وزير الزراعة: نسعى للوصول لـ100 مليون شجرة زيتون في 2022
قال الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رئيس المجلس الدولي للزيتون، إن مصر خلال السنوات المقبلة تسعى لزيادة إنتاجيتها من أصناف الزيتون المخصصة لاستخلاص الزيوت، من خلال طرح مساحات من أراضى الاستثمار الزراعى فى زراعة الزيتون، والتوسع فى نشر نمط الزراعة المكثفة.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية بالندوة العالمية، التي تستضيفها مصر، بالتنسيق مع المجلس الدولي للزيتون، حول فرص الاستثمار في قطاع الزيتـون، بحضور الدكتور عبداللطيف غديرة، المدير التنفيذى للمجلس الدولى للزيتون، والدكتور عـادل خـيرت، رئيس المجلس المصري للزيتون، والدكتور علي مبارك، رئيس اللجنة الاستشارية بالمجلس الدولي للزيتون، وعدد من ممثلى جهات التمويل الدولية والمستثمرين ومنتجي الزيتون من أكثر من ٣٠ دولة.
وأشار أبو ستيت إلى أن نمط الزراعة المكثفة للزيتون يسمح باستخدام النظم الآلية فى الحصاد لتحقيق إنتاجية أعلى فى الأصناف كافة، سواء زيتون المائدة، أو زيتون الزيت، لافتًا إلى أن الحكومة تتجه للوصول إلى زراعة 100 مليون شجرة زيتون بحلول عام ٢٠٢٢، فضلًا عن طرح مساحات من الأراضى لزراعة أصناف من الزيتون المتخصصة فى إنتاج الزيت.
قال أبوستيت، إن مصر أطلقت استراتيجية للتنمية المستدامة مدتها 15 عامًا – رؤية مصر 2030- حيث تتطلع فيها إلى مستقبل يتحقق فيه اقتصاد تنافسي متوازن ومتنوع، ويتحقق فيه العدالة الاجتماعية وتحسين سبل المعيشة للمصريين، لافتًا إلى أنه في إطار هذه الرؤية تبنت وزارة الزراعة استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030، التي استهدفت من خلالها تحقيق نهضة زراعية شاملة لمصر الجديدة بحلول 2030 قادرة على النمو السريع المستدام، ومعتمدة على الابتكار وتكثيف المعرفة آخذة على عاتقها خلق بيئة زراعية جديدة لتشجيع الاستثمارات الزراعية، وترشيد استخدام الموارد الزراعية.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه لتحقيق هذه الرؤية وضعت وزارة الزراعة نصب عينيها تحقيق عدد من الاهداف، يأتي على رأسها إصلاح الأطر التشريعية وتحقيق الترابط والتنسيق بين الأهداف القومية وتوجهات القطاع الخاص في مجال استثمار الموارد الزراعية، فضلًا عن تهيئة مناخ الاستثمار الزراعى واستثمار إيجابيات الموقع الاستراتيجى لمصر.
وأكد أهمية العمل على تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية لصالح الزراعة والمزارعين، وتدعيم قدرات صغار المزارعين، وتحسين دخولهم، فضلًا عن زيادة قدرة القطاع الزراعى على خلق فرص العمل وتعزيز مساهماته فى تحسين الميزان التجارى.
وأوضح أبوستيت أن مصر تبنت سياسات داعمة لتهيئة مناخ جاذب ومشجع للاستثمار الزراعى، من أهمها التيسير على المستثمرين فى الأراضى المستصلحة الجديدة بتوفير البنية الأساسية للمساحات المخصصة لهم من مياه للري وطرق وخدمات ومرافق، إضافة إلى توفير
وقال وزير الزراعة إن مصر بدأت منذ سنوات عدة في تطبيق خطوات لتحديث الزراعة بتحويلها إلى قطاع خاص يدار وفقًا لآليات السوق الحرة فى إطار برنامج التحرير الاقتصادى، حيث تتعدد نقاط القوة فى مشهد الاستثمار فى قطاع الزراعة، موضحًا أنه تم إصدار قوانين الاستثمار فى إطار تطبيق برنامج إصلاح الاقتصاد المصرى، التى أتاحت للقطاع الخاص الدخول فى الاستثمارات التى كانت وقفًا على القطاع العام، مع إعطاء المستثمر الأمان الكامل للانطلاق فى مسيرة الاستثمار من دون تدخل من الأجهزة الحكومية فى قراراته المعنية بإدارة مشروعه وتحقيق أهدافه.
وأضاف أن آخر القوانين التي صدرت في هذا الإطار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، حيث يسعى قانون الاستثمار الجديد إلى توفير الحوافز وتحقيق الحوكمة وتسهيل التجارة عبر الحدود، وتوفير الضمانات، ووضع أدوات وإجراءات تنظيمية لتسهيل عملية الاستثمار وبدء ومزاولة النشاط.
وقال إن مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، يعد أحد المشاريع العملاقة فى مجال التنمية الزراعية، التى وعد الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنجازها لتأمين غذاء المصريين وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وخلق فرص عمل للشباب وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الزراعى.
من المقرر أن يتم خلال الندوة عرض الفرص الاستثمارية المتاحة من الأراضى التى يمكن استغلالها فى زراعة وإنتاج الزيتون، الذى يعتبر من أهم المحاصيل التى تنجح زراعتها فى هذه المناطق، كما سيتم تناول حوافز وضمانات الاستثمار الجديدة فى مصر.