نفى سعد زغلول إلى جزيرة سيشل قام اللورد اللنبى المندوب السامى البريطانى القبض على معاونى سعد زغلول فى مصر الذين يديرون الحركة الوطنية فى غياب سعد زغلول للمطالبة بالاستقلال التام، وقدموا لمحاكمة عسكرية بريطانية بتهمة تحريض الشعب المصرى على الاستقلال وهم أحمد الباسل وويصا واصف ومرقص حنا وواصف بطرس غالى وعلوى الجزار وجورج خياط ومراد الشريعى، وتم سنهم جميعاً فى ثكنات قصر النيل العسكرية، وصدر الحكم ضدهم فى 11 أغسطس بالإعدام شنقاً، وعمت المظاهرات كل أنحاء مصر تهتف نموت نموت وتحيا مصر، وسجل المسلمون والمسيحيون معاً أروع صور الوحدة الوطنية فى الزمن الجميل ما دفع المستعمر البريطانى الإفراج عن السجناء المحكوم عليهم بالإعدام ونتيجة الضغط من الجماهير بكل فئاتهم وطوائفهم ودياناتهم تم الافراج عن سعد زغلول المنفى خارج البلاد ورفاقه يوم 30 مارس 1923 وكذلك الإفراج عن المعتقلين الذين حوكموا فى المحاكم العسكرية وصدر ضدهم حكم بالإعدام وتوج زمن العهد الجميل فى كفاح المسلمين والمسيحيين فى 6 أبريل 1923 حيث صدر الأمر الملكى رقم «42 لسنة 1923» بدستور 1923 وكان أهم ما تضمنه ذلك الدستور المساواة بين الاقباط والمسلمين والجميع لهم نفس الحقوق ونفس الواجبات ونصت المادة «13» من الدستور «لتحمى الدولة حرية إقامة الشعائر الدينية والعقائد وهو نفس ما نادى به الرئيس السيسى من «تجديد الخطاب الدينى وقبول الآخر المخالف فى الدين» لذلك عاد المسيحيون إلى المشاركة فى الحياة السياسية بعد ان دخلوا شرنقة السلبية وعدم المشاركة فى الحياة السياسية بعد ثورة 1952 لدرجة ان الدساتير المصرية بعد ثورة 1952 كانت تعطى حصة أو حق لرئيس الجمهورية عبارة عن عشر مقاعد فى البرلمان حدث ذلك فى الإعلان الدستورى فى 1953 ودستور 1956 ودستور الوحدة 1957 ثم دستور 1964 ودستور 1971 وكل تعديلاته إلى أن أعاد الرئيس السيسى الزمن الجميل إلى الوحدة الوطنية وجعل فى التعديلات الدستورية 2019 تمثيل الأقباط فى البرلمان تمثيلاً دائماً وليس مرتبطاً بدورة برلمانية واحدة لذلك نزل الاقباط للاستفتاء على التعديلات الدستورية بالملايين يقولون نعم للتعديلات الدستورية فى الداخل والخارج لأن السيسى أعاد للمصريين الزمن الجميل فى المحبة والتآخى بين المسلمين والمسيحيين، وخرج المسيحيون مرة أخرى فى عهده للمشاركة فى الحياة السياسية كما كان يحدث أيام سعد زغلول.
