«الوزراء» يؤكد تحسن الوضع الاقتصادى وعدم فرض ضرائب جديدة

أعلن مجلس الوزراء عدم تعرض مصر لأية أزمات اقتصادية نتيجة اشتراطات صندوق النقد الدولى، وأكد تحسن الوضع الاقتصادى ونجاح برنامج الإصلاح المصرى وذلك بشهادة العديد من المؤسسات الدولية، وقال المركز الإعلامى لمركز معلومات المجلس, إن هناك تحسنا ملحوظا بكل التصنيفات والمؤشرات الاقتصادية العالمية لمصر، وأوضح أن كل ما يتردد فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف زعزعة الثقة فى الاقتصاد المصرى بعد تعافيه واستقراره.

و أكد المجلس أن الدولة تعمل حالياً على زيادة مواردها وإيراداتها من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة، بل تتضمن 3 محاور رئيسية وهى: ضم القطاع غير الرسمى إلى الرسمى، وزيادة أعداد المسجلين كممولين، وضبط حالات التهرب فى المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم، والحفاظ على استقرار السياسات الضريبية والمالية.

كما أكد المركز عدم فرض أى ضرائب جديدة على المواطنين فى الموازنة العامة الجديدة تحت أى مسمى أو بند، موضحاً أن أى ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بقانون

وموافقة من مجلس النواب، وأن كل ما يتردد فى هذا الأمر مجرد شائعات.

وأضاف بيان المركز الإعلامى أن هناك عدة تشريعات تعمل عليها حالياً ومن ضمنها مشروع قانون الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى والتجارة الإلكترونية التى يتزايد نصيبها من حركة التجارة عالمياً ومحلياً دون أن تسهم بنصيبها العادل من الإيرادات الضريبية لمصر.

وأكدت وزارة المالية أن مستوى الدين الخارجى مُطمئن؛ حيث تتبنى الدولة خطة جديدة لإدارة الدين تستهدف خفض معدلات الدين العام إلى 80% من الناتج المحلى بحلول عام 2022.

وأشارت الوزارة إلى عدم صحة فرض أى ضريبة على الشركات والمنشآت التجارية لتمويل منظومة التأمين الصحى الجديدة.