رابعاً: كذلك فى تصورى لنزول المسيحيين للاستفتاء بالملايين داخل مصر وخارج مصر يقولون نعم للتعديلات الدستورية ذلك الحدث الجلل الذى لن ينساه المسيحيون داخل مصر وخارجها، وذلك يوم «30 ديسمبر 2016» يوم الثلاثاء الساعة الخامسة مساء ذلك التاريخ الذى لن ينساه المسيحيون ويعتبر يوم عيد عندهم يوم أن أصدر البرلمان المصرى قانون بناء وترميم الكنائس تعبيراً صادقاً عن سياسة السيسى فى تجديد الخطاب الدينى، وقبول الآخر المخالف فى الذين تنفيذاً لوسطية واعتدال الإسلام فقد كان المسيحيون لفترات طويلة لا يصدر لهم ترخيص ببناء كنيسة إلا بعد مرورهم بخطوات اجرائية تستغرق عشرات السنوات وفى النهاية لا يحصلون على ترخيص ببناء الكنيسة بحجة تافهة عدم استفزاز المسلمين فى منطقة بناء الكنيسة طبقاً للعادات الموروثة، وقد حكى لى أخى وصديقى الذی أعتز بصداقته الوطنى حتى النخاع اللواء حسن عبدالرحمن مساعد وزير الداخلية للمباحث العامة عن مأساة حصول المسيحيين على ترخيص ببناء كنيسة من أنه صدر قرار جمهورى ببناء كنيسة فى أحد مراكز محافظة البحيرة فى عهد قداسة البابا شنودة وحاول المسيحيون تنفيذ القرار الجمهورى ببناء الكنيسة لكى يصلوا فيها ولكن المتعصبين من السلفيين والإخوان اجتمعوا على عدم بناء الكنيسة فى مركزهم وأصبح البعض ينادى فى المساجد بأن الكنيسة لن تبنى إلا على جثثهم وانهم سوف يموتون فداء للإسلام وسوف يموتون شهداء حتى لا تبنى الكنيسة وذلك طبقاً لأفكارهم المغلوطة المخالفة
خامساً: ومنذ صدر الخط الهمايونى فى فبراير 1856 صدر الخط الهمايونى ووقعه السلطان عبدالمجيد خان فى الاستانة فى تركيا التى كانت مصر إحدى ولاياتها المحتلة لا يوجد بناء كنيسة الا بموافقة السلطان فى تركيا وبعد استقلال مصر بتصريح 28 فبراير 1922 اصبح ترخيص بناء الكنيسة بمعرفة الملك، وبعد ثورة 1952 اصبح ترخيص بناء الكنيسة بمعرفة رئيس الجمهورية شخصياً وفى كل هذه السنوات منذ صدور الخط الهمايونى والمسيحيون فى مصر يطالبون بقانون لبناء الكنائس وكل حكومة ترحل قانون بناء الكنائس إلى الحكومة التى بعدها وكل برلمان يرحل صدور القانون للبرلمان الذى بعده حتى لا يدخل فى صرع من السلفيين والإخوان والإرهابيين المتعصبين الذين لهم تحفظات على قبول الآخر وبناء الكنائس كما فعل أهالى مركز محافظة البحيرة ولكن فى عهد السيسى عهد الوحدة الوطنية الحقيقية عهد سياسة «تجديد الخطاب الدينى وقبول الآخر المخالف فى الدين» استطاع البرلمان المصرى وهو مجلس النواب برئاسة البرلمانى الدكتور على عبدالعال صاحب البال الطويل والاستماع إلى كل عضو بكل حرية ان يدخل قانون بناء وترميم الكنائس إلى البرلمان المصرى بعد ان كان مطلباً قومياً للمسيحيين منذ اكثر من مائة وستين عاماً واستمع بحنكته السياسية البرلمانية إلى كل الأعضاء وبفضل علمه الغزير فى القوانين حيث إنه من أفضل علماء وفقهاء القانون العام والدستورى فى الشرق الأوسط والمحكمة الدستورية العليا فى امريكا وهى اقدم محكمة دستورية فى العالم اخذت بالفقه الدستورى له فى كثير من أحكامها، لذلك استطاع ذلك الفقيه الدكتور على أن يصل بقانون بناء وترميم الكنائس إلى بر الأمان ويصدر القانون بالإجماع فى 30 ديسمبر 2016 وأهم ما فى القانون ان الترخيص ببناء الكنيسة من سلطة المحافظ المختص بعد ان كان من سلطة رئيس الجمهورية أهم ما فى القانون انه شكل لجنة تابعة لمجلس الوزراء للترخيص للكنائس القائمة على الطبيعة وملحقاتها من مراكز علاج ومراكز ثقافية واجتماعية حتى يتم الترخيص لها لحمايتها من المتعصبين من السلفيين والإخوان من العدوان على هذه الكنائس وملحقات الكنائس، وقد استطاع مجلس الوزراء فى عهد الرئيس السيسى أن يصدر تراخيص نحو ألف ومائتين كنيسة وملحق كنيسة وأصبحوا يمارسون شعائرهم الدينية وأعمالهم من ملحقات الكنائس بحرية كاملة دون تعرض من أحد بفضل السيرة الأمنية لجهاز الشرطة والقوات المسلحة لذلك ينادى الكثير من المسيحيين وأنا واحد منهم يعمل تمثالاً من البرونز للدكتور على عبدالعال بحجمه الطبيعى فى أحد الميادين العامة وأنا مستعد لتحمل تكاليف إقامة التمثال من البروز، لأنه أحدث ثورة تشريعية فى كل المجالات بعد ثورة 30 يوليو 2013 لم تحدث من قبل منذ تاريخ انشاء أول برلمان مصرى فى عام 1882 لدرجة ان بعض فقهاء القانون يسمونه أبوالقانون الدستورى فى مصر كما اطلقوا سابقاً على الدكتور عبدالرازق السنهورى أبوالقانون المدنى وعظمة الدكتور على انه أصدر نحو ستمائة قانون، لذلك قام المسيحيون بالملايين بالنزول يوم الاستفتاء وخرجوا من شرنقة السلبية السياسية للمشاركة فى الحياة السياسية بفاعلية عهد السيسى الذى تبنى سياسة تجديد الخطاب الدينى وقبول الآخر المخالف فى الدين وأصبحت رمزاً لكل سكان العالم لكى يتبنوا هذه السياسة ففى عهد صدر أول اقنون لبناء الكنائس فى مصر.
سادساً: وفى اجتماع الرئيس السيسى مع الرئيس الأمريكى ترامب فى شهر أبريل 2019 فى واشنطن قال الرئيس الأمريكى فى الاجتماع الصحفى أمام كل وكالات الأنباء فى العالم ونقلته كل الصحف ووكالات الأنباء قال بالحرف الواحد «إن الشعب الأمريكى وكل المؤسسات الأمريكى يشكرون الرئيس السيسى على قبول الآخر نموذج لكل حكام العالم» لذلك.
أولاً: أتمنى من الرئيس السيسى وتبنيه السياسة قبول الآخر عند تنفيذ التعديلات الدستورية وانشاء الغرفة الثانية للبرلمان وهو مجلس الشيوخ الذى سوف يتم انشاؤه أن يكون نواب رئيس مجلس الشيوخ نائباً مسلماً ونائباً مسيحياً كما كان يحدث ايام سعد زغلول فى الزمن الجميل.
ثانياً: وأتمنى من الرئيس السيسى عند تنفيذ التعديلات الدستورية باختيار سيادته نائباً أو أكثر من منصب نائب رئيس الجمهورية يعينه سيادته ويكون مسئولاً أمام رئيس الجمهورية بأن يكون احد نواب رئيس الجمهورية مسيحياً وبذلك يعيدنا الرئيس السيسى إلى الزمن الجميل فى الوحدة الوطنية، وهذا سوف يكون حديث العالم كله شرقه وغربه بأنه تبنى سياسة «تجديد الخطاب الدينى وقبول الآخر» قولاً وعملاً، وأنا واثق كل الثقة إذا فعل ذلك فانه بعد انتهاء مدة رئاسة الجمهورية للرئيس السياسى فى المرة المقبلة طبقاً للتعديلات الدستورية هذا إذا وافق ان يرشح نفسه مرة أخرى عند انتهاء مدة رئاسته، سوف ينزل مائة مليون مصرى للشوارع تكلف الرئيس السيسى للترشح مرة أخرى وسوف يصبح حدوتة مصرية يحكيها التاريخ كنموذج قدوة لكل حكام العالم المتحضر الذى يقبل سياسة قبول الآخر المخالف فى الدين قولاً وعملاً فقد أصبحت سياسة تجديد الخطاب الدينى وقبول الآخر المخالف فى الدين والرئيس السيسى وجهين لعملة واحدة